كشفت فعاليات متابعة للشان الصحي بإقليم مراكش ، عن مجموعة من الاختلالات والتجاوزات الخطيرة التي يعاني منها المركز الاستشفائي الجهوي مراكش ، على المستوى الإداري والمالي، ملتمسة من وزير الصحة، “إيفاد لجنة نزيهة للافتحاص والوقوف هذه الاختلالات الخطيرة”.

وبعد أن سجلت هذه الفعاليات ، توقف عدد من من المصالح الحساسة كالمختبر و مصلحة الولادة و مصلحة طب الأطفال و مصالح اخرى ، قالت إن الادارة لازالت ملتزمة الصمت.

الفعاليات تطرقت إلى اعتماد الزبونية والمحسوبية والتسيير العشوائي في تدبير ميزانية التسيير بالمستشفى الجهوي مع بعض الشركات، “مما يعرضه لنقص حاد في بعض المواد الحيوية، فضلا عن الانتقالات العشوائية والخارجة عن المساطر في تعامل ادارة المستشفى وتكريسها لظاهرة الموظفين الأشباح”.

ومن جانب آخر، أثارت هذه الفعاليات ، عدم تفعيل الشفافية المفروضة في الصفقات وسندات طلب  همت إحداث مجموعة من تهيئات للمرافق و التي لا تزال في حالة يرثى لها ، وترميم مجموعة من المصالح بطرق ملتوية وغير واضحة، بالإضافة الى خروقات همت مجموعة من طالبات العروض الاخيرة و التي تم فتح اظرفها رغم الاختلالات التي عرفتها مساطر هذه الصفقات.

ودقت هذه الفعاليات ناقوس الخطر عن الوضع الكارثي والمزري، الذي يعيشه المركز الاستشفائي الجهوي مراكش ومعاناة الشغيلة الصحية، في حين ان جهات تحاول تهميش المدير الجديد ووضع مجموعة من المشاكل و العراقيل التي من شأنها ثنيه لمغادرة منصبه خوفا من انكشاف الاختلالات خصوصا بعد مطالبته بالوضعية الإدارية و المالية للمركز الاستشفائي الجهوي قبل الشروع في مهامه، واستفادة أطر من السكن الوظيفي دون أي سند قانوني، واستغلال بعضهم للماء والكهرباء الخاص بالمستشفى.

وأمام هذا الوضع الذي استنكرته هذه الفعاليات ، طالبت وزير الصحة بإيفاد لجان نزيهة للافتحاص والوقوف على هذه التجاوزات والاختلالات الخطيرة، تنزيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، و تعيين طاقم اداري تتوفر فيه الكفاءة المهنية والاستقامة للقطع مع الفساد المستشري بهذا المستشفى.