الثلاثاء 05 مارس 2024, 12:10

إقتصاد

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون مالية 2024 في قراءة ثانية


كشـ24 نشر في: 7 ديسمبر 2023

صادق مجلس النواب، اليوم الخميس، في قراءة ثانية، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 55.23 برسم السنة المالية 2024.

وحظي مشروع قانون المالية، خلال جلسة عمومية، ترأسها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بتأييد 87 نائبا برلمانيا، ومعارضة 31 آخرا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت،

وهمت أبرز التعديلات البرلمانية، أساسا، إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات 2024-2026، والضريبة على الدخل وعلى الشركات، والتدابير الجمركية، بالإضافة إلى تدابير أخرى متعلقة بمراجعة مقتضيات المادة 6 من مشروع قانون المالية تخص إعانة الدولة لدعم السكن، وتعزيز الموارد المالية الموجهة لصندوق "دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي".

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 حمل مجموعة من التدابير الأساسية، لاسيما إعادة انتشار الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة لبعض البرامج والخدمات الاجتماعية المعمول بها، لا سيما برنامج "تيسير" و"مليون محفظة" و"برنامج دعم الأرامل" و"صندوق التكافل العائلي".

وسجلت الوزيرة أن الموارد المتأتية من هذه التدابير سيتم تخصيصها لفائدة "صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي"، المتعلق بتمويل الحماية الاجتماعية، مبينة أن "مشروع قانون المالية لسنة 2024 خصص اعتمادات مالية قدرها 25 مليار درهم بارتفاع قياسي قدره 15 مليار درهم مقارنة مع سنة 2023، علما أن تكلفة هذا الورش ستصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من 2026".

واعتبرت الوزيرة أن هذه الاعتمادات المخصصة برسم سنة 2024 والسنوات الموالية لفائدة الحماية الاجتماعية " تشكل بالملموس التنزيل الفعلي لهذا الورش الملكي الذي سيمكن من تكريس روح التضامن بين مختلف فئات المجتمع"، بالإضافة إلى المقاربة الجديدة لدعم السكن التي ستمكن من تكريس أسس الدولة الاجتماعية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها العناية والاهتمام اللازمين".

وأبزت أن هذه المقاربة أفضت إلى خلق دينامية جديدة ستمكن من تيسير الولوج إلى السكن اللائق حيث ستعم د الحكومة، برسم الفترة ما بين 2024 و2028، إلى إحداث دعم مباشر للأسر لاقتناء السكن.

وخلصت فتاح إلى القول، إن مشروع قانون المالية يسعى إلى " ترجمة الإرادة الراسخة للحكومة من أجل مواصلة الجهود الرامية إلى تفعيل الالتزامات التي جاء بها برنامجها برسم الفترة 2021-2026"، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية والتوصيات التي جاء بها التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد.

وكان مجلس المستشارين، قد صادق في جلسة عمومية عقدها مساء أمس الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، كما تم تعديله.

وحظي مشروع القانون بتأييد 45 مستشارا برلمانيا ومعارضة 13 آخرين فيما امتنع 6 مستشارين برلمانيين عن التصويت، وهي الصيغة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع القانون المالي.

وبلغت عدد التعديلات المتعلقة بالجزء الأول من مشروع قانون المالية بحسب تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية 243 تعديلا، تم قبول 73 منها، فيما تم رفض 52 تعديلا، وسحب 118 تعديلا آخرا.

 

صادق مجلس النواب، اليوم الخميس، في قراءة ثانية، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 55.23 برسم السنة المالية 2024.

وحظي مشروع قانون المالية، خلال جلسة عمومية، ترأسها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بتأييد 87 نائبا برلمانيا، ومعارضة 31 آخرا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت،

وهمت أبرز التعديلات البرلمانية، أساسا، إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات 2024-2026، والضريبة على الدخل وعلى الشركات، والتدابير الجمركية، بالإضافة إلى تدابير أخرى متعلقة بمراجعة مقتضيات المادة 6 من مشروع قانون المالية تخص إعانة الدولة لدعم السكن، وتعزيز الموارد المالية الموجهة لصندوق "دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي".

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 حمل مجموعة من التدابير الأساسية، لاسيما إعادة انتشار الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة لبعض البرامج والخدمات الاجتماعية المعمول بها، لا سيما برنامج "تيسير" و"مليون محفظة" و"برنامج دعم الأرامل" و"صندوق التكافل العائلي".

وسجلت الوزيرة أن الموارد المتأتية من هذه التدابير سيتم تخصيصها لفائدة "صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي"، المتعلق بتمويل الحماية الاجتماعية، مبينة أن "مشروع قانون المالية لسنة 2024 خصص اعتمادات مالية قدرها 25 مليار درهم بارتفاع قياسي قدره 15 مليار درهم مقارنة مع سنة 2023، علما أن تكلفة هذا الورش ستصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من 2026".

واعتبرت الوزيرة أن هذه الاعتمادات المخصصة برسم سنة 2024 والسنوات الموالية لفائدة الحماية الاجتماعية " تشكل بالملموس التنزيل الفعلي لهذا الورش الملكي الذي سيمكن من تكريس روح التضامن بين مختلف فئات المجتمع"، بالإضافة إلى المقاربة الجديدة لدعم السكن التي ستمكن من تكريس أسس الدولة الاجتماعية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها العناية والاهتمام اللازمين".

وأبزت أن هذه المقاربة أفضت إلى خلق دينامية جديدة ستمكن من تيسير الولوج إلى السكن اللائق حيث ستعم د الحكومة، برسم الفترة ما بين 2024 و2028، إلى إحداث دعم مباشر للأسر لاقتناء السكن.

وخلصت فتاح إلى القول، إن مشروع قانون المالية يسعى إلى " ترجمة الإرادة الراسخة للحكومة من أجل مواصلة الجهود الرامية إلى تفعيل الالتزامات التي جاء بها برنامجها برسم الفترة 2021-2026"، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية والتوصيات التي جاء بها التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد.

وكان مجلس المستشارين، قد صادق في جلسة عمومية عقدها مساء أمس الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، كما تم تعديله.

وحظي مشروع القانون بتأييد 45 مستشارا برلمانيا ومعارضة 13 آخرين فيما امتنع 6 مستشارين برلمانيين عن التصويت، وهي الصيغة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع القانون المالي.

وبلغت عدد التعديلات المتعلقة بالجزء الأول من مشروع قانون المالية بحسب تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية 243 تعديلا، تم قبول 73 منها، فيما تم رفض 52 تعديلا، وسحب 118 تعديلا آخرا.

 



اقرأ أيضاً
انخفاض الدرهم بـ 0,27 في المائة مقابل الدولار ما بين 22 و28 فبراير
كشف بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم انخفض بنسبة 0,27 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وبـ 0,38 في المائة أمام الأورو، وذلك خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 فبراير المنصرم. وذكر بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مشيرا إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت في 23 فبراير المنصرم 358,2 مليار درهم، أي ارتفاع بنسبة 0,1 في المائة من أسبوع لآخر وبـ 7,6 في المائة على أساس سنوي. وفي ما يخص بتدخلات بنك المغرب فقد بلغت، في المتوسط اليومي، 125,3 مليار درهم، منها 44,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و52,9 مليار درهم على شكل عمليات إعادة شراء طويلة الأجل، و28,1 مليار درهم على شكل قروض مضمونة. وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 1,6 مليار درهم، بينما بلغ المعدل بين الأبناك 3 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 28 فبراير (تاريخ الاستحقاق 29 فبراير)، ضخ البنك مبلغ 45,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 1,3 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 8,6 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، ارتفاع مؤشرات قطاع “شركات المحفظة والشركات القابضة” بنسبة 12,8 في المائة، و”شركات التوظيف العقاري” بـ 2,5 في المائة، و”الأبناك” بـ 1,4 في المائة. وفي المقابل، انخفض المؤشران المتعلقان بقطاعي “البترول والغاز” و”الأدوات والبرمجيات والخدمات المعلوماتية” بنسبتي 0,9 و0,1 في المائة تواليا. وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد انتقل، من أسبوع لآخر، من 1,1 مليار درهم إلى 942,4 مليون درهم، تم إنجازها أساسا بسوق الأسهم المركزية.
إقتصاد

انخفاض تحويلات مغاربة الخارج خلال شهر يناير 2024
أفاد مكتب الصرف، بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت ما يعادل 9.2 مليار خلال شهر يناير 2024، مسجلة انخفاضا نسبته 2,6 في المائة مقارنة بشهر يناير 2023. وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن فائض ميزان مبادلات الخدمات استقر عند 10,45 مليار درهم خلال يناير الماضي، بانخفاض نسبته 2,4 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية. ويغطي هذا الفائض بحسب النشرة ذاتها، ارتفاع الواردات بنسبة 10,7 في المائة إلى 10,41 مليار درهم، والصادرات بنسبة 3,7 في المائة إلى 20,87 مليار درهم.ومن جهة أخرى، أورد مكتب الصرف أن فائض رصيد السفر تراجع ليبلغ 5,83 مليار درهم، إثر تراجع الإيرادات بنسبة 10,5 في المائة إلى 7,71 مليار درهم والنفقات بنسبة 2,9 في المائة إلى 1,88 مليار درهم.
إقتصاد

من مراكش.. خبير يدعو بلدان الساحل للاستفادة من تجربة المغرب الفلاحية
دعا الخبير الاقتصادي والسياسي الفرنسي المختص في الشؤون الإفريقية، أولفيي فالي،  بلدان الساحل إلى الاستفادة من تجربة المغرب الكبيرة في المجال الفلاحي. وقال الخبير الفرنسي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش أشغال ندوة دولية حول موضوع الأمن الغذائي والطاقي في البلدان العربية والإفريقية في ظل المتغيرات المناخية والجيوستراتيجية المنظمة بمراكش على مدى يومين (1 و2 مارس)، إن المغرب يتوفر على موارد أسمدة ضرورية لتعزيز الأمن الغذائي بإفريقيا، فضلا عن التجربة الكبيرة التي راكمتها المملكة في مجال تحول وعصرنة نظامها الفلاحي، والتي يمكن لدول الساحل والصحراء الاستفادة منها للرفع من إنتاجها الفلاحي. وسجل أن منطقة الساحل تبقى من بين المناطق الأكثر تضررا بالعالم جراء تأثير التغيرات المناخية، ولاسيما الجفاف وتراجع المخزون المائي، مؤكدا أن سياسة المغرب المتعلقة بحماية المناطق الحساسة (واحات، غابات…) يمكن أن تستفيد منها البلدان الإفريقية جنوب الصحراء والساحل. وشدد الخبير الفرنسي على ضرورة ضمان انتاج غذائي بهذه البقعة من العالم التي تتواجد أزيد 50 في المائة من ساكنتها بالعالم القروي. وذكر بأن المغرب لديه تأثير ديني وروحي واقتصادي بمنطقة الساحل والذي يعود إلى القرن ال15، مشيرا إلى أن سياسة ” الحياد الإيجابي” للمملكة في إطار العقوبات الاقتصادية المفروضة على مالي والنيجر وبروكينافاسو، حظيت باستحسان هذه البلدان الثلاث بغرب إفريقيا. من جهة أخرى، أكد أولفيي فالي، أن مبادرة الملك محمد السادس لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي تشكل انفتاحا اقتصاديا وسياسيا استراتيجيا من شأنه تمكين الدول المعزولة بهذه المنطقة من تنويع شركائها الاقتصاديين. وتسعى هذه الندوة العلمية المنظمة من قبل مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش بتعاون مع الكلية متعددة التخصصات بالعرائش التابعة لجامعة عبد المالك السعدي والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومركز الدراسات والأبحاث في التنمية البشرية، إلى بسط مختلف الإشكالات المتعلقة بالسيادة الغذائية والطاقية، وفهم وتحليل واقع الأمن الغذائي والطاقي بالبلدان العربية والإفريقية ومستقبله.
إقتصاد

تحويلات مغاربة العالم تتجاوز 9 مليار درهم في يناير 2024
أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت ما يعادل 9,2 مليار خلال شهر يناير 2024. وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت انخفاضا نسبته 2,6 في المائة مقارنة بشهر يناير 2023. وأشار المصدر ذاته إلى أن فائض ميزان مبادلات الخدمات استقر عند 10,45 مليار درهم خلال يناير الماضي، بانخفاض نسبته 2,4 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية. ويغطي هذا الفائض ارتفاع الواردات بنسبة 10,7 في المائة إلى 10,41 مليار درهم، والصادرات بنسبة 3,7 في المائة إلى 20,87 مليار درهم. ومن جهة أخرى، أورد مكتب الصرف أن فائض رصيد السفر تراجع ليبلغ 5,83 مليار درهم، إثر تراجع الإيرادات بنسبة 10,5 في المائة إلى 7,71 مليار درهم والنفقات بنسبة 2,9 في المائة إلى 1,88 مليار درهم.
إقتصاد

تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة يرتفع إلى أكثر من 2 مليار درهم
قال مكتب الصرف إن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ قرابة 2,52 مليار درهم خلال يناير 2024، أي ارتفاع نسبته 25,4 في المائة مقارنة بشهر يناير من سنة 2023. وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعزى إلى نمو في الإيرادات بنسبة 21,2 في المائة إلى 3,66 مليار درهم، وهو أكبر من نمو النفقات (زائد 12,9 في المائة إلى 1,14 مليار درهم). وبالنسبة للاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد بلغت ناقص 106 مليون درهم. وارتفعت إيرادات هذه الاستثمارات بنسبة 32,3 في المائة إلى 1,48 مليار درهم، فيما ارتفعت نفقاتها بنسبة 20,6 في المائة إلى 1,38 مليار درهم.
إقتصاد

إقبال كبير للمغاربة على القروض بالبنوك التشاركية
أظهرت معطيات بنك المغرب ارتفاعا كبيرا بخصوص إقبال المغاربة على قروض الأبناك التشاركية. و في هذا الصدد، ارتفعت قروض السكن التشاركية إلى 21.7 مليار درهم متم يناير الماضي، بارتفاع نسبته 14 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة قيمتها 2.6 مليار درهم. و باتت الأبناك التشاركية تلجأ للترويج لمنتجات تقول أنها “حلال” من خلال ما تسميه “المرابحة” لجذب أكبر عدد من الزبناء الراغبين في الاقتراض، حيث تعيد بيع الأصول وفق هامش ربح متفق عليه عوض نظام الفوائد المعمول به في الأبناك العادية.
إقتصاد

المغرب يحقق أرباحا بقيمة 750 مليون دولار في صادرات التوت الطازج
تواصل صادرات المملكة المغربية من التوت الطازج ارتفاعها، رغم الظروف المناخية المتقلبة التي تعيشها البلاد، إذ بلغ حجم الصادرات سنة 2023 ما يقرب 124 ألف طن، بإيرادات قيمتها 750 مليون دولار. وحسب ما أكده فجين كوزين، المختص في سوق الفواكه والخضروات لمنصة “EastFruit”، فإن “التوت أضحى ركيزة أساسية في صادرات المغرب الفلاحية”.وأوضح ال”الطماطم المزروعة في البيوت البلاستيكية حققت أرباحًا أكثر من التوت المجمد. بالإضافة إلى ذلك، جاءت إيرادات إضافية بقيمة 83 مليون دولار من الفراولة المجمدة والتوت البري والعليق الأسود، وعلى الرغم من هذه المكاسب، إلا أن العام الماضي شكل تحديات كبيرة لهذا القطاع”. وشهدت إيرادات المغرب من صادرات التوت الطازج زيادة بمقدار 2.4 ضعفا منذ عام 2018، إلا أن الصادرات الفعلي سنة 2023 عرف انخفاضًا بنسبة 6٪ عن العام السابق، ليصل إلى 124,000 طن. ومع ذلك، لا يزال هذا الرقم يتجاوز متوسط الخمس سنوات بمقدار الثلث. واعتبر المصدر ذاته أن صادرات العليق الطازج ارتفعت بنسبة 40 بالمئة، لتصل إلى 1.4 ألف طن، فيما استقرت أو انخفضت صادرات التوت الرئيسية الأخرى، حيث بلغت كمية التوت الأزرق 52.5 ألف طن، والتوت البري والفراولة على التوالي 52 ألف طن و 17.7 ألف طن. وأوضح يفجين كوزين، أن النمو المحقق على مستوى إيرادات التوت مشجعة، لكن الانخفاض في الكمية يشير إلى مخاوف محتملة بشأن مستقبل هذه الزراعة في المغرب، معتبرا أن “اعتماد هذا القطاع على الظروف الجوية المواتية وتركيزه الشديد على الصادرات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يسلط الضوء على نقاط ضعفه”. وفيما يتعلق بالوجهات الرئيسية لصادرات المغرب من التوت شملت أساسا إسبانيا والمملكة المتحدة وهولندا وألمانيا وفرنسا بنسبة 90 بالمئة، كما ساهمت هذه الدول بـ 80 بالمئة من الإيرادات المتعلقة بالعملة الأجنبية التي يجنيها المغرب من التوت.
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 05 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة