مطالب بفرض مجانية تشخيص وعلاج كورونا (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع نحصرها في يومية “المساء” التي أفادت بأن شبكة حقوقية انتقدت ارتفاع وفيات كوفيد، معتبرة إياها مؤشرا على ضعف مستوى الخدمات الطبية بالمستشفيات والمصحات وتاخر التدخل الإستعجالي، كما انتقدت أيضا، ترك مرضى كوفيد تحت رحمة جشع لوبيات تحقق الربح السريع على حساب صحة المغاربة وحياتهم، وطالبت بفرض مجانية التشخيص والعلاج من فيروس كورونا لضمان الامن الصحي لجميع المغاربة، خاصة أن القدرة الشرائية متأثرة بالجائحة وأسعار العلاج ارتفعت بشكل صاروخي.

وأوضحت الشبكة الحقوقية أن الوضع حرج للغاية، بعد أن أصبحت المستشفيات العمومية مرة أخرى تعيش وضعا صعبا بسبب النقص الحاد في أسرة الإنعاش والعناية الفائقة والتجهيزات والمستلزمات الطبية الضرورية والادوية والخصاص في الموارد البشرية والأطقم الطبية والتمريضية المدربة على خدمات الغنعاش والعناية الفائقة، كما أن الوضع الوبائي ينذر بالخطر ومقلق جدا، حيث تم تجاوز عتبة الـ10 آلاف حالة وفاة وقد تزادا الازمة الصحية حدة في الأسابيع المقبلة إذا استمرت وتيرة التحليلات المخبرية في الإرتفاع لتكشف عن حقائق صادمة، خاصة وأن غرف الإنعاش والعناية امتلأت عن آخرها بالمستشفيات العمومية بالمدن الكبرى كالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش وأكادير.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن اللجنة المحلية لدعم عائلات ضحايا معمل النسيج بطنجة أبدت تخوفها الشديد إزاء ما وصفتها بمحاولات طي ملف الفاجعة الأليمة، التي كانت قد هزت مدينة طنجة، في الثامن من فبراير الماضي.

وأشارت اللجنة إلى بروز مؤشرات تدل على وجود محاولات لطي ملف الفاجعة، وعدم تحديد المسؤولين، بما يتناسب بحسبها وفداحة وهول ما حدث، بعد مرور شهور على وقوعها، مبدية استمراراها في التضامن مع عائلات éالشهيدات” والشهداء والتنسيق معها لغنصاف الضحايا.

ودعت اللجنة المحلية لدعم عائلات ضحايا الفاجعة إلى إحداث لجنة مستقلة للتحقيق في هذا الحادث بشكل نزيه وشفاف بعيدا عن أية ضغوطات والعمل على تقديم الدعم المستعجل لعوائل الضحايا لتخفيف آثار الفاجعة عنها وحفظ كرامتها، وتوفير الحماية الإجتماعية والصحية لأفرادها كحق من الحقوق التي تكفلها لهم التشريعات الوطنية والدولية.

وضمن صفحات “المساء”، نقرأ أيضا، أن أربعة شبان لقوا حتفهم غرقا يوم الأربعاء، في حادثين منفصلين.

وذكر الخبر أن فتاة لا يتجاوز عمرها سبع عشرة سنة، وشابا يبلغ من العمر تسع عشرة سنة لقيا مصرعهما غرقا بنهر أم الربيع، وبالضبط على مستوى دوار أولاد يعلي التابع لقرية اولاد اركيعية جماعة أهل مربع، التابع ترابيا لإقليم الفقيه بن صالح.

وأضاف أن ثلاثة شبان وفتاة قصدوا النهر من أجل السباحة وهربا من الحر الذي يجتاح المنطقة منذ أسبابيع، حيث ارتمت الفتاة المتحدة من مدينة الفقيه بن صالح في النهر، غير أنها لم تقو على الخروج منه، مما أصاب مرافقها بنوبة من الذعر والهلع، فأخذ يصرخ مطالبا بلإنقاذها،قبل أن يقدم على دفع أحد أبناء القرية الذي كان متواجدا بعين المكان في مياه النهر، وذلك من أجل إنقاذ صديقته التي لقيت حتفها، قبل أن يلقى الشاب نفس المصير.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن حزب التقدم والإشتراكية دعا حكومة سعد الدين العثماني إلى اتخاذ إجراءات مواكبة لقرار الإغلاق الحيوية، سواء كان إغلاقا ليلا أم إغلاقا كليا.

زقالت المجموعة النيابية لحزب التقدم والإشتراكية من خلال سؤال كتابي وجهته إلى رئيس الحكومة، لإنه بات من الضروري اتخاذ إجراءات لدعم ومواكبة القطاعات التي شملها الإغلاق ألق أضرارا بمجموعة من الفئات التي تئن تحت وطأة انسداد أفاق الشغل بسبب هذا القرار وانعكاس ذلك على ظروفها المعيشية اليومية، بعد اتخاذ الإجراءات الإحترازية الجديدة التي جاءت بعد تمدد كبير لوباء كورونا، حيث تجاوزت الإصابات بهذا الوباء 10 آلاف حالة يوميا.

 

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة