تفاعل مجلس عمالة مراكش، مع المقال الذي تم نشره على موقع كشـ24، صباح اليوم الخميس 13 يونيو الجاري، تحت عنوان "مجلس عمالة مراكش على صفيح ساخن بعد ضخ ملايين الدراهم على مشاريع موقوفة التنفيذ"، بإصداره لبيان توضيحي في الأمر.

ووضح البيان الذي توصلت كشـ24 بنسخة منه، أن الأمر يتعلق بما أسماه بإدعاءات لا تستند على معطيات واقعية وصحيحة الهدف منها التشويش على انسجام وتوافق أعضاء المجلس الذي يترجم في جل دوراته باتخاذ قراراته بالإجماع.

وذكرت رئيسة مجلس عمالة مراكش، أنها بأن رئيسة المجلس لا تتخذ بمفردها القرارات المتعلقة بالمشاريع حتى تحابي من أرادت وأين ما شاءت على هواها وإنما هي ملزمة بتطبيق القانون، وهذا ما قامت به عند إعداد برنامج تنمية العمالة طبقا لمقتضيات المادة 80 من القانون 112.14

وتضمن البرنامج وفق المصدر ذاته، كل المشاريع المزمع تنفيذها خلال سنوات 2022/2027، وهو البرنامج الذي تتولى رئيسة المجلس تنفيذه طبقا لمقتضيات المادة 95 من القانون المذكور أعلاه بعد المصادقة عليه من طرف مجلس العمالة والتأشير عليه من طرف سلطة المراقبة الإدارية.

تعقيب المحرر

يلاحظ بناء على ما سبق، أن البيان لم يجب على ما تطرق له المقال حول استفادة دواوير دون اخرى من ميزانيات التزويد بالانارة العمومية، علما ان الدواوير المستفيدة، حرمت بدورها من الخدمة الموقوفة التنفيذ بسبب غياب شواهد الربط، وخصوصا بجماعة أكفاي ما يبقي التساؤلات مطروحة بهذا الشأن.