مغربيّات في دول خليجية.. قصِصٌ مروعة عن ضحيات لشبكات دعارة

حرر بتاريخ من طرف

قالت فاطمة بوغنبور المستشارة  المنتدبة باللجنة الوطنية لرصد الخروقات بالمركز المغربي لحقوق الإنسان، إنه منذ صدور القانون في العام 2016، تراجعت النسب المتعلقة بعمالة الفتيات والأطفال القصر داخل المنازل، خاصة مع تشديد العقوبات.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك”، أن الوجه الآخر لعمليات الإتجار بالبشر تتم خارج المغرب، من خلال استقدام الفتيات القصر أو غيرهم بزعم العمل، ومن ثم يتم احتجاز أوراقهن وإجبارهن على العمل في الدعارة، أو الإهانة والضرب وهو أحد أنواع العبودية.

وتؤكد فاطمة أنها تابعت بعض الحالات بنفسها في بعض الدول منها الإمارات في العام 2007، وأنها كانت شاهدة على عدد من الحالات هناك.

الحالة الأولى

تسرد فاطمة قصة فتاة وقعت مؤخراً ضحية لشبكات العمل المقنن، حيث سافرت سناء البالغة من العمر 24 عاما إلى دبي للعمل في صالون للسيدات، إلا أن مالكة الصالون احتجزتها في المنزل وأجبرتها على العمل في الدعارة، ومن ثم احتجزت أوراقها قبل هروبها من المنزل.

وتتابع فاطمة أن الفتاة ظلت لمدة عامين في الإمارات دون أوراق، تعرضت خلال تلك الفترة للكثير من الاعتداءات الجنسية والجسدية، حتى ألقي القبض عليها وتم ترحيلها إلى المغرب.

الحالة الثانية

الحالة الثانية هي خديجة البالغة من العمر 40 عاما، وسافرت للسعودية للعمل في الطهي، إلا أنها تعرضت للضرب والإهانة بشكل كبير خلال فترة العمل.

وتؤكد فاطمة بوغنبور، أن السيدة شرحت لها أنها قررت العودة بعد ذلك، إلا أنه طلب منها دفع غرامة لعدم بقائها مدة العقد.

وأكدت بوغنبور أن ندرة الإحصائيات وعدم دقتها تعود إلى أن الكثير من الفتيات يقعن في الأمر ويخشين الحديث عنه تخوفا من المجتمع وما يمكن أن يواجهن من متاعب. وشددت أن عمالة الأطفال تكاد أن تكون اختفت نتيجة تغليظ العقوبات التي جاءت بالقانون الخاص بمكافحة عمليات الاتجار بالبشر.

سبوتنيك

إقرأ أيضاً

التعليقات

بالفيديو.. سيدة تكتشف نتيجة تحليلات كوفيد19 وتحكي ل كشـ24 عن تفاصيل الانتظار الرهيب وكيف تم التعامل معها

فيديو

للنساء

ساحة