يمثل رئيس جماعة الصفصاف بإقليم سيدي قاسم، أمام القضاء، غدا الأربعاء، وهو الفائز بولاية رابعة في الانتخابات الجماعية الماضية باسم حزب الاستقلال، إثر شكاية تقدم بها نائب الجماعة السلالية لجماعة النجارة يتهمه فيها بصنع وقائع غير صحيحة واستعمالها والتزوير فيها طبقا للفاصل 366 من القانون الجنائي.

 وذكرت يومية الصباح التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الأربعاء،  بأن مصادر قريبة من «البام » وصفت الملف القضائي، بالخطير الذي قد يطيح بعدة رؤوس، بعدما ظلت تحميه أياد ولوبيات سياسية تنتمي إلى حزب سياسي من المعارضة بالإقليم، وتعتبر نفسها صاحبة اليد الطولى في إصدار الأحكام ضد معارضيها، وتلفيق التهم للمخالفين لأجندتها السياسية والزج في السجن بكل من سولت له نفسه البحث عن خيار سياسي غير خيارها.

 ووفق مصادر اليومية ذاتها، فقد سبق للرئيس الاستقلالي المتابع بتهمة التزوير، أن قام بصنع 128 توقيعا وزورها، منها ستة توقيعات لأموات بعثهم من قبورهم من أجل عزل عبد السلام لحنين، نائب الجماعة السلالية لدوار النجارة بجماعة الصفصاف، لتضيف اليومية بأنه تم تحريك الدعوى بعد أن ظلت في رفوف المحكمة الابتدائية بإقليم سيدي قاسم منذ 2013، لكن بعد توجيه شكاية مباشرة إلى الوكيل العام للملك بالقنيطرة من قبل محام بهيأة الرباط في مارس 2015، تمت إعادة الاستماع إلى الأطراف، وبعدما تم إيقاف النظر في الدعوى إثر قرار الحكومة إرجاء المتابعة بعد انتهاء الانتخابات الجماعية للصيف الماضي، قبل أن يتم تحريك الملف من جديد، في أواخر دجنبر الماضي، من قبل النيابة العامة بسيدي قاسم.