مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، من يومية "المساء" التي أفادت بأن مديرية الأدوية والصيدلة تعيش على صفيح ساخن بعد حملة الإعفاءات التي شنتها بشرى مداح، مديرة مديرية الأودية والصيدلة، بمباركة من وزير الصحة خالد آيت الطالب، بعد صراعات وخلافات تهم طريقة تدبير ملفات الأدوية والمستلزمات الطبية بينها وبين بعض مسؤولي المديرية التي ترأسها.وأضاف الخبر ذاته، أن لإعفاء مسؤولين بالمديرية ذاتها، خلفيات تتعلق بتضارب المصالح الذي تسعى إليه بعض الأطراف.ووقالت المصادر ذاتها، إن إعفاء المسؤولين الذين وقع عليه آيت الطالب قبل أيام قليلة، جاء بعد رفضهما التوقيع على شهادات تسجيل اعتبرت غير قانونية، تحت طلب من مديرة مديرية الأدوية، التي حاولت تمرير "أمور" غير قانونية، رفضها مسؤولي المديرية وطالبوها باحترام المساطر والإجراءات القانونية، وهو ما لم يتم حسب "المساء".وأضاف الخبر نفسه، أن الأمر يتعلق بتسهيلات تمنحها مديرة مديرية الأدوية لبعض الشركات دون أخرى، مثلما وقع مع شركة للمستلزمات الطبية التي منحتها المديرة شهادة التسجيل ووقعت عليها بتاريخ 11 نونبر المنصرم، دون استيفاء الشركة الشروط والمساطر القانونية والإدارية، وهو التسجيل الذي رمفض بعض مسؤولي المديرية التوقيع عليه، باعتباره غير قانوني، ليظهر الأمر، خلال تقدم الشركة للمشاركة في طلب عروض، قبل أن يتم تدارك الموقف والترخيص للشركة رسميا وقانونيا في 31 دجنبر من العام الماضي، أي بعد شهر ونصف من التسجيل الذي منحته المديرة لهذه الشركة التي اعتبرتها مصادر "المساء" محظوظة".وفي خبر آخر، أوردت اليومية نفسها، أن عبد الرزاق الجباري، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب توصل اليوم بكتاب من المجلس الأعلى للسلطة القضائية حدد بموجبه تاريخ جلسة المحاكمة التأديبية للقاضي سالف الذكر يوم 2 مارس المقبل، للإستماع إليه على خلفية تدوينة فيسبوكية كان قد كشف من خلالها القاضي ذاته موقفه من بعض الجوانب البروتوكولية في حفل تخرج الفوج 41 من القضاة في ماي 2018.وأعرب نادي قضاة المغرب، في إخبار نشره على الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، عن أسفه لمتابعة الجباري، القاضي بالقنيطرة، وقال معلقا: "كنا نود ان ينتهي هذا الملف ومعه الزملاء على خلفية ممارسة حرية التعبير دون أن يصل للمحاكمات التأديبية، وسبق أن عبرنا عن ذلك في مختلف اللقاءات التي تمت حول الموضوع أو في غيرها من المناسبات.وأكد النادي مواصلة دوره المنوط به دستوريا وبمقتضى قانونه الأساسي، والمتمثل في الدفاع عن القضاء والقضاة، وزاد موضحا: ومن أهم أدواره أيضا الدفاع عن ممارسة القضاة لكافة حقوقهم المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للسلطة القضائية، وفي مقدمتها ممارسة حرية التعبير، معربا عن التزامه التام بالدفاع القانوني عن الزملاء المحالين وفق ما ستقرره أجهزة نادي قضاة المغرب ووفق ما سبق التدارس بشأنه في اجتماع المكتب التنفيذي والمجلس الوطني المنعقد في دجنبر السنة المنصرمة.وفي حيز آخر، ذكرت المركز الحضري للجماعة الترابية سيد الزوين، نواحي مراكش، شهدت عملية اختطاف وصفت بالمثيرة، استهدفت طفلة لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات.ووفق الخبر ذاته، فقد تسلل شخص إلى بيت الأسرة الكائن بدرب سوس بالمركز الحضري لجماعة سيد الزوين وقام باختطاف الطفلة "ملاك، ا" التي كانت بجانب والدتها والتي كانت نائمة أمام غرفة بفناء المنزل، قبل أن يغادر البيت تاركا قاطنيه يغطون في النوم.و أوضحت مصادر الصحيفة، أن الأم "زهرة، ش" التي اختارت النوم خارج الغرفة حتى لا يفوتها موعد الإستيقاظ باكرا للإلتحاق بعملها كمياومة في الحقول، فطنت إلى أن ابنتها الصغيرة لم تعد بجانبها فنهضت للبحث عنها، فأخبرها ابنها البالغ من العمر نحو 11 عاما، أنه لمح الشقيق الأكبر يحملها بين دراعيه إلى غرفته خوفا عليها من أن تصاب بنزلة برد، فما كان من الأم إلا أن توجهت صوب مكان نوم الإبن الأكبر الذي وجدته وحيدا في فراشه، لتطلق عقيرتها للصراخ.وتضيف المصادر ذاتها، أن صراخ الأم جعل باقي أفراد الأسرة بما فيهم شقيقتها التي حلت ضيفة بمنزلها رفقة زوجها، يستيقظون مدعورين من نومهم، حيث انطلقوا في البحث عن الطفلة التي تبين أنها اختطفت تحت جنح الظلام.مرّت لحظات عصيبة على الأسرة التي هام أفرادها على وجوههم بين الدروب والأزقة بحثا عن الطفلة الصغيرة "ملاك"، قبل أن يتمكن شقيقها الأكبر من العثور عليها مجردة من ملابسها في فضاء بالقرب من الملعب الجماعي، بعد أن لاذ المختطف بالفرار تاركا وراءه سلاحا أبيضا عبارة عن سكين صغير و ولاعة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الاموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قررت أمس الخميس، تأجيل محاكمة القابض الجهوي السابق لإدارة الجمارك إلى غاية جلسة رابع مارس المقبل، لإمهال دفاع المتهم لإعداد الدفاع.وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش قضت في جلستها ليوم الأربعاء 22 يوليوز 2019 بإدانة القابض الجهوي السابق لإدارة الجمارك بمراكش، المتهم باختلاس أزيد من خمسة مليارات بـ12 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها 10 ملايين درهم.وقضت في الدعوى المدنية التابعة بإرجاع مبلغ 59 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك المطالبة بالحق المدني في هذه القضية، وأدائه تعويضا مدنيا للمطالبة بالحق المدني حدد في مبلغ 5 ملايين درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.وتوبع المتهم في حالة اعتقال بسجن الاوداية بمراكش، من أجل جناية الاختلاس وخيانة الأمانة، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي، وذلك بناء على قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالغرفة الثالثة لدى المحكمة نفسها في هذه القضية.وأسفرت التحقيقات التمهيدية والتفصيلية عن وجود “أدلة كافية” لارتكاب المتهم لجناية اختلاس أموال عامة حددت في 5 ملايير و900 مليون سنتيم وجنحة خيانة الأمانة.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي كتبت انه في غمرة محاربة البنايات العشوائية والمعامل السرية التي راح ضحيتها 28 عامل وعاملة بطنجة، يصر البعض على التحليق خارج السرب مهددا أوراح المواطنات والمواطنين.ذلك ما يحدث بمدينة الجديدة، وبالضبط بسيدي بوزيد حيث تتواجد بإقامة أوزود بنايات عشوائية تم الإصرار على إقحامها على مستوى القبو، تضم ثلاثة منازل تتصل بسرداب طويل بفضاءات جانبية معدة لغرض تجاري.هذه البنايات العشوائية -تضيف بيان اليوم- أثرت على العديد من من الشقق السكنية التي باتت آيلة للسقوط، وظلت سرا لا تعرفه إلا الشركة تكلفت ببناء الإقامة إلى أن فضحتها الأمطار الأخيرة التي تسربت بكميات كبيرة إلى القبو على غرار ما حدث بطنجة، فسارعت الشركة تجنبا لكشف معالم الجريمة، الى الإستنجاد بجرافة لطمس القبو مؤقتا.وقبل جريمة طمس القبو هاته، وتجنبا لانهيار الإقامة السكنية، سارع السكان إلى إخبار سرية الدرك الملكي بسيدي بوزيد قصد التدخل حفاظا على الاملاك والأرواح، إلا أن نداءات السكان ظلت صوتا أصما لا يرجع صدى هذه النداءات، فالمحاضر لا يتم اعدادها، والمسؤولين على الفضيحة لا يتم استدعاؤهم، بل أكثر من ذلك تصل هؤلاء المسؤولين على البناء العشوائي أخبار بمجرد مغادرة المشتكين لمقر السرية، وهو امر غريب جعل السكان ستساءلون: هل هذه سرية أم هيئة مفشية للأسرار؟