طالب المكتب النقابي المحلي للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بمراكش التابع لنقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، من وزير الصحة والحماية الاجتماعية القيام بزيارة ميدانية لمعهد مراكش للوقوف على أسماها الوضعية الكارثية بكل من مركزي'' رياض سي عيسى'' و "رياض الموخا'' '' ومركز جليز''.

وقال المكتب النقابي في بلاغ له، أنه سبق أن نبّه في بيانين سابقين، إلى الوضع المتردي الذي يعيشه المعهد، مشيرا إلى أنه وضع تشخيصًا دقيقًا للاختلالات التي تهدد جودة التكوين وسلامة الطلبة والأطر على حد سواء.

وأضاف المصدر ذاته، أنه ورغم التحذيرات المتكررة والمقترحات البناءة التي تم تقديمها، إلا أن الجهات المعنية التزمت الصمت ولم تبادر بأي تدخل فعلي لمعالجة هذه المشاكل ، مشيرا إلى أن هذا التجاهل المستمر يساهم في تفاقم الأزمة ويضع مستقبل التكوين على المحك، مما ينذر بعواقب وخيمة خلال الأيام القادمة.

وأورد المكتب النقابي ف بلاغه، أن "ما يثير الاستغراب ويدعو للتساؤل هو أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد تعهدت، في إطار تنفيذ المشروع الملكي السامي للحماية الاجتماعية، بتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة، وتحديث البنية التحتية لمعاهد التكوين في المهن التمريضية وتقنيات الصحة، وتكوين مهنيين قادرين على تلبية حاجيات المواطنين بالشكل الأمثل، غير أن الواقع المأساوي الذي يعيشه المعهد اليوم يناقض تمامًا هذه الالتزامات، حيث يستمر غياب التجاوب الفعلي لمعالجة الاختلالات القائمة، في تجاهل واضح للتوجيهات الملكية السامية، مما ينذر بحدوث احتقان شديد في الايام المقبلة".

وأشار المصدر ذاته إلى المشاكل التي يعاني منها المعهد، والتي سبق له التنبيه إليها سابقا، وهي أن البنية المعمارية للمعهد غير ملائمة ولا تستجيب للمعايير البيداغوجية المطلوبة، قاعات دراسية مكتظة تعرقل سيرورة العمل، وقد تفاقم الوضع مع الدخول الجامعي لطلبة الفصل الأول، وفي هذا الصدد تم اقتراح استئجار مبنيين ملائمين في إنتظار توسعة المعهد.

كما تطرق البلاغ إلى تهالك البنية التحتية العديد من مراكز التكوين، مثل "رياض سي عيسى" و"رياض موخا"، والتي تعاني من شقوق خطيرة وتدهور في المرافق نتيجة الزلزال الأخير الذي عرفه إقليم الحوز مما يهدد سلامة الطلبة والأطر التربوية والادارية، وأرد المكتب النقابي أنه طالب مرارا وتكرارا بإغلاق مركز رياض سي عيسى إلى حين ترميمه وإعادة تأهيله.

ومن المشاكل التي يعاني منها المعهد، يضيف البلاغ ذاته، عملية اعتماد المسالك والشعب حيث تعد عملية إعتماد المسالك والشعب ذات أهمية قصوى بالنسبة لمصداقية الشواهد المسلمة من طرف المعاهد وكذا البرامج التعليمية/التعلمية، غير أنن المكتب النقابي لاحظ غياب هذا الاعتماد رغم فتح بعض التخصصات الجديدة مثل : "الأخصائي النفسي الحركي" و " تقني الاحصاء"، دون أن يتم تقديم هذه التخصصات لاعتماد برامجها الدراسية بشكل رسمي في إطار مسلكي التأهيل والترويض ومسلك تقنيات الصحة.

كما أشار البلاغ إلى غياب مرافق أساسية، إذ لا توجد أماكن مخصصة للراحة والترفيه للطلبة والأطر، مما يزيد من معاناتهم اليومية، بالإضافة إلى تأخر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تقديم المقترح الخاص بدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية الذي يتناسب مع سياق التدريب والتكوين على مستوى المعاهد والذي تم تحضيره منذ سنة من طرف جميع المعاهد والمصادقة عليه في إجتماع رسمي بقسم التأهيل تحت إشراف مديرية الموارد البشرية.