الخميس 13 فبراير 2025, 23:48

وطني

مجلس النواب يصادق بالإجماع على 27 اتفاقية دولية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 4 فبراير 2025

صادق مجلس النواب الاثنين، بالإجماع، على 27 اتفاقية دولية، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس المجلس، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وأكد ناصر بوريطة في كلمة له خلال تقديم هذه الاتفاقيات، أن هذه الأخيرة تندرج في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية وتفعيل التوجيهات الملكية السامية بشأن توطيد علاقات التعاون والشراكة، كما تسهم في تعزيز مكانة المغرب على الصعيدين القاري والدولي.

وأبرز الوزير أن “السياسة الخارجية التي يوجهها جلالة الملك محمد السادس، هي سياسة عملية وبراغماتية، ترفض مبدئيا فكرة إبرام الاتفاقيات لمجرد إبرامها، وتشدد على أن يكون كل اتفاق وسيلة لتحقيق هدف محدد وجزءا من سياسة ذات رؤية ونسق سياسي وقانوني على المدى المتوسط والبعيد، وعلى جميع فضاءات تعاون المغرب وشركائه”.

وقال، إن هذه الاتفاقيات “تعكس من حيث العدد والمضمون أولوية البعد الإفريقي في السياسة الخارجية للمملكة، حيث تم توقيع 12 من هذه الاتفاقيات، أي 63 في المائة، مع بلدان إفريقية شقيقة، أما من حيث المحتوى، فتشمل الاتفاقيات مع الدول الإفريقية مجالات حيوية تستدعي الثقة والشراكة، كالاتفاقيات القضائية والجمركية والضريبية والاقتصادية، أو تلك المتعلقة بالنقل”.

وسجّل بوريطة الطابع الاقتصادي لهذه الاتفاقيات “حيث إن نصفها تقريبا يتعلق بالبعد الاقتصادي، وهذا يأتي استجابة لحرص جلالة الملك على تسخير العمل الدبلوماسي لخدمة الاقتصاد الوطني داخليا وخارجيا”، لافتا إلى أن هذا الأمر “يستدعي تعبئة شاملة للوزارة، المدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتعزيز دورها من خلال دبلوماسية اقتصادية تعمل كرافعة في خدمة الدولة والنسيج الاقتصادي المغربي”.

وأشار في هذا السياق، إلى أن أهمية الأقاليم الجنوبية “تبرز من خلال هذه الاتفاقيات، حيث تم توقيع 11 من أصل 19 اتفاقية ثنائية في الأقاليم الجنوبية، خصوصا مدينة الداخلة، مما يؤكد مساهمة هذه الأقاليم في الحياة الدبلوماسية للمملكة من خلال الاجتماعات الدولية واللجان المشتركة التي تستضيفها”.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن مجموعة من الاتفاقيات، خاصة في مجال النقل البري، “تكرس مغربية الصحراء، ولا سيما معبر الكركرات كنقطة عبور استراتيجية نحو الجوار الإفريقي للمملكة”، مشير إلى أن ذلك “يندرج في سياق المبادرات الملكية لمنطقة الساحل والمحيط الأطلسي، ويرسي ربط الصحراء المغربية كحلقة وصل بين المملكة وعمقها الاستراتيجي الإفريقي، كما أن الاتفاقيات، وخاصة الموقعة في مدينة الداخلة، تؤكد على جعل هذه المدينة منصة دبلوماسية رئيسية للمملكة”.

وشدد بوريطة على أن المملكة المغربية، طبقا لعقيدتها الدبلوماسية، “لا تسعى إلى إبرام أكبر عدد من الاتفاقيات، بل إلى الوفاء الكامل بالالتزامات التي تقطعها الدولة المغربية على نفسها”.

وأضاف بالقول ” يجب أن نكون دائما صارمين وحذرين ونأخذ الوقت اللازم لإعداد الاتفاقيات والتفاوض بشأنها، ولكن بمجرد التوقيع يصبح من واجبنا احترام التزامات المملكة”.

وفيما يتعلق بنوع الاتفاقيات، أوضح بوريطة، أن 19 منها اتفاقية ثنائية وتندرج ضمن أربعة محاور رئيسية، يهم أولها التنمية الاقتصادية، حيث يضم خمس اتفاقيات. ويتعلق بالأمر باتفاقيتين لتشجيع الاستثمارات مع الرأس الأخضر وسيراليون، واتفاقيتين للمساعدة الإدارية الجمركية مع بوركينا فاسو وغامبيا، بالإضافة إلى اتفاقية في مجال منع الازدواج الضريبي مع الرأس الأخضر.

أما المحور الثاني فيهم قطاع النقل، ويشمل ست اتفاقيات، منها اتفاقيتان للنقل البري مع غينيا وغامبيا.، واتفاقية واحدة للنقل البحري والموانئ مع سلطنة عمان، واتفاقية في المجال الجوي مع كمبوديا، إلى جانب اتفاقيتين تتعلقان برخص السياقة مع إيطاليا وإسبانيا.

وبالنسبة للمحور الثالث، فيتعلق بالتعاون القطاعي، ويشمل اتفاقيات في عدة مجالات، وتهم اتفاقية للتعاون في مجال الصيد البحري مع غامبيا، واتفاقية في المجال العسكري مع رومانيا، ثم اتفاقية في مجال الوقاية المدنية مع بوركينا فاسو.

وبخصوص المحور الرابع، فيهم توسيع شبكة المساعدة القضائية، ويشمل خمس اتفاقيات، وهي اتفاقيتان لتسليم المجرمين مع سيراليون وهولندا، واتفاقية لنقل المحكوم عليهم مع بوركينا فاسو، فضلا عن اتفاقية للتعاون في الميدان الجنائي مع سيراليون، واتفاقية في المادة الجنائية والمدنية والتجارية والإدارية مع سيراليون.

وفيما يتعلق بالاتفاقيات متعددة الأطراف، أشار بوريطة إلى أنها تشمل ثماني اتفاقيات، موزعة على محورين، الأول يتعلق باتفاقيات ذات بعد مؤسساتي واتفاقيات مقر، وتشمل اتفاقا مع المعهد الإفريقي للتنمية لإحداث مقر دائم لهذا المعهد الإفريقي بالداخلة ومركزه بجنيف، واتفاقا مع الوكالة الجامعية الفرانكوفونية لإنشاء مركز متعلق بشمال إفريقيا في مدينة الرباط إلى جانب اتفاق لتأسيس منظمة التعاون الرقمي الموقعة سنة 2020.

أما المحور الثاني في مجال الاتفاقيات متعددة الأطراف فيتعلق، حسب الوزير، بالمواءمة القانونية، ويشمل خمس اتفاقيات تندرج في إطار القانون الدولي وتسعى إلى ملاءمتها مع النظام القانوني الداخلي، وهي “اتفاقية قانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري”، و “اتفاقية تعديل اتفاقية شيكاغو للطيران المدني”، ثم “اتفاقية بشأن الجرائم والأفعال المرتكبة على متن الطائرات”، إلى جانب اتفاقيتين للمنظمة الدولية للعمل، ويتعلق الأمر بالاتفاقية 118 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، والاتفاقية 173 بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم.

وسجل بوريطة، في معرض كلمته، أن المملكة المغربية “تتحفظ على بعض مقتضيات هذه الاتفاقيات عندما تكون مقتضياتها مخالفة للتشريع الوطني”.

وخلص إلى القول: “إن أهمية الاتفاقيات المعروضة لا تكمن فقط في مضامينها والأطراف المبرمة معها، بل تنبع أيضا من كونها تساهم في توسيع شبكة علاقات المغرب وفتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون مع الشركاء”.

صادق مجلس النواب الاثنين، بالإجماع، على 27 اتفاقية دولية، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس المجلس، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وأكد ناصر بوريطة في كلمة له خلال تقديم هذه الاتفاقيات، أن هذه الأخيرة تندرج في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية وتفعيل التوجيهات الملكية السامية بشأن توطيد علاقات التعاون والشراكة، كما تسهم في تعزيز مكانة المغرب على الصعيدين القاري والدولي.

وأبرز الوزير أن “السياسة الخارجية التي يوجهها جلالة الملك محمد السادس، هي سياسة عملية وبراغماتية، ترفض مبدئيا فكرة إبرام الاتفاقيات لمجرد إبرامها، وتشدد على أن يكون كل اتفاق وسيلة لتحقيق هدف محدد وجزءا من سياسة ذات رؤية ونسق سياسي وقانوني على المدى المتوسط والبعيد، وعلى جميع فضاءات تعاون المغرب وشركائه”.

وقال، إن هذه الاتفاقيات “تعكس من حيث العدد والمضمون أولوية البعد الإفريقي في السياسة الخارجية للمملكة، حيث تم توقيع 12 من هذه الاتفاقيات، أي 63 في المائة، مع بلدان إفريقية شقيقة، أما من حيث المحتوى، فتشمل الاتفاقيات مع الدول الإفريقية مجالات حيوية تستدعي الثقة والشراكة، كالاتفاقيات القضائية والجمركية والضريبية والاقتصادية، أو تلك المتعلقة بالنقل”.

وسجّل بوريطة الطابع الاقتصادي لهذه الاتفاقيات “حيث إن نصفها تقريبا يتعلق بالبعد الاقتصادي، وهذا يأتي استجابة لحرص جلالة الملك على تسخير العمل الدبلوماسي لخدمة الاقتصاد الوطني داخليا وخارجيا”، لافتا إلى أن هذا الأمر “يستدعي تعبئة شاملة للوزارة، المدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتعزيز دورها من خلال دبلوماسية اقتصادية تعمل كرافعة في خدمة الدولة والنسيج الاقتصادي المغربي”.

وأشار في هذا السياق، إلى أن أهمية الأقاليم الجنوبية “تبرز من خلال هذه الاتفاقيات، حيث تم توقيع 11 من أصل 19 اتفاقية ثنائية في الأقاليم الجنوبية، خصوصا مدينة الداخلة، مما يؤكد مساهمة هذه الأقاليم في الحياة الدبلوماسية للمملكة من خلال الاجتماعات الدولية واللجان المشتركة التي تستضيفها”.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن مجموعة من الاتفاقيات، خاصة في مجال النقل البري، “تكرس مغربية الصحراء، ولا سيما معبر الكركرات كنقطة عبور استراتيجية نحو الجوار الإفريقي للمملكة”، مشير إلى أن ذلك “يندرج في سياق المبادرات الملكية لمنطقة الساحل والمحيط الأطلسي، ويرسي ربط الصحراء المغربية كحلقة وصل بين المملكة وعمقها الاستراتيجي الإفريقي، كما أن الاتفاقيات، وخاصة الموقعة في مدينة الداخلة، تؤكد على جعل هذه المدينة منصة دبلوماسية رئيسية للمملكة”.

وشدد بوريطة على أن المملكة المغربية، طبقا لعقيدتها الدبلوماسية، “لا تسعى إلى إبرام أكبر عدد من الاتفاقيات، بل إلى الوفاء الكامل بالالتزامات التي تقطعها الدولة المغربية على نفسها”.

وأضاف بالقول ” يجب أن نكون دائما صارمين وحذرين ونأخذ الوقت اللازم لإعداد الاتفاقيات والتفاوض بشأنها، ولكن بمجرد التوقيع يصبح من واجبنا احترام التزامات المملكة”.

وفيما يتعلق بنوع الاتفاقيات، أوضح بوريطة، أن 19 منها اتفاقية ثنائية وتندرج ضمن أربعة محاور رئيسية، يهم أولها التنمية الاقتصادية، حيث يضم خمس اتفاقيات. ويتعلق بالأمر باتفاقيتين لتشجيع الاستثمارات مع الرأس الأخضر وسيراليون، واتفاقيتين للمساعدة الإدارية الجمركية مع بوركينا فاسو وغامبيا، بالإضافة إلى اتفاقية في مجال منع الازدواج الضريبي مع الرأس الأخضر.

أما المحور الثاني فيهم قطاع النقل، ويشمل ست اتفاقيات، منها اتفاقيتان للنقل البري مع غينيا وغامبيا.، واتفاقية واحدة للنقل البحري والموانئ مع سلطنة عمان، واتفاقية في المجال الجوي مع كمبوديا، إلى جانب اتفاقيتين تتعلقان برخص السياقة مع إيطاليا وإسبانيا.

وبالنسبة للمحور الثالث، فيتعلق بالتعاون القطاعي، ويشمل اتفاقيات في عدة مجالات، وتهم اتفاقية للتعاون في مجال الصيد البحري مع غامبيا، واتفاقية في المجال العسكري مع رومانيا، ثم اتفاقية في مجال الوقاية المدنية مع بوركينا فاسو.

وبخصوص المحور الرابع، فيهم توسيع شبكة المساعدة القضائية، ويشمل خمس اتفاقيات، وهي اتفاقيتان لتسليم المجرمين مع سيراليون وهولندا، واتفاقية لنقل المحكوم عليهم مع بوركينا فاسو، فضلا عن اتفاقية للتعاون في الميدان الجنائي مع سيراليون، واتفاقية في المادة الجنائية والمدنية والتجارية والإدارية مع سيراليون.

وفيما يتعلق بالاتفاقيات متعددة الأطراف، أشار بوريطة إلى أنها تشمل ثماني اتفاقيات، موزعة على محورين، الأول يتعلق باتفاقيات ذات بعد مؤسساتي واتفاقيات مقر، وتشمل اتفاقا مع المعهد الإفريقي للتنمية لإحداث مقر دائم لهذا المعهد الإفريقي بالداخلة ومركزه بجنيف، واتفاقا مع الوكالة الجامعية الفرانكوفونية لإنشاء مركز متعلق بشمال إفريقيا في مدينة الرباط إلى جانب اتفاق لتأسيس منظمة التعاون الرقمي الموقعة سنة 2020.

أما المحور الثاني في مجال الاتفاقيات متعددة الأطراف فيتعلق، حسب الوزير، بالمواءمة القانونية، ويشمل خمس اتفاقيات تندرج في إطار القانون الدولي وتسعى إلى ملاءمتها مع النظام القانوني الداخلي، وهي “اتفاقية قانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري”، و “اتفاقية تعديل اتفاقية شيكاغو للطيران المدني”، ثم “اتفاقية بشأن الجرائم والأفعال المرتكبة على متن الطائرات”، إلى جانب اتفاقيتين للمنظمة الدولية للعمل، ويتعلق الأمر بالاتفاقية 118 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، والاتفاقية 173 بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم.

وسجل بوريطة، في معرض كلمته، أن المملكة المغربية “تتحفظ على بعض مقتضيات هذه الاتفاقيات عندما تكون مقتضياتها مخالفة للتشريع الوطني”.

وخلص إلى القول: “إن أهمية الاتفاقيات المعروضة لا تكمن فقط في مضامينها والأطراف المبرمة معها، بل تنبع أيضا من كونها تساهم في توسيع شبكة علاقات المغرب وفتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون مع الشركاء”.



اقرأ أيضاً
“الحراگة” يتجولون بحرية في ميناء طنجة المتوسط
كشف مقطع فيديو، صوره مؤخرا سائقو شاحنات نقل دولية، عن صورة مثيرة للقلق لمجموعة كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين يتجولون بحرية داخل ميناء طنجة المتوسط ، أحد أهم البوابات التجارية والسياحية في المغرب. وتثير الصور الملتقطة في منطقة مرور الشاحنات شكوكا جدية حول فعالية المنظومة الأمنية في هذا الميناء المهم على البحر الأبيض المتوسط، حيث من المفترض أن تكون مرافق الميناء بسياجه الأمني ​​الواسع، خاضعًا لرقابة صارمة، لكن الفيديو يظهر مجموعة من المهاجرين الشباب، دون أي قيود على ما يبدو، وهم يتحركون عبر المنطقة المحظورة. وتثير هذه الحادثة تساؤلات حول دور شركة الأمن الخاصة المتعاقدة لحماية المنشآت، ومسؤولية باقي المتدخلين في ضمان الأمن في جميع المداخل الرئيسية والثانوية للميناء، الذي يعتبر واحدا من أهم البنى التحتية الأكثر استراتيجية في البلاد. وقبل أشهر قليلة، اشتكى المغاربة المقيمون في إسبانيا من تجاربهم السيئة عند النزول في المغرب عبر هذا الميناء، ووصفوا المرور عبر الماسح الضوئي مع ساعات من الانتظار في الطوابير، والبرد مع الأطفال الصغار بـ "الكارثة".
وطني

الوزير البواري: إلغاء عيد الأضحى ليس من اختصاصنا والقطيع في تراجع حاد
قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إن إلغاء عيد الأضحى ليس من اختصاص وزارته، في الوقت الذي نبّه فيه إلى ما اعتبره "تراجعا حادا" في أعداد القطيع الوطني. وذكر وزير الفلاحة، خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، أن أعداد القطيع الوطني شهدت نقصا حادا بنسبة 38% مقارنة بالإحصاء الوطني للفلاحة لسنة 2016، وذلك بسبب توالي سنوات الجفاف للعام السابع على التوالي. المسؤول الحكومي أكد أن هذا النقص أثر بشكل كبير على إنتاج اللحوم، حيث انخفض عدد الذبائح من 230 ألف رأس إلى 140 ألفا و150 ألف. وفي رده على أسئلة الصحافيين بخصوص الأخبار التي تحدثت عن إمكانية "إلغاء عيد الأضحى" خلال هذه السنة، رد الوزير: "هذا ليس من اختصاص وزارة الفلاحة، نحن ننتج ونوصل، هذه مهمتنا".وأكد الوزير أنه "لخلق توازن في أسواق اللحوم، اتخذت الحكومة في إطار قانون المالية 2025 إجراءات، من بينها تعليق رسوم الاستيراد، الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة الأبقار والأغنام والماعز والإبل واللحوم الحمراء".
وطني

السكوري يعرض خطة الحكومة للتشغيل بميزانية 14 مليار درهم لسنة 2025
قدم وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، مشروع الخطة الحكومية للتشغيل التي عبأت لها الحكومة ميزانية استثنائية تصل إلى 14 مليار درهم برسم سنة 2025. وتطرق عرض الوزير لمشروع الخطة الحكومية للتشغيل التي عبأت لها الحكومة ميزانية استثنائية تصل إلى 14 مليار درهم برسم سنة 2025 لوحدها، وذلك قصد مواجهة التحديات المستجدة بسوق الشغل في علاقة مع التغيرات المناخية التي باتت هيكلية، إضافة إلى تداعيات التحولات الاقتصادية والاجتماعية، الناجمة عن أزمة كوفيد 19 والأزمات الجيوستراتيجية التي عرفها العالم. وفي هذا الإطار أبرز الوزير، أن الحكومة أجرت استشارات موسعة وفق مقاربة تشاركية، همت القطاعات الإنتاجية والاجتماعية ومختلف الفعاليات، لاسيما المشغلين من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تقاسم التشخيص والتحديد الدقيق للمبادرات وبرامج التدخل. وقد خلص هذا العمل الذي دام حوالي 6 أشهر، إلى تحديد برامج دقيقة موزعة على دعم الاستثمار من خلال إخراج عرض حكومي جديد، يهم تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل استكمالا لميثاق الاستثمار، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى؛ وإعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتضم فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عرض حكومي جديد يهم كل فئات الباحثين عن عمل عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. وسيعزز هذا العرض ببرنامج جديد للتكوين عبر التدرج المهني بمجموعة من القطاعات. بالاضافة إلى تقديم عرض حكومي جديد يستهدف ساكنة العالم القروي، لاسيما الفلاحين الصغار ومربي الماشية، من خلال مشاريع مَحلية مُدرة للدخل، تثبت وتخلق مناصب للشغل. كما أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن مشروع الخطة الحكومية للتشغيل يضم كذلك إجراءات مهمة، تروم تقليص معدلات الهدر المدرسي، وإعادة هيكلة مسارات التكوين، وإعمال حكامة من الجيل الجديد تعتمد على تجميع معطيات سوق الشغل وتحليلها، وتعبئة مختلف القطاعات الحكومية والشركاء في إطار التزامات تعاقدية، يتم تتبعها في إطار اللجنة بين الوزارية التي يترأسها السيد رئيس الحكومة. وقد جرى اليوم خلال أشغال المجلس الحكومي، عرض ومناقشة مضامين مشروع الخطة الحكومية للتشغيل، حيث ستتم مواصلة النقاش في أفق اعتمادها خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وطني

النقابة الوطنية للتعليم تعتزم تسطير برنامج نضالي جديد
أعلن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الشروع في برنامج نضالي تصعيدي مفتوح على جميع الأشكال، مع تفويض المكتب الوطني صلاحية إدارة المرحلة وفق ما تستوجبه من عمل نضالي موحد، يرتكز على وحدة مطالب نساء ورجال التعليم. وحسب بيان صادر عن النقابة، فقد أعربت هذه الأخيرة عن استنكارها بشدة للإغلاق المفاجئ لباب الحوار القطاعي من قبل وزارة التربية الوطنية، وتنصلها من الالتزامات الواردة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، إضافة إلى التراجع عن مقتضيات مرسوم النظام الأساسي الجديد، والتجاهل الواضح للمطالب العادلة والمشروعة لمختلف فئات الشغيلة التعليمية. واعتبرت أن هذا النهج يعكس قصورًا في الرؤية، وضبابية في فهم طبيعة القطاع والتحديات التي تعيشها الساحة التعليمية. واعتبرت النقابة أن إغلاق باب الحوار القطاعي، ومحاولة الالتفاف على الاتفاقات المبرمة مع الحكومة ووزارة التربية الوطنية، يشكل رد فعل على النجاح الكبير الذي حققه الإضراب العام الإنذاري يوم 5 فبراير 2025، وعلى الانخراط الواسع للشغيلة التعليمية فيه. وأكدت النقابة، وفق نفس البيان، على ضرورة إصلاح حقيقي وشامل للمدرسة العمومية، يتجاوز منطق التجريب والانتقائية في الاختيارات التربوية والبيداغوجية. كما عبر عن رفض النقابة لمنهجية الاستفراد في تحديد المناهج والبرامج، مشددًا على التزامها بتنظيم يوم دراسي حول مدارس الريادة. وأشادت النقابة بمواقف وقرارات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، معربة عن استعدادها للانخراط في كافة المعارك النضالية التي تقررها المركزية، دفاعًا عن الحقوق والمكتسبات، وتصديًا لكل أشكال التراجع. وأشاد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالشغيلة التعليمية وكافة الطبقة العاملة على نجاح الإضراب العام الإنذاري ليوم 5 فبراير 2025، الذي شكل محطة نضالية فارقة تحمل دلالات سياسية عميقة، وتوجه رسائل واضحة إلى الجهات المعنية.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 13 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة