الثلاثاء 18 فبراير 2025, 11:05

مراكش

مستجدات مثيرة في ملف كازينو السعدي وكشـ24 تكشف التفاصيل


كريم بوستة نشر في: 22 ديسمبر 2024

في اطار متابعتها لتطورات ملف كازينو السعدي الذي اسدلت محكمة النقض الستار عليه رسميا الاسبوع الجاري، علمت كشـ24 ان السلطات القضائية قامت بتسريع المساطر الضرورية من اجل تفعيل القرار وتوقيف المدانين من اجل ايداعهم السجن.

وحسب مصادر "كشـ24" فقد تم حرق المراحل بشكل كبير في ما يخص الاجراءات ذات الصلة، حيث صارت نسخة من قرار رفض الطعن بالنقض جاهزة، وبوشرت خلال الساعات الماضية اجراءات احالتها على المصالح القضائية المختصة، ما قد يجعل مصالح الشرطة القضائية، تتحرك خلال الساعات القادمة من اجل ايقاف المعنيين بالامر.

وكان من المنتظر أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض نسخة من قرار رفض الطعن بالنقض على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش في منتصف شهر يناير المقبل على اكثر تقدير، حيث تنص المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية على أن كاتب الضبط بمحكمة النقض يسلم داخل اجل 20 يوما نسخة من القرار الذي بت في طلب النقض الى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، قصد توجيهه الى ممثل النيابة العامة بالمحكمة التي اصدرت المقرر المطعون فيه.
 
لكن وفق المعطيات الواردة على كشـ24 فقد تم التعجيل بالاجراءات وصارت نسخة القرار جاهزة، ومتاحة للنيابة العامة بمحكمة الإستئناف بمراكش ما قد يعجل بالعمل على تنفيد منطوق القرار الجنائي الاستئنافي، من خلال احالة الملف على الشرطة القضائية لإيداع المتهمين بالسجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضدهم من طرف نفس المحكمة.

وكانت محكمة النقض بالرباط قد  حسمت ظهر الاربعاء 18 دجنبر الجاري، في قرارها المتعلق بملف "كازينو السعدي" بمراكش حيث أصدرت قرارها النهائي، بخصوص طلبات الطعن المقدمة من طرف المتابعين في الملف المتهمين بتبديد أموال عمومية، وقررت رفض طلب الطعن المقدم أمامها، مع ما يعنيه القرار من تأييد للحكم الاستئنافي الصادر عن الغرفة الاستئنافية المكلفة بجرائم الاموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في حق عدة مسؤولين سياسيين ومستشارين جماعيين وموظفين ومقاولين بالمدينة.

وتُعد هذه القضية من بين أطول المحاكمات في تاريخ القضاء المغربي، إذ استغرقت ما يقارب 17 عامًا من التحقيقات والمرافعات. وقد وُصفت بأنها "قضية استثنائية" ليس فقط بسبب مدتها الزمنية، بل أيضًا بسبب الشخصيات البارزة المتورطة فيها وتتعلق بملف فساد شمل عددًا من المنتخبين والمسؤولين العموميين بمدينة مراكش، الذين شغلوا مناصب مهمة محليًا ووطنياً، ومن بينهم قياديون في أحزاب سياسية معروفة، إضافة إلى موظفين عموميين ومنعشين عقاريين، والذين تمت إدانتهم سابقًا من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعقوبات نافذة تم تأييدها لاحقًا من غرفة الجنايات الاستئنافية.

ووجهت للمتهمين تُهم تبديد واختلاس أموال عمومية، الرشوة، والتزوير، حيث ثبت تورط كل طرف وفقًا لدوره في الوقائع التي أثارت استياءً واسعًا، خاصة في ظل ارتباطها بمؤسسات عمومية كان يُفترض أن تُدار بشفافية ومسؤولية.

 
 
 
 

في اطار متابعتها لتطورات ملف كازينو السعدي الذي اسدلت محكمة النقض الستار عليه رسميا الاسبوع الجاري، علمت كشـ24 ان السلطات القضائية قامت بتسريع المساطر الضرورية من اجل تفعيل القرار وتوقيف المدانين من اجل ايداعهم السجن.

وحسب مصادر "كشـ24" فقد تم حرق المراحل بشكل كبير في ما يخص الاجراءات ذات الصلة، حيث صارت نسخة من قرار رفض الطعن بالنقض جاهزة، وبوشرت خلال الساعات الماضية اجراءات احالتها على المصالح القضائية المختصة، ما قد يجعل مصالح الشرطة القضائية، تتحرك خلال الساعات القادمة من اجل ايقاف المعنيين بالامر.

وكانت محكمة النقض بالرباط قد  حسمت ظهر الاربعاء 18 دجنبر الجاري، في قرارها المتعلق بملف "كازينو السعدي" بمراكش حيث أصدرت قرارها النهائي، بخصوص طلبات الطعن المقدمة من طرف المتابعين في الملف المتهمين بتبديد أموال عمومية، وقررت رفض طلب الطعن المقدم أمامها، مع ما يعنيه القرار من تأييد للحكم الاستئنافي الصادر عن الغرفة الاستئنافية المكلفة بجرائم الاموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في حق عدة مسؤولين سياسيين ومستشارين جماعيين وموظفين ومقاولين بالمدينة.

وكان من المنتظر أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض نسخة من قرار رفض الطعن بالنقض على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش في منتصف شهر يناير المقبل على اكثر تقدير، حيث تنص المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية على أن كاتب الضبط بمحكمة النقض يسلم داخل اجل 20 يوما نسخة من القرار الذي بت في طلب النقض الى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، قصد توجيهه الى ممثل النيابة العامة بالمحكمة التي اصدرت المقرر المطعون فيه.
 
لكن وفق المعطيات الواردة على كشـ24 فقد تم التعجيل بالاجراءات وصارت نسخة القرار جاهزة، ومتاحة للنيابة العامة بمحكمة الإستئناف بمراكش ما قد يعجل بالعمل على تنفيد منطوق القرار الجنائي الاستئنافي، من خلال احالة الملف على الشرطة القضائية لإيداع المتهمين بالسجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضدهم من طرف نفس المحكمة.

وتُعد هذه القضية من بين أطول المحاكمات في تاريخ القضاء المغربي، إذ استغرقت ما يقارب 17 عامًا من التحقيقات والمرافعات. وقد وُصفت بأنها "قضية استثنائية" ليس فقط بسبب مدتها الزمنية، بل أيضًا بسبب الشخصيات البارزة المتورطة فيها وتتعلق بملف فساد شمل عددًا من المنتخبين والمسؤولين العموميين بمدينة مراكش، الذين شغلوا مناصب مهمة محليًا ووطنياً، ومن بينهم قياديون في أحزاب سياسية معروفة، إضافة إلى موظفين عموميين ومنعشين عقاريين، والذين تمت إدانتهم سابقًا من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعقوبات نافذة تم تأييدها لاحقًا من غرفة الجنايات الاستئنافية.

ووجهت للمتهمين تُهم تبديد واختلاس أموال عمومية، الرشوة، والتزوير، حيث ثبت تورط كل طرف وفقًا لدوره في الوقائع التي أثارت استياءً واسعًا، خاصة في ظل ارتباطها بمؤسسات عمومية كان يُفترض أن تُدار بشفافية ومسؤولية.

 
 
 
 


اقرأ أيضاً
مراكش.. انطلاق أشغال المؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية
انطلقت، اليوم الثلاثاء بمراكش، أشغال الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية، تحت شعار “الالتزام من أجل الحياة”، بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وعدد من الوزراء وصناع القرار المغاربة والأجانب. وتشارك في هذا الحدث الذي تنظمه وزارة النقل واللوجستيك، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، بتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وفود رسمية يترأسها أزيد من 100 وزير يشرفون على قطاعات النقل والداخلية والبنية التحتية والصحة. ويحضر هذا اللقاء العالمي أزيد من 2700 مشارك، منهم حوالي 600 خبير رفيع المستوى، إلى جانب ممثلين عن الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المهتمة بالسلامة الطرقية، لاسيما البنك الدولي، والمنتدى الدولي للنقل، والفيدرالية الدولية للطرق، والمؤسسة الدولية للسيارات وغيرها من الهيئات الوازنة. ويتميز المؤتمر أيضا بمشاركة فاعلين اقتصاديين من مختلف البلدان، بالإضافة إلى الائتلاف العالمي لمكونات المجتمع المدني الفاعلة في مجال السلامة الطرقية. ومن خلال هذا المؤتمر الوزاري، يتطلع المغرب، باعتباره نموذجا إقليميا في مجال تدبير مخاطر الطرق، إلى تعزيز الحلول المبتكرة وتحفيز التعاون في هذا المجال على المستوى الدولي. ويتمحور مؤتمر مراكش، المنظم على مدى ثلاثة أيام، حول عدة مواضيع استراتيجية بهدف اقتراح تدابير وحلول ملموسة لمواجهة تحديات السلامة الطرقية. وتشكل السياسات العمومية والحكامة محور المناقشات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، مع التركيز على وضع أطر تشريعية ناجعة، والابتكار التكنولوجي واستكشاف إمكانات المركبات ذاتية القيادة، والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، للوقاية من حوادث السير وتحسين السلامة الطرقية. وسيشكل “إعلان مراكش”، الذي سيتوج أشغال هذا المؤتمر، أرضية لإعداد قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يهم السلامة الطرقية، والذي سيعتبر خارطة طريق لتحقيق هدف عقد العمل للسلامة الطرقية المتمثل في تخفيض عدد الوفيات بنسبة 50 في المئة في أفق سنة 2030.
مراكش

وزراء وخبراء عالميون يلتئمون بمراكش
تنطلق، يومه الثلاثاء 18 فبراير الجاري، فعاليات الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية تحت شعار " الالتزام من أجل الحياة"، والذي تمتد أشغاله إلى غاية 20 فبراير بمدينة مراكش. وتحتضن مدينة مراكش هذا المؤتمر الدولي رفيع المستوى بمشاركة وفود رسمية يقودها أكثر من 100 وزير من مختلف دول العالم، يمثلون قطاعات النقل، الداخلية، البنية التحتية، المواصلات، والصحة. كما يشهد المؤتمر حضور ما يزيد عن 2700 مشارك، من بينهم نحو 600 خبير رفيع المستوى، بالإضافة إلى ممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالسلامة الطرقية، مثل البنك الدولي، المنتدى الدولي للنقل، الفيدرالية الدولية للطرق، والمؤسسة الدولية للسيارات، إلى جانب هيئات دولية أخرى بارزة. كما ستعرف هذه التظاهرة الدولية مشاركة فاعلين اقتصاديين من مختلف دول العالم وكذلك الائتلاف العالمي لمكونات المجتمع المدني الفاعلة في مجال السلامة الطرقية، بالإضافة إلى المنظمة الدولية للشباب التي ستنظم أنشطة موازية تحسيسية وتوعوية سيحضرها أكثر من 200 شاب من مختلف دول المعمور.   ويهدف هذا المؤتمر العالمي إلى تحقيق نتائج ملموسة تساهم في تعزيز السلامة الطرقية على الصعيد العالمي، من خلال تبادل الخبرات، وتقوية الالتزامات الدولية، واستثمار أهداف التنمية المستدامة كرافعة لتحسين السلامة الطرقية، وتبني "إعلان مراكش" كأرضية لإعداد قرار بالجمعية العامة للأمم المتحدة خاص بالسلامة الطرقية والذي سيعتبر خارطة طريق لتحقيق هدف عقد العمل للسلامة الطرقية المتمثل في تخفيض عدد الوفيات بنسبة 50% في أفق سنة 2030.
مراكش

أسلاك كهربائية عارية تهدد حياة المواطنين بمراكش
يعاني محيط مسرح الهواء الطلق المتواجد بالمحاميد من معضلة حقيقية تتمثل في وجود مجموعة من الأعمدة الكهربائية العارية، مما يشكّل خطرا حقيقيا على حياة زوار هذا الفضاء. وأظهر مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تواجد مجموعة من الأعمدة الكهربائية العارية التي أضحت تشكل خطرا كبيرا يهدد حياة الساكنة، خاصة منهم الأطفال دون أي وعي منهم بإمكانية حدوث صعقات كهربائية تؤدي إلى وفاتهم. وتزداد خطورة هذه الأعمدة مع تموقعها في محيط المسرح المذكور الذي يشهد حركة دؤوبة دون تسجيل أي تدخل من الجهات الوصية لرفع الضرر عن المواطنين. وجدير بالذكر أن مجموعة من شوارع المدينة الحمراء تعاني من نفس الإشكالية الشيء الذي يطرح تساؤلات عدة حول سبب هذا الإهمال الذي يشوه المشهد الحضري للمدينة التي تعتبر من أهم الوجهات السياحية وطنيا وعالميا.
مراكش

التحديات المالية تعيق إنجاز الطريق السيار مراكش بني ملال
تجري حالياً التحضيرات لإطلاق الدراسة الجيوتقنية الخاصة بالمشروع التمهيدي للطريق السيار الذي من المرتقب أن يربط بين مراكش وبني ملال. وحسب تقارير إعلامية وطنية، ستمكن هذه الدراسة من تحديد الخصائص الجيولوجية والتقنية للمسار المقترح، في خطوة تسبق مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروع. ورغم التقدم في الاستعدادات التقنية، فإن البحث لا يزال جارياً عن سبل تمويل المشروع، وهو العائق الأكبر الذي يواجه تنفيذه، خاصة في ظل التحديات المالية التي تعاني منها شركة الطرق السيارة، بما في ذلك الديون والاختلالات المالية. وفي السياق ذاته، أبرزت منصة "Projets et chantiers au maroc" أن إنجاز المشروع سيتم على مرحلتين؛ حيث سيشمل الشطر الأول الطريق السيار الرابط بين مراكش وبدال شمال قلعة السراغنة، بينما يمتد الشطر الثاني من بدال شمال قلعة السراغنة وصولاً إلى بني ملال.
مراكش

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 18 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة