مشروع قانون لتطويق ارتفاع أسعار المحروقات

حرر بتاريخ من طرف

أورد وزير النقل والتجهيز، في عرض قدمه الثلاثاء، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن الوزارة تترقب أن تستفيد حوالي 180 ألف عربة من الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل الذي أطلقته الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات.

وبعد أسبوع من انطلاق التسجيل عبر هذه منصة إلكترونية، أي في فاتح شهر أبريل 2022، بدأت عملية استخلاص الدعم من طرف المهنيين المعنيين عن طريق حوالات بريدية أو تحويلات بنكية. وقالت الوزارة إنه منذ انطلاق هذه العملية، تم تسجيل 89356 طلب يخص 138970 عربة، أي بنسبة 76.5% من مجموع العربات المستهدفة.

كما تم أداء ما مجموعه حوالي 179.09 مليون درهم منها 73.86 مليون درهم على شكل حوالات بنكية و105.23 مليون درهم عبر تحويلات بنكية.

وأشارت الوزارة إلى أنه ومن أجل تقديم إجابات هيكلية لإشكالية تقلب أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي وبغية الحفاظ على تنافسية هذا القطاع والتوازن الاقتصادي لعقود النقل، تم الاتفاق مع المهنيين على إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي للبضائع بأسعار المحروقات، على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول.

ويروم مشروع هذا القانون تقوية المنظومة النقلية من خلال تمكين المهنيين من التوفر على آلية قانونية تساعدهم على التأقلم مع تقلبات أسعار المحروقات. كما أن هذا القانون لا يعني بأي حال من الأحوال تدخل الدولة في تحديد أثمنة النقل والتي تبقى بفعل القانون محررة تخضع لمبدأ العرض والطلب وتحدد بتوافق بين الناقل والشاحن.

وأكدت الوزارة أن المحروقات تشكل بالنسبة لمقاولة النقل الطرقي، أهم مكون في تركيبة تكلفة عمليات النقل، حيث تتراوح نسبتها ما بين 35 و70% من مجموع النفقات، وذلك حسب نوعية المركبات المستعملة والمسافات المقطوعة وكذا ظروف التنقل.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة