مديرية الضرائب تعلن مجانية الأداء الالكتروني لضريبة المركبات – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الجمعة 17 يناير 2025, 22:03

الرئيسية / وطني

وطني

مديرية الضرائب تعلن مجانية الأداء الالكتروني لضريبة المركبات

كشـ24 نشر في: 10 يناير 2025

أنهت المديرية العامة للضرائب إلى علم المرتفقين المالكين للمركبات بمجانية أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات عبر الإنترنت.

وأشارت المديرية في بلاغ لها، إلى أن "المرتفقين المالكين للمركبات، الذين يستخدمون القنوات الرقمية للبنوك ومؤسسات الدفع المعتمدة الشريكة للمديرية العامة للضرائب لأداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، يستفيدون من مجانية التكلفة المرتبطة بهذه الخدمة".

وتشمل القنوات الرقمية التي تهم هذه الخدمة المجانية الشبابيك البنكية الإلكترونية التابعة لبنوك المرتفقين (GAB)؛ والمواقع الإلكترونية لهذه البنوك (e-banking)؛ وتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالبنوك (m-banking)؛ والدفع عن طريق البطاقة المصرفية عبر شبكة الأنترنت؛ وتطبيق محفظة الجوال (walletmobile).

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

ضريبة المركبات

مجانية الأداء الالكتروني

مديرية الضرائب

اقرأ أيضاً

المغرب يشيد بالتقدم المحرز في أفق وقف القتال والهجمات على المدنيين بغزة

على بعد يومين من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، فإن المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لجنة القدس، تشيد بالتقدم المحرز في أفق وقف القتال والهجمات على المدنيين التي اندلعت منذ 7 أكتوبر 2023.وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن ” المملكة تدعو الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى إعطاء فرصة للسلام والتحلي بالتزام صادق وبناء، بعيدا عن الاعتبارات الظرفية أو المصلحية “. وتعرب المملكة عن أملها في أن يتم احترام اتفاق وقف إطلاق النار هذا بشكل كامل، وأن يمكن من وقف الهجمات ضد المدنيين، وعودة النازحين والولوج السلس وبكميات كافية للمساعدة الإنسانية. وكما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس لجنة القدس، وخاصة في الرسالة الملكية للقمة العربية الأخيرة، فإنه من الضروري تجنب الخروج من أزمة للدخول في أزمة أخرى. وبالفعل، فإن اتفاق وقف إطلاق النار من شأنه أن يفتح الطريق أمام مسلسل حقيقي للسلام، يمكن من إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل

تفاصيل المصادقة على المرسوم المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس 16 يناير 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1145 بتغيير المرسوم رقم 2.93.66 تطبيقا للقانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية. وبهذه المناسبة، قدمت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة، عرضا حول مشروع المرسوم، السالف الذكر، الذي يرمي إلى إلحاق إقليم شفشاون بنطاق الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بتطوان، بدلا من نطاق الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بطنجة. كما أفادت فاطمة الزهراء المنصوري، خلال هذا الاجتماع، أن "هذه المبادرة تندرج في إطار تكريس سياسة القرب ودعم مجهودات الحكومة الرامية إلى تقريب الخدمات من المواطنات والمواطنين، وتعزيز فعاليتها". هذا وتجب الإشارة إلى أن هذا الاقتراح قد تمت المصادقة عليه بالإجماع خلال اجتماع للمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين المنعقد في فاتح مارس2023، والذي جاء بناء على طلب من المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بتطوان، وذلك بالنظر للقرب الجغرافي لإقليم شفشاون من مدينة تطوان، حيث تصل المسافة بينهما إلى 60 كلم، في حين يبعد عن مدينة طنجة بحوالي 120 كلم؛ وتبعية إقليم شفشاون للنفوذ الترابي للوكالة الحضرية لتطوان ثانيا وكذا لتأمين المواكبة التقنية القريبة والحثيثة للمشاريع والأوراش التنموية التي تعرفها منطقة اختصاص المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بتطوان. ولابد من الإشارة أنه، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تؤكد السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان و سياسة المدينة على التزام الوزارة الوصية وعزمها التام على تأطير المهنة و كذا دعم المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين والمجالس الجهوية ومواكبتها لمختلف التطورات و المستجدات التي يعرفها القطاع مع الحفاظ في نفس الوقت على المقومات المعمارية، التاريخية و الأصيلة التي تزخر بها بلادنا في هذا الميدان. للتذكير فإن مهنة المهندس المعماري مهنة منظمة، حسب القانون، يؤطرها الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين و13 مجلسا جهويا (يتطلب إحداث مجلس جهوي التوفر على 50 مهندسا معماريا).

حاملو الشهادات يحمّلون وزارة التربية مسؤولية الاحتقان ويدعون لمسيرة وطنية

حمّلت السكرتارية الوطنية لحاملي الشهادات، وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع، محذرة إياها من أي تماطل أو تسويف إضافي. واتهمت السكرتارية في بلاغ لها، الوزارة بالاستمرار في “نهج سياستها المعهودة في التسويف والتماطل”، مؤكدة على رفضها التراجع عن مطالبها المشروعة، محذرة وزارة التربية الوطنية من أي تأخير إضافي في معالجة الملف والاستجابة لمطالبها سيضع الوزارة أمام مسؤولية تعميق حالة الاحتقان داخل القطاع.النقابة انتقدت التماطل والتسويف ومحاولات الالتفاف على مطلبي الترقية وتغيير الإطار؛ ورفضها للمشروع التكبيلي للإضراب، ودمج CNOPS و CNSS و لمخطط تخريب أنظمة التقاعد؛ مشددة على أن أي تماطل وتسويف إضافي في معالجة المطالب العادلة – والمشروعة لحاملي الشهادات العليا تتحمل الوزارة وحدها مسؤوليته وتبعاته على الوضع في القطاع. وشددت السكرتارية على مطالبها العادلة والمشروعة المتمثلة في الترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات، على غرار الأفواج السابقة، داعية حاملي الشهادات العليا وعموم المناضلين إلى تجسيد المسيرة الوطنية التي أعلنتها جبهة الدفاع عن الحق في الاضراب يوم الأحد 19 يناير الجاري.

المكتب الوطني للسكك الحديدية يعزز جهوده استعدادًا لمونديال 2030

عقد المكتب الوطني للسكك الحديدية مجلسه الإداري أمس الأربعاء، برئاسة عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، خصص لتدارس النتائج الإيجابية التي تحققت في عام 2024 والمصادقة على ميزانية 2025. وحسب بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية، فقد أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، على التطور الذي شهده القطاع السككي في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، مبرزا أنه “تم إنجاز مشاريع مهيكلة خلال العقدين الأخيرين مكنت من تعزيز مكانة السكك الحديدية المغربية كرافعة أساسية للتنقل المستدام ذي التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية المهمة، ومنخفض الانبعاثات الدفيئة”. محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ركز في كلمته على الإنجازات الاقتصادية والتجارية التي تحققت، والتي شملت زيادة عدد المسافرين بنسبة 9% وزيادة حركة نقل البضائع بنسبة 17% مقارنة بعام 2023، مشيرا إلى أن “المكتب حقق رقم معاملات بلغ 4.7 مليارات درهم في 2024، مع أرباح صافية وصلت إلى 1.9 مليار درهم، ما يعكس قدرة المكتب على تحسين أدائه المالي بشكل ملحوظ”. ويعتزم المكتب نقل 57 مليون مسافر لتعزيز النقل المستدام في سنة 2025، مع زيادة نشاط نقل البضائع إلى 21 مليون طن، بحيث شدد الاجتماع على الالتزام بتعزيز النقل المستدام من خلال مشاريع جديدة، منها إطلاق خط سريع إضافي وتوسيع شبكة القطارات الكهربائية (RER) في إطار رؤية طويلة الأمد تستهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030. المكتب سجل نموا استثنائيا خلال سنة 2024، حيث نقل 55 مليون مسافر، بزيادة 4%، و5.5 ملايين مسافر عبر القطارات فائقة السرعة، أي بزيادة 5%، فيما بلغ نقل البضائع 20 مليون طن، بارتفاع 17%، بينما تجاوز رقم المعاملات 4.7 مليارات درهم، مع أرباح تشغيلية (EBITDA) تقدر بـ1.8 مليار درهم، ما يعكس أداء ماليا قويا. وذكر البلاغ أن ميزانية سنة 2025 أُعدت وفق توجهات قانون المالية، مع التركيز على استحقاقات كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، لافتا إلى أن “الميزانية تستهدف تحقيق زيادة في عدد المسافرين إلى 57 مليونا ونقل 21 مليون طن من البضائع، إضافة إلى تجاوز رقم معاملات 5 مليارات درهم”، مشددا على أن “الاستثمار يرتكز على مشاريع مهيكلة، أبرزها توسيع شبكة القطارات فائقة السرعة، وإطلاق خدمة القطار الجهوي وبناء محطات جديدة استعدادًا لمونديال 2030”. و أشار المكتب الوطني للسكك الحديدية في ختام اجتماعه عن مواصلة جهوده لتنفيذ المشاريع المبرمجة ضمن مخطط التنمية الشامل، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات واستدامة النمو الاقتصادي.

عامل إقليم مولاي يعقوب يطالب بعزل رؤساء تورطوا في اختلالات تدبير

يرتقب أن تنظر المحكمة الإدارية بفاس في طلبات عزل تقدم بها عامل إقليم مولاي يعقوب في حق رؤساء جماعات قروية وأعضاء في مكاتب مسيرة، يواجهون مؤاخذات لها علاقة بارتكاب مخالفات تدبير وتضارب للمصالح.وبحسب المصادر، فقد تقدم عامل الإقليم بطلبين لعزل كل من رئيس جماعة مكس والذين ينتمي إلى حزب الحركة الشعبية، ورئيس جماعة سيدي داود المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. وطبقا للمصادر، فقد شملت طلبات العزل أيضا 6 أعضاء، هم من نواب الرئيسين. وينتمي هؤلاء الأعضاء إلى كل من حزب الحركة الشعبية وحزب التجمع الوطني للأحرار.وذكرت المصادر أن المحكمة الإدارية حددت يوم الإثنين القادم، 20 يناير الجاري، موعدا للشروع في جلسات النظر في الملفات التي تهم النواب، في حين ستشرع في اليوم الموالي في النظر في ملفات عزل الرئيسين.

مندوبية التخطيط.. 57,9 في المائة من الأسر ترى أن جودة التعليم تدهورت

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الأسر المغربية أعربت عن انطباع إيجابي تجاه جودة الخدمات الإدارية خلال سنة 2024. وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حيث تعرض نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر أنه "خلال سنة 2024، صرحت 55,8 في المائة من الأسر بتحسن جودة الخدمات الإدارية، في حين رأت 17,4 في المائة عكس ذلك". وسجلت المندوبية تحسنا ما بين سنة 2023 وسنة 2024 حيث انتقل من 36,3 نقطة إلى 38,4 نقطة. وحسب ذات المصدر، فقد صرحت 47,7 في المائة من الأسر أن جودة حماية البيئة بالمغرب قد تحسنت، فيما اعتبرت 18,9 في المائة أنها قد تراجعت خلال سنة 2024، حيث بلغ رصيد آراء الأسر حول هذا المؤشر 28,8 نقطة مقابل 32,8 نقطة المسجلة خلال سنة 2023. وفيما يتعلق بوضعية حقوق الإنسان، صرحت 35,8 من الأسر مقابل 19,6 في المائة أنها قد تحسنت، كما استقر رصيد هذا المؤشر في 16,2 نقطة خلال سنة 2024، عوض 19,7 نقطة خلال سنة 2023. وبخصوص خدمات التعليم، فقد اعتبرت 57,9 في المائة من الأسر أنها تدهورت، مقابل 18,1 في المائة رأت أنها تحسنت. وقد بلغت هذه النسب 45 في المائة و28,1 في المائة على التوالي خلال سنة 2023. وهكذا انتقل رصيد هذا المؤشر من ناقص 16,9 نقطة سنة 2023 إلى ناقص 39,8 نقطة سنة 2024 مسجلا بذلك تراجعا ملحوظا. وفيما يتعلق بجودة خدمات الصحة، صرحت 61,2 في المائة من الأسر أنها قد تدهورت خلال سنة 2024، فيما رأت 12,4 في المائة أنها تحسنت. وهكذا، انتقل رصيد هذا المؤشر إلى ناقص 48,8 نقطة مقابل ناقص 44 نقطة المسجلة خلال سنة 2023.

الحكومة تصادق على إحداث أجرة عن خدمات معهد كتابة الضبط ومهن القضاء

انعقد يومه الخميس 16 يناير 2025، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقيات دولية، ومقترحات تَعْيِين في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. في البداية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.1133 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. ويأتي هذا المشروع بعدما تم إحداث المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، بمثابة مديرية مركزية بوزارة العدل، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.24.371 (بتاريخ 13 من ذي الحجة 1445 20) يونيو (2024 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.400) المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل. كما تم بموجب المادة 12 من قانون المالية لسنة 2025، إحداث مرفق الدولة مسير بصورة مستقلة تحت مسمى "المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية"، حيث تم تمكين المعهد المذكور من الاستقلالية في التسيير بشكل يهدف إلى المساهمة الفعالة في إنجاز استراتيجية الوزارة في مجال التكوين والارتقاء بالموارد البشرية بالقطاع وتدعيم الكفاءات، وذلك بالنظر لما يقدمه من خدمات ومرافق مقابل أجرة مما سيسمح له بالتوفر على موارد مالية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية. وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.24.643 بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، فقد تم تأجيله لاجتماع حكومي لاحق. بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.642 بتطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويأتي هذا المشروع لتنزيل أحكام القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة المحدثة تجسيدا للإرادة الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية، ومن أجل تثمين المقاربة الجديدة الرامية إلى تعزيز حكامة القطاع الصحي وفق المبادئ الكبرى المحددة في القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22 سالف الذكر، والتي تحيل على قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة، لتحديد: قائمة العقارات والمنقولات الموضوعة من قبل الدولة رهن إشارة الهيئة العليا للصحة والضرورية للقيام بمهامها؛ وقائمة العقارات والمنقولات التي يتم نقلها بدون عوض وبكامل ملكيتها من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى الهيئة العليا للصحة. إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.1145 بتغيير المرسوم رقم 2.93.66 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1414 )فاتح أكتوبر (1993 تطبيقا للقانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إلحاق إقليم شفشاون بنطاق الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بتطوان، بدلا من نطاق الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بطنجة، وذلك في إطار تكريس سياسة القرب ودعم مجهودات الحكومة الرامية إلى تقريب الخدمات من المواطنين. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقيات دولية، قدمها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ويتعلق الأمر بـ: • اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي للمكفوفين بشأن إحداث مقر دائم للاتحاد بالمغرب، الموقع بالرباط في 19 مارس 2024، ومشروع القانون رقم 28.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. يندرج هذا الاتفاق في إطار التعاون المشترك بين الطرفين، من أجل إدماج مستمر للأشخاص المكفوفين داخل مجتمعاتهم، من خلال برامج ومشاريع تهدف إلى دعم قدراتهم ورفاهيتهم. • ملحق اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، الموقع ببانجول في 4 ماي 2024، ومشروع القانون رقم 31.24 يوافق بموجبه على ملحق الاتفاق المذكور. يتضمن هذا المحلق مجموعة من التعديلات تندرج في إطار المتغيرات المستجدة حديثا على عمل وأهداف الايسيسكو، وكذلك آفاقها في تطوير منظومتها وتنزيل القرارات والبرامج التنفيذية التي سطرتها أجهزتها الداخلية تماشيا مع توجهات منظمة العالم الإسلامي.

انضم إلى المحادثة

التعليقات

ستعلق بإسم guest

(تغيير)

جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الأكثر قراءة

وطني

اختتام أشغال منتدى الاستثمار الإفريقي بمراكش

وطني

إصدار 58 قانونا و278 مرسوما منها 207 مراسيم تطبيقية منذ تنصيب حكومة أخنوش

وطني

“البيجيدي” يسائل أخنوش والوزير بايتاس حول جهود إنجاح عيد الأضحى

وطني

حكومة أخنوش تراهن على “التشغيل الجمعوي” لمواجهة ارتفاع نسب البطالة

وطني

قبل أن تذهب

بالڤيديو.. توديع جثمان والد الاطار الوطني عادل رمزي في جنازة مهيبة بمراكش

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الجمعة 17 يناير 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة