الخميس 13 فبراير 2025, 00:53

وطني

مخاوف التبرع بالدم تفاقم أزمة المخزون بالدار البيضاء


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 20 أغسطس 2020

ثمة حقيقة صادمة لم تعد خافية على أحد، وتزداد قتامة، بعد تسجيل انخفاض مهول في عمليات التبرع بالدم على الصعيد الوطني، بعد تطبيق الاحترازات الصحية للحد من انتشار جائحة كوفيد 19، والتي أدت إلى تراجع إقبال المتبرعين بشكل ملحوظ.هذا التراجع المضطرد في عمليات التبرع، ساهم في تفاقمه إلى حد كبير ارتياب المواطنين وخشيتهم من التردد على مراكز تحاقن الدم خلال هذه الفترة والتي تتزامن مع تشديد الإجراءات الصحية للحد من انتشار الفيروس.بالمركز الجهوي لتحاقن الدم بالدار البيضاء، أكبر وحدة طبية لتجميع الدم بجهة الدار البيضاء-سطات، شباب ورجال ونساء وفتيات على قلة عددهم، ينتظرون دورهم للتبرع بالدم، وآخرون أصطفوا عند مدخل المركز من أجل الظفر بكيس دم لإنقاذ حياة أحد أفراد أسرهم.في جانب آخر من بناية المركز، أطباء وممرضون وحتى إداريون هنا وهنالك، يشتغلون كخلية نحل، منهمكون في تيسير هذا العمل الإنساني النبيل، الحركة تبدو دؤوبة بشكل عام، لكنها في الآن نفسه، تخفي وراءها شيئا آخر، يزداد قتامة، وهو التراجع المهول في نسبة الإقبال على عمليات التبرع بالدم.تقول هند زجلي وهي طبيبة مسؤولة بالمركز، أن الإقبال على عمليات التبرع بالدم تراجع بشكل كبير في المدة الأخيرة، بسبب تخوف المواطنين من زيارة الوحدات الطبية للقيام بهذه العملية الإنسانية، تزامنا مع تزايد انتشار فيروس كوفيد 19.وتضيف زجلي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا التخوف، في ظل تزايد الطلب على أكياس الدم، مردود عليه، لأن المركز يحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية التي تفرضها وزارة الصحة، من قبيل التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، وتعقيم اليدين.وسجلت أن عزوف المواطنين عن التبرع بالدم غير مبرر على الإطلاق، لأن أطر المركز يسهرون بشكل حثيث على سلامة كيس الدم أولا وثانيا على سلامة المتبرع، إلى جانب استخدام أدوات عمل أحادية الاستعمال معقمة وسليمة، مع تخصيص مسافة بين المتبرعين وقياس درجة حرارة أجسامهم كلما استدعت الضرورة ذلك.وأشارت الطبيبة المسؤولة إلى أن الاحتياج اليومي من الدم بجهة الدار البيضاء قار وثابت، لكنه يتزايد مع ارتفاع عدد الحالات الطبية المستعجلة والتي تحتاج الى أكياس الدم من قبيل الولادات والإصابات الحرجة في حوادث السير فضلا عن المصابين بأمراض مزمنة اخرى والتي تحتاج الى الإمداد بالدم كل 20 يوما.وحسب معطيات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء من المركز، فإن العاصمة الاقتصادية للمملكة تتوفر على نحو 600 مركز صحي وهو ما يفرض احتياجات يومية متزايدة من هذه المادة الحيوية لكن في ظل زمن الجائحة لا يتم الوصول إلى المعدل المطلوب بسبب تزايد مخاوف المواطنين وانحسار ثقافة التبرع بالدم.وتؤكد هند زجلي، أن المخزون الذي يتم تجميعه بشكل يومي "لا يفي بالغرض المتوخى"، مضيفة "في السابق كنا نستطيع تلبية الطلب المتزايد، لكن مع جائحة كوفيد 19 وتزامن هذه الفترة مع عطلة الصيف، الأمر أضحى صعبا للغاية، وهو ما يجعلنا نواجه إكراهات جمة في عملنا اليومي".ورغم إطلاق بعض المبادرات من قبل فعاليات المجتمع المدني والتنظيمات المهنية، تردف زجلي والتي ساعدتنا في الأيام الأولى لانتشار الوباء، على تلبية الطلب المتنامي على الدم، لكنها في الغالب لم تعد كافية بالمرة، بفعل تزايد مخاوف المواطنين وترددهم في الإقدام على عملية التبرع.فقبل أشهر تقريبا، كان المركز الجهوي لتحاقن الدم بالدار البيضاء يحصل على 200 إلى 300 كيس دم يوميا، لكن مع تواتر الأيام، أصبح يستقبل فقط 50 متبرعا يوميا، ويحصل بالكاد على 50 كيس دم رغم أنه يتوصل بطلبيات تفوق مخزونه اليومي بكثير.كما أن التبرع التعويضي وهو تبرع شخص لفائدة أحد أفراد أسرته فقط وليس لبنك الدم بالمركز، أسهم في تراجع ثقافة التبرع بالدم وهو ما يستدعي من كافة المتدخلين، الإسهام في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية هذا العمل الإنساني ودوره في إنقاذ حياة الأشخاص الذين تتوقف حياتهم على قطرة دم.وأمام هذا الوضع الصعب، سارعت إدارة المركز إلى تقريب وحدات التبرع بالدم من ساكنة الدار البيضاء، حيث تم نشر وحدات فرعية بساحة مارشال بسيدي عثمان والعنق والحي الحسني ودار بوعزة، أملا في تشجيع الساكنة على الإقبال على عملية التبرع بالدم لإنقاذ حياة أشخاص هم في أمس الحاجة لجرعة دم ضرورية.ورغم قتامة الصورة، إلا أن بصيص الأمل قادر على رسم معالم البسمة على محيا مرضى يواجهون أقصى دروب المعاناة.تقول (ف.أ) وقد أوشكت على الانتهاء من عملية التبرع بالدم في قاعة مجهزة بأحدث المعدات الطبية الضرورية لهاته الغاية، " كل سنة لا أتردد في زيارة المركز للتبرع بالدم، فتقديم قطرة دم لشخص في خطر، هو عمل انساني نبيل أنصح كل المواطنين للقيام به لإنقاذ أرواح تواجه الموت في صمت".وبمحاذاة فاطمة كان حسن، مستلقيا على سرير طبي، وقد مد معصمه إلى أحد أطباء المركز للتبرع بالدم.. "التبرع بالدم واجب ديني وعمل تضامني أكيد"، يقول حسن في دردشة مقتضبة مع وكالة المغرب العربي للأنباء.ومهما يكن من أمر، فإن انتشار فيروس "كورونا" يشكل تحديا كبيرا أمام زيادة عمليات التبرع بالدم على الصعيد الوطني لاسيما في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي والحجر المنزلي وتقييد حركة التنقل، لكن الأمل يبقى معقودا لزيادة الوعي الجماعي بأهمية هذا العمل الإنساني ودوره في إنقاذ حياة أشخاص تتوقف حياتهم على قطرة دم في أي وقت وحين.

ثمة حقيقة صادمة لم تعد خافية على أحد، وتزداد قتامة، بعد تسجيل انخفاض مهول في عمليات التبرع بالدم على الصعيد الوطني، بعد تطبيق الاحترازات الصحية للحد من انتشار جائحة كوفيد 19، والتي أدت إلى تراجع إقبال المتبرعين بشكل ملحوظ.هذا التراجع المضطرد في عمليات التبرع، ساهم في تفاقمه إلى حد كبير ارتياب المواطنين وخشيتهم من التردد على مراكز تحاقن الدم خلال هذه الفترة والتي تتزامن مع تشديد الإجراءات الصحية للحد من انتشار الفيروس.بالمركز الجهوي لتحاقن الدم بالدار البيضاء، أكبر وحدة طبية لتجميع الدم بجهة الدار البيضاء-سطات، شباب ورجال ونساء وفتيات على قلة عددهم، ينتظرون دورهم للتبرع بالدم، وآخرون أصطفوا عند مدخل المركز من أجل الظفر بكيس دم لإنقاذ حياة أحد أفراد أسرهم.في جانب آخر من بناية المركز، أطباء وممرضون وحتى إداريون هنا وهنالك، يشتغلون كخلية نحل، منهمكون في تيسير هذا العمل الإنساني النبيل، الحركة تبدو دؤوبة بشكل عام، لكنها في الآن نفسه، تخفي وراءها شيئا آخر، يزداد قتامة، وهو التراجع المهول في نسبة الإقبال على عمليات التبرع بالدم.تقول هند زجلي وهي طبيبة مسؤولة بالمركز، أن الإقبال على عمليات التبرع بالدم تراجع بشكل كبير في المدة الأخيرة، بسبب تخوف المواطنين من زيارة الوحدات الطبية للقيام بهذه العملية الإنسانية، تزامنا مع تزايد انتشار فيروس كوفيد 19.وتضيف زجلي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا التخوف، في ظل تزايد الطلب على أكياس الدم، مردود عليه، لأن المركز يحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية التي تفرضها وزارة الصحة، من قبيل التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، وتعقيم اليدين.وسجلت أن عزوف المواطنين عن التبرع بالدم غير مبرر على الإطلاق، لأن أطر المركز يسهرون بشكل حثيث على سلامة كيس الدم أولا وثانيا على سلامة المتبرع، إلى جانب استخدام أدوات عمل أحادية الاستعمال معقمة وسليمة، مع تخصيص مسافة بين المتبرعين وقياس درجة حرارة أجسامهم كلما استدعت الضرورة ذلك.وأشارت الطبيبة المسؤولة إلى أن الاحتياج اليومي من الدم بجهة الدار البيضاء قار وثابت، لكنه يتزايد مع ارتفاع عدد الحالات الطبية المستعجلة والتي تحتاج الى أكياس الدم من قبيل الولادات والإصابات الحرجة في حوادث السير فضلا عن المصابين بأمراض مزمنة اخرى والتي تحتاج الى الإمداد بالدم كل 20 يوما.وحسب معطيات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء من المركز، فإن العاصمة الاقتصادية للمملكة تتوفر على نحو 600 مركز صحي وهو ما يفرض احتياجات يومية متزايدة من هذه المادة الحيوية لكن في ظل زمن الجائحة لا يتم الوصول إلى المعدل المطلوب بسبب تزايد مخاوف المواطنين وانحسار ثقافة التبرع بالدم.وتؤكد هند زجلي، أن المخزون الذي يتم تجميعه بشكل يومي "لا يفي بالغرض المتوخى"، مضيفة "في السابق كنا نستطيع تلبية الطلب المتزايد، لكن مع جائحة كوفيد 19 وتزامن هذه الفترة مع عطلة الصيف، الأمر أضحى صعبا للغاية، وهو ما يجعلنا نواجه إكراهات جمة في عملنا اليومي".ورغم إطلاق بعض المبادرات من قبل فعاليات المجتمع المدني والتنظيمات المهنية، تردف زجلي والتي ساعدتنا في الأيام الأولى لانتشار الوباء، على تلبية الطلب المتنامي على الدم، لكنها في الغالب لم تعد كافية بالمرة، بفعل تزايد مخاوف المواطنين وترددهم في الإقدام على عملية التبرع.فقبل أشهر تقريبا، كان المركز الجهوي لتحاقن الدم بالدار البيضاء يحصل على 200 إلى 300 كيس دم يوميا، لكن مع تواتر الأيام، أصبح يستقبل فقط 50 متبرعا يوميا، ويحصل بالكاد على 50 كيس دم رغم أنه يتوصل بطلبيات تفوق مخزونه اليومي بكثير.كما أن التبرع التعويضي وهو تبرع شخص لفائدة أحد أفراد أسرته فقط وليس لبنك الدم بالمركز، أسهم في تراجع ثقافة التبرع بالدم وهو ما يستدعي من كافة المتدخلين، الإسهام في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية هذا العمل الإنساني ودوره في إنقاذ حياة الأشخاص الذين تتوقف حياتهم على قطرة دم.وأمام هذا الوضع الصعب، سارعت إدارة المركز إلى تقريب وحدات التبرع بالدم من ساكنة الدار البيضاء، حيث تم نشر وحدات فرعية بساحة مارشال بسيدي عثمان والعنق والحي الحسني ودار بوعزة، أملا في تشجيع الساكنة على الإقبال على عملية التبرع بالدم لإنقاذ حياة أشخاص هم في أمس الحاجة لجرعة دم ضرورية.ورغم قتامة الصورة، إلا أن بصيص الأمل قادر على رسم معالم البسمة على محيا مرضى يواجهون أقصى دروب المعاناة.تقول (ف.أ) وقد أوشكت على الانتهاء من عملية التبرع بالدم في قاعة مجهزة بأحدث المعدات الطبية الضرورية لهاته الغاية، " كل سنة لا أتردد في زيارة المركز للتبرع بالدم، فتقديم قطرة دم لشخص في خطر، هو عمل انساني نبيل أنصح كل المواطنين للقيام به لإنقاذ أرواح تواجه الموت في صمت".وبمحاذاة فاطمة كان حسن، مستلقيا على سرير طبي، وقد مد معصمه إلى أحد أطباء المركز للتبرع بالدم.. "التبرع بالدم واجب ديني وعمل تضامني أكيد"، يقول حسن في دردشة مقتضبة مع وكالة المغرب العربي للأنباء.ومهما يكن من أمر، فإن انتشار فيروس "كورونا" يشكل تحديا كبيرا أمام زيادة عمليات التبرع بالدم على الصعيد الوطني لاسيما في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي والحجر المنزلي وتقييد حركة التنقل، لكن الأمل يبقى معقودا لزيادة الوعي الجماعي بأهمية هذا العمل الإنساني ودوره في إنقاذ حياة أشخاص تتوقف حياتهم على قطرة دم في أي وقت وحين.



اقرأ أيضاً
المحكمة الإدارية بفاس تعزل رئيسي جماعتين بإقليم مولاي يعقوب
بعد عزل ستة من نوابهمها، قررت المحكمة الإدارية بفاس، يوم أمس الثلاثاء، عزل رئيسي جماعتين قرويتين بإقليم مولاي يعقوب بسبب ارتكاب مخالفات في التدبير. ويتعلق الأمر برئيس جماعة مكس، والذي ينتمي إلى حزب الحركة الشعبية ورئيس جماعة سيدي داود المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. وجاء هذا القرار تبعا لطلب العزل تقدم به ضدهما عامل الإقليم. واستند الطلب إلى تقارير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية. وكانت المحكمة قد سبق لها أن أصدرت قرارات عزل في حق حوالي عشرة رؤساء جماعات في كل من تاونات وميدلت وتازة والحاجب والراشيدية والحسيمة. وينتمي عدد من رؤساء هذه الجماعات إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. وكانت المحكمة ذاتها قد سبق لها أن قررت عزل ستة من نواب الجماعتين بعد مؤاخذتهم بتهم لها علاقة بسوء التدبير وتعارض المصالح.
وطني

البراءة لـ12 طالبا متابعا في قضية “قطع الطريق” بتازة
قضت المحكمة الإبتدائية بتازة، اليوم الأربعاء، ببراءة 12 طالبا توبعوا في قضية "قطع" الطريق الوطنية الوطنية الرابطة بين المدينة والجهة الشرقية، احتجاجا على حافلات النقل الحضري. وأسقطت المحكمة تهما ثقيلة كانت تواجههم من قبيل العصيان، والتظاهر غير المرخص، لكنها قضت في حق بعضهم بأداء مبلغ مالي محدد في 1000 درهم.وتوبع هؤلاء الطلبة في حالة سراح. لكن النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بالمدينة، قررت متابعة أربعة طلبة آخرين في حالة اعتقال. ورغم ملتمسات بالمتابعة في حالة سراح، إلا أن الطلبات قوبلت بالرفض، حيث بررت النيابة العامة القرار بخطورة الأفعال.وكانت المحكمة قد قررت يوم الإثنين الماضي تأجيل ملف الطلية الأربعة، إلى جلسة يوم الإثنين 24 فبراير 2025، وذلك بناء على ملتمس هيئة دفاع المعتقلين باستدعاء و إحضار أحد الشهود، فيما دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى إسقاط المتابعة، وإطلاق سراح المعتقلين، موردة بأن "المحاكمة كانت لها خلفية سياسية واضحة تستهدف تقويض النشاط النقابي داخل الجامعة".
وطني

سرقة مئات الهواتف بمطار الدار البيضاء يجر 10 أشخاص إلى “عكاشة”
قرر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إيداع 10 متهمين في عملية السطو على المئات من الهواتف المحمولة بمنطقة الشحن بمطار محمد الخامس الدولي على السجن المحلي عين السبع "عكاشة". ووفق المعطيات المتوفرة، فقد قرر قاضي التحقيق متابعة 10 متهمين أثناء المثول أمامه أمس الثلاثاء، في حالة اعتقال؛ بينما تابع 4 أشخاص آخرين في حالة سراح، كما قرر تأجيل النظر في هذه القضية والبدء في التحقيق التفصيلي إلى غاية الأسبوع المقبل، حيث سيتم استدعاء المتهمين وإجراء مواجهة لهم. وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قرر، يوم أمس التلاثاء، إحالة 13 شخصًا على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، وذلك بعد استنطاقه لجميع المتهمين حول ملابسات حادث السرقة الذي وقعت على متن الطائرة الإماراتية التي كانت تحمل السلع المسروقة، والتي حطت بمدرج مطار محمد الخامس بمثابة منطقة عبور قصد استئناف الرحلة الجوية إلى عاصمة السنغال، حيث وجهة السلع. وبعد اكتشاف السرقة، فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقًا اعتمد على تتبع مسار الهواتف المسروقة، مما قاد إلى تحديد المتورطين واعتقالهم مساء الجمعة الماضي، كما جرى خلال اليوم ذاته إصدار قرار بتمديد الحراسة النظرية لمجموعة من المتهمين، فيما لا يزال أربعة مستخدمين آخرين قيد البحث.
وطني

مطالب بتوفير المتابعة النفسية والاجتماعية للتلاميذ المصابين بـ”بوحمرون”
طالب المجلس المدني لمناهضة جميع أشكال التمييز، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باتخاذ اجراءات مستعجلة لحماية التلاميذ ووقايتهم من الوصم والتمييز، على خلفية الاستبعاد المدرسي نتيجة انتشار وباء الحصبة بالمغرب. وأكد المجلس أن إجراءات الوقاية من انتشار هذا المرض المعدي بالوسط المدرسي لا ينبغي أن تشكل عقوبة غير متناسبة لبعض الأطفال، بل ينبغي أن تكون جزءاً من عملية دعم التطعيم والتعليم. طبقاً للمواد 2 و3 و6 و28 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب. وأوصى المجلس بمناهضة جميع أشكال التمييز، من خلال رفع مستوى الوعي بين موظفي وموظفات قطاعي التعليم والصحة بشأن ضرورة ضمان سرية المعلومات الصحية الخاصة بالأطفال، إلى جانب رفع مستوى الوعي بين موظفي وموظفات المدارس وأولياء الأمور والتلاميذ الآخرين بشأن عدم الوصم والتمييز تجاه التلاميذ المصابين بأمراض معدية، وكذلك التلاميذ الذين لم يتم تطعيمهم. ودعا المجلس إلى توفير المتابعة النفسية والاجتماعية لتجنب عزلة ووصم الأطفال المتأثرين بعملية الاستبعاد المدرسي. فضلا عن توسيع نطاق حملات التواصل والتوعية، من قبيل إنشاء وحدات دعم لمساعدة الأسر على تسوية وضعية تطعيم أبنائها، وتنظيم نقاط التطعيم في المدارس أو بالقرب منها، وكذا تنفيذ تدابير الوقاية طويلة الأمد، مع دمج أفضل الممارسات الدولية. وشدد المجلس ذته على ضرورة ضمان استمرارية الوصول إلى التعليم للأطفال المستبعدين مؤقتًا (تلقي الدروس والدورات التدريبية، والمراقبة التعليمية عن بعد)، هذا إلى جانب وضع استراتيجية تعليمية شاملة في أوقات الأزمات والطوارئ الصحية والبيئية، تضمن تكافؤ الفرص بين الأطفال.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 13 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة