محل لبيع السمك يُحوّل حياة سكان إقامة بمراكش لجحيم ومطالب للوالي بالتدخل

حرر بتاريخ من طرف

ناشد اتحاد الملاك المشتركين لإقامة المروى بتجزئة علي واحماد، من والي جهة مراكش كريم قسي لحلو التدخل لرفع الضرر عنهم بسبب محل لبيع السمك يتواجد بداخل الإقامة المذكورة، وذلك عقب ما اعتبروه “عدم اتخاذ عبد السلام السيكوري رئيس مقاطعة جيليز لقرار سحب ترخيص نشاط بيع السمك بالإقامة رغم محضر معاينة قامت به لجنة مختلطة بخصوص اختلالات المحل”.

وسجّلت عريضة احتجاج موقعة من قاطني إقامة المروى توصلت بها كشـ24 أن المحل الواقع على مستوى شارع مولاي عبد الله خصصه صاحبه لبيع السمك بمختلف أنواعه بالجملة والتقسيط، داخل الإقامة التي يقطنونها “دون الالتزام بالمواصفات الواجب توفرها في مثل هكذا محل، وخصصا السلامة الصحية”.

وأوردت العريضة ذاتها الموجهة إلى رئيس مجلس مقاطعة جيليز، مجموعة من اختلالات المحل التجاري، ومنها “الحصول على ترخيص إداري لممارسة نشاطه التجاري، واستعماله قنوات الصرف الصحي الخاصة بالعمارة والتي تعد من ضمن المرافق المشتركة، لغسل وتنظيف الأسماك، مما يترتب عنه الاختناق المتكرر لهذه المجاري، إضافة إلى الروائح الكريهة التي ترجع عبرها لجميع شقق الإقامة، وكذا إحداث روائح نتنة بمجاري الصرف الصحي العمومي أمام مدخل الإقامة.”

كما أوردت العريضة “إفراغ وطرد (المشتكى به) مياه التنظيف (التسياق) خارج باب المحل بالطريقي العمومي وعلى الرصيف، بما تحتويه من بقايا السمك، ما يسبب الروائح الكريهة التي تزعج المارة قبل الساكنة، بالإضافة إلى سوء تخزين الأسماك التي لم يتم بيعها، لتبيت بثلاجات لا تستجيب للشروط الصحة المنصوص عليها قانونا، ما يزيد من حدة انبعاث الروائح الكريهة.”

العريضة أكدت أيضا على “عدم احترام (المشتكى به) للضوابط القانونية المسطرية المعمول بها في هذا الاطار والمحددة بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.43 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1432 الموافق لـ 02 يونيو 2011 بتنفيذ قانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك”.

وفي هذا السياق أورد نص العريضة، “أن المشرع أوجب على كل شخص يريد الاتجار في السمك أو تخصيص محل لبيع السمك من الحصول على ترخيص بذلك من قبل الجهة المختصة، وذلك بعد أن يثبت أنه يتوفر على محل تتوافر فيه شروط الصحة والسلامة تمكن من حفظ السمك وخزنه ومناولته وأن تتوفر في الأشخاص المستخدمين الكفاءات التي تمكن من حفظ السمك وبيعه وفق الشروط الصحية المحددة من طرف السلطات المختصة، بناء على دفتر تحملات محددة مسبقا وبناء على رأي لجنة مختصة”.

وقال موقعو العريضة،”أنه وعلى عكس ما ينص عليه المشرع في هذا الإطار فإن المشتكى به يمارس نشاطه بالمحل المذكور، أولا بدون ترخيص، وثانيا دون احترام الضوابط والمعايير الصحية لحفظ السمك، ذلك أن المحل تنبعث منه روائح كريهة ونتنة أصبحنا بسببها غير قادرين على العيش داخل الإقامة والحي الذي كان يتسم بالطمأنينة والهدوء وتحول بقدرة هذا الشخص إلى مرتع للدباب والروائح الكريهة المنبعثة منه.”

وأضاف المشتكون” الضرر جسيم وقائم والساكنة تعاني في صمت، علما أننا أصبحنا محرومين، بسبب هذا الوضع، حتى من فتح شرفات ونوافذ شققنا لتهويتها.”

وتضمنت العريضة أيضا نسخة من محضر معاينة لجنة مختلطة بتاريخ 2020/10/27 أنجز بخصوص الموضوع توصلت بها كشـ24 بنسخة منها، حيث سجّل المحضر أن المحل مرخص تحت عدد 1895 بتاريخ 04/09/2020 عبارة عن وصل بالتصريح لمااولة نشاط بيع السمك الطري مسلم من طرف رئيس مجلس مقاطعة جليز، كما سجل غياب شروط الصحة والسلامة داخل المحل، وعدم احترام مضمون الترخيص المسلم له (القيام بعملية تجميد السمك).

كما سجّل المحضر ذاته عدم احترام شكل حاويات الأزبال المطلوبة في مثل هذا النشاط، وكذا استعمال قنوات الصرف العادمة لصرف النفيات المتبقية من الأسماك ما يسبب اختناق قنوات صرف العمارة، وغياب مطفئة الحريق، وعدم وضع الكمامات من طرف المستخدمين، إضافة إلى غياب السيدة التي باسمها الترخيص.

والتمس موقعو العريضة من الوالي قسي لحلو بالتدخل من أجل إغلاق المحل المذكور المخصص لبيع السمك بدون ترخيص ودون مراعاة لشرووط السلامة الصحية، لكونه أصبح يشكل خطرا على صحتهم وصحة أبنائهم قائلين “أصبحنا نعيش في جحيم لايطاق بسبب الروائح الكريهة التي تزكم الأنوف وتخنق أنفاسنا وتقض مضاجعنا أينما ولينا وجوهنا” حسب تعبير المشتكين.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة