الخميس 12 سبتمبر 2024, 09:00

إقتصاد

مجلس الحسابات يطلق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 2 فبراير 2024

أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن إطلاق حملة تجديد التصريح الإجباري لفئة منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، ابتداء من فاتح فبراير الجاري وإلى غاية متمه، على مستوى المجالس الجهوية الحسابات.

وأبرز المجلس، في بلاغ أمس (الخميس فاتح فبراير 2024)، أن "عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، الواجبة كل سنتين بالنسبة لمنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، على مستوى المجالس الجهوية الحسابات، ستبتدئ يوم فاتح فبراير 2024 وستستمر طيلة هذا الشهر، وذلك طبقا لمقتضيات البند 3 من المادة 1 للقانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم".

ولأجل تنظيم عملية تلقي التصريحات في أحسن الظروف، يضيف المصدر ذاته، فقد وضع المجلس رهن إشارة الملزمين تطبيقا معلوماتيا ببوابته الإلكترونية، يخول لهم حجز موعد لدى المجالس الجهوية للحسابات مع مراعاة النفوذ الترابي لكل مجلس جهوي، قصد إيداع تصريحاتهم حسب الكيفيات والشروط القانونية المؤطرة لعملية التصريح الإجباري بالممتلكات.

وللمزيد من المعلومات، يتابع البلاغ، يمكن زيارة الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات، على الرابط (http://www.courdescomptes.ma).

أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن إطلاق حملة تجديد التصريح الإجباري لفئة منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، ابتداء من فاتح فبراير الجاري وإلى غاية متمه، على مستوى المجالس الجهوية الحسابات.

وأبرز المجلس، في بلاغ أمس (الخميس فاتح فبراير 2024)، أن "عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، الواجبة كل سنتين بالنسبة لمنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، على مستوى المجالس الجهوية الحسابات، ستبتدئ يوم فاتح فبراير 2024 وستستمر طيلة هذا الشهر، وذلك طبقا لمقتضيات البند 3 من المادة 1 للقانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم".

ولأجل تنظيم عملية تلقي التصريحات في أحسن الظروف، يضيف المصدر ذاته، فقد وضع المجلس رهن إشارة الملزمين تطبيقا معلوماتيا ببوابته الإلكترونية، يخول لهم حجز موعد لدى المجالس الجهوية للحسابات مع مراعاة النفوذ الترابي لكل مجلس جهوي، قصد إيداع تصريحاتهم حسب الكيفيات والشروط القانونية المؤطرة لعملية التصريح الإجباري بالممتلكات.

وللمزيد من المعلومات، يتابع البلاغ، يمكن زيارة الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات، على الرابط (http://www.courdescomptes.ma).



اقرأ أيضاً
توريد قطارات جديدة.. المنافسة تحتدم بين الشركات الآسيوية والأوروبية
شرع المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، بداية الأسبوع الجاري، مفاوضاته مع شركة “هيونداي روتيم” الكورية الجنوبية في إطار المناقصة الدولية DC01/PM/2023، المتعلقة بإقتناء 168 قطارا. هذه المفاوضات مع الشركة الكورية المتخصصة في تصنيع المعدات الحديدية التي ستمتد على مدار أسبوع، ستركز على الجوانب التقنية، والإدارية، والقانونية والمالية، خاصة في ما يتعلق بمشروع تطوير منظومة صناعية سككية في المغرب وصيانة القطارات لمدة 20 عامًا. وتتنافس الشركة المذكورة على الفوز بالصفقة التي تقدر قيمتها  بـ1.6 مليار دولار (16 مليار درهم)، مع “ألستوم” الفرنسية، و”تالغو” و”CAF” الإسبانيتين، و”CRRC” الصينية. ويعتزم المكتب الوطني للسكك الحديدية تقسيم المشروع إلى أربعة أجزاء فرعية، مع إمكانية منح العقد لشركة واحدة تقوم بكل العمل. ويشمل القسم الأول شراء 18 قطارًا فائق السرعة والثاني اقتناء 40 قطارًا رابطا بين المدن، بقيمة إجمالية تقدر بـ 8.3 مليار درهم. أما القسم الثالث فيشمل اقتناء 60 قطارًا للمسافات القصيرة (TNR)، والرابع يشمل اقتناء 50 قطارًا لشبكة النقل الإقليمي السريع (RER)، بقيمة إجمالية تقدر بـ 7.6 مليار درهم، ليصبح إجمالي قيمة المشروع 16 مليار درهم. وإلى جانب كل من “CAF” الإسبانية و”ألستوم” الفرنسية، قدمت “هيونداي روتيم” عرضها لكامل العقد، فيما قدمت شركة “CRRC Zhuzhou Locomotive Co. Ltd” الصينية، عرضا يتعلق بقطارات المسافات القصيرة وقطارات النقل الإقليمي السريع، في حين قدمت “تالغو” الإسبانية، عرضًا للقطارات فائقة السرعة والقطارات الرابطة بين المدن.  
إقتصاد

تصنيف: المغرب ثالث دولة إفريقية جذبا للاستثمارات
كشف تصنيف العلامات التجارية القطرية لشركة “Bloom Consulting” أن المغرب نجح في الظفر بالمركز الثالث كأكثر الدول الجاذبة للاستثمار في إفريقيا، وهو الشيء الذي يؤكد مواصلة المملكة ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات التجارية في القارة الأفريقية. وأوضحت الشركة المذكورة أن هذا الانجاز المغربي راجع إلى زيادة تأثيره الرقمي وتعزيز حضوره على الشبكات الاجتماعية، إذ ساهمت الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، إلى جانب الاستقرار السياسي والرؤية الاقتصادية الواضحة، في تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في المغرب، كما ساهمت مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل الطاقة المتجددة وقطاعات السيارات والزراعة، في إبراز المملكة كلاعب رئيسي على المستوى القاري في التجارة. واعتمدت شركة “Bloom Consulting” على أداة مبتكرة لتتبع سلوك المستثمرين عبر الإنترنت، ما أكد استقرار الاستثمارات في المملكة وزيادة تأثيرها الرقمي، وذلك من خلال تحليل أكثر من 22 مليون مجموعة من الكلمات الرئيسية. وأبرز التقرير السنوي لشركة Bloom Consulting لعامي 2024 و 2025، تحولات جوهرية في ترتيب الدول الأفريقية الأكثر جاذبية للاستثمار، مؤكدا تصدر جنوب أفريقيا قائمة الدول الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك على الرغم من تراجع حضورها الرقمي.
إقتصاد

الموانئ المغربية تسجل عبور أزيد من 2.8 مليون مسافر
كشفت وزارة النقل واللوجستيك أن أزيد من 2.8 مليون مسافر عبروا الموانئ المغربية في الاتجاهين خلال الفترة الممتدة من 5 يونيو إلى 5 شتنبر 2024، من بينهم 2 مليون من المغاربة المقيمين بالخارج. ووفق المعطيات التي نشرتها الوزارة عبر موقعها الرسمي، فقد شهدت الفترة ذاتها عبور 662 ألف سيارة، محققة زيادة تقدر بـ5،5 بالمائة في العدد الإجمالي للمسافرين مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2023، فيما ارتفعت نسبة المغاربة المقيمين بالخارج بـ17 في المائة، و9،5 بالنسبة للسيارات. وبخصوص توزيع حركة النقل البحري عبر الموانئ المغربية، تصدر ميناء طنجة المتوسط القائمة مسجلا عبور 1.62 مليون مسافر و427 ألف سيارة، ما يشكل 57 بالمائة من إجمالي حركية العبور، فيما استقبل ميناء طنجة المدينة 639 ألف مسافر و101 ألف سيارة، محققا نسبة بلغت 23 بالمائة. هذا وقد سجل ميناء الناظور عبور 531 ألف مسافر و125 ألف سيارة، ما يشكل نسبة تبلغ 19 بالمائة من إجمالي حركية العبور، في وقت عبر ميناء الحسيمة 46 ألف مسافر و10 آلاف سيارة، محققا نسبة تقدر بواحد في المائة. وقد سجلت ذروة التدفقات الواردة على الموانئ المغربية يومي 3 و4 غشت، حيث عرفت دخول حوالي 80 ألف مسافر و20 ألف سيارة. بينما شهدت مرحلة العودة الأيام العشرة الأخيرة من شهر غشت “كثافة عبور قوية”، حيث عبر حوالي 460 ألف مسافر و103 آلاف سيارة من المغرب إلى الضفة الأخرى. وعملت وزارة النقل واللوجيستيك على تعبئة 29 باخرة هذه السنة، قادرة على تأمين 535 رحلة أسبوعية، بسعة نقل تبلغ حوالي 500 ألف مسافر و130 ألف سيارة في الأسبوع.
إقتصاد

راين إير تتصدر أفضل 10 شركات طيران بسعة المقاعد بين المغرب وأوروبا في 2024
شهد سوق الطيران بين المغرب وأوروبا في عام 2024 تطوراً كبيراً من حيث سعة المقاعد المتاحة، حيث زادت بنسبة 36.3% مقارنة بعام 2019. وتصدرت شركة الطيران المنخفض التكلفة Ryanair القائمة، حيث قدمت 9,839,356 مقعدًا، محققة نموًا بنسبة 96.7% مقارنة بعام 2019. في المرتبة الثانية، جاءت الخطوط الملكية المغربية (Royal Air Maroc) بسعة 4,846,852 مقعدًا، إلا أنها شهدت انخفاضًا طفيفًا بنسبة 3% عن عام 2019. بينما حافظت شركة العربية للطيران المغرب (Air Arabia Maroc) على مكانتها في المركز الثالث بسعة 3,186,444 مقعدًا، مع تحقيق نمو ملحوظ بنسبة 26.4%. كما شهدت بعض شركات الطيران المنخفضة التكلفة نمواً استثنائياً في سعة المقاعد المقدمة بين المغرب وأوروبا، فقد حققت easyJet نموًا بنسبة 123.7%، واحتلت المركز الرابع بسعة 2,901,475 مقعدًا، كما سجلت شركة Wizz Air أعلى نسبة نمو بين جميع الشركات المدرجة، حيث ارتفعت سعة مقاعدها بنسبة مذهلة بلغت 606.4% لتصل إلى 411,842 مقعدًا، مما يدل على زيادة كبيرة في الطلب على الرحلات الاقتصادية بين المغرب وأوروبا. ومن بين شركات الطيران الأوروبية الكبرى، حققت Transavia نموًا بنسبة 34.6% بسعة 2,575,977 مقعدًا، لتحتل المرتبة الخامسة في القائمة، كما سجلت Air France نموًا بنسبة 30.6% بسعة 1,217,697 مقعدًا، مما يعكس رغبة الشركة في تعزيز تواجدها في السوق المغربية. بالمقابل، سجلت مجموعة TUI انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 32.8%، مما يشير إلى تحديات تواجهها في السوق. أما شركة Vueling فقد سجلت نموًا بنسبة 51.7% بسعة 491,229 مقعدًا، بينما حققت Iberia نموًا بنسبة 28.4% بسعة 505,805 مقعدًا، مما يعكس استقرارًا في الطلب على خدماتها الجوية بين المغرب وأوروبا.
إقتصاد

وكالة “فيتش سولوشنز” تتوقع استمرار مخاطر ندرة المياه رغم مشاريع التحلية
توقعت وكالة “فيتش سولوشنز” المختصة في أبحاث السوق، أن تظل مخاطر ندرة المياه بالمغرب قائمة خلال السنوات المقبلة رغم إطلاق مشاريع تحلية مياه البحر لمواجهة الجفاف الذي تعاني منه المملكة . وأوضح تقرير صادر عن الوكالة أن تغير المناخ سيتسبب في زيادة مخاطر ندرة المياه على جميع قطاعات الاقتصاد، خاصة قطاع الفلاحة، الذي يشكل حوالي 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مبرزا أن القطاع لن يستفيد إلا بشكل محدود من تحلية المياه، حيث أن 80 بالمائة من المساحات الزراعية تعتمد على الأمطار. وأبرز التقرير أن“ندرة المياه ستظل تشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني”. وأكدت الوكالة على ضرورة خلق استثمارات مشابهة في البنية التحتية للمياه حتى تستفيد الزراعة بشكل أكبر من مشاريع تحلية المياه، متوقعا أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى زيادة قدرة هذه المشاريع على خدمة الزراعة التي تعتمد على الري، والتي تسهم بأكثر من 50 بالمائة من القيمة المضافة الزراعية. ويعد قطاع السياحة أكبر المستفيدين من هذه المشاريع، حيث واجه قيودًا على استخدام المياه خلال فترات الذروة، خاصة في مناطق مثل الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، مما أثر على المرافق العامة والخاصة. وتخطط المملكة لشراء تكنولوجيا تحلية مياه البحر المتقدمة بقيمة 27.5 مليون دولار أمريكي كجزء من جهودها لمواجهة ندرة المياه. وقد تم الإعلان عن الاتفاقية في غشت الماضي مع الشركة الأمريكية “Energy Recovery” وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الاستراتيجية الأوسع للمغرب لمعالجة ندرة المياه، والتي تشمل توفير نصف إمدادات مياه الشرب من خلال التحلية بحلول عام 2030. وحسب التقرير ستدمج التكنولوجيا من “Energy Recovery” في عدة مشاريع تحلية مياه البحر، حيث من المتوقع أن تنتج هذه المشاريع أكثر من مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يوميًا، مما يمثل زيادة بنحو 189 بالمائة عن القدرة الحالية للتحلية التي تبلغ حوالي 530 ألف متر مكعب يوميًا. وأشارت الوكالة إلى أن “الاستثمار في تحلية مياه البحر والاستقرار السياسي النسبي في المغرب أمرًا إيجابيًا بالنسبة لمخاطر ندرة الموارد في مؤشر ESG للدول” الذي تصدره وكالة “فيتش” لمستثمرين وصناع القرار من أجل فهم المخاطر والفرص المرتبطة بالاستثمار في بلد ما، مضيفة أن المغرب يتفوق على معظم الأسواق الأخرى في شمال أفريقيا.
إقتصاد

إحصاءات جديدة تكشف عدد المغاربة المقيمين بشكل قانوني في إسبانيا
تعززت العلاقات بين المغرب وإسبانيا بشكل ملحوظ، مع بروز مؤشرات على ازدهار التبادلات الاقتصادية بين البلدين. ووفقًا لبيانات حديثة نشرها المعهد الوطني الإسباني للإحصاء، يبلغ عدد المغاربة المقيمين بشكل قانوني في إسبانيا حوالي 893,953 شخصًا، في حين أن عدد الإسبان المقيمين في المغرب يظل محدودًا، حيث لا يتجاوز 13,204 شخصًا. وفيما يخص التجارة، تكشف الأرقام عن تطور واضح في العلاقات الاقتصادية. صدرت إسبانيا إلى المغرب سلعًا بقيمة 12.1 مليار دولار العام الماضي، بينما صدّر المغرب إلى إسبانيا سلعًا بقيمة 8.55 مليار دولار، و يبرز الكابل المعدني المعزول كأحد المنتجات الرئيسية التي يصدرها المغرب إلى إسبانيا، حيث بلغ قيمته 1.55 مليار دولار، وهو ما يعادل 18.2% من إجمالي صادرات المغرب.وتأتي الملابس النسائية غير المنسوجة في المرتبة الثانية من حيث الصادرات المغربية إلى إسبانيا، بنسبة 9.90% من الإجمالي، بقيمة تبلغ 847 مليون دولار. بالمقابل، تشكل الملابس الرجالية غير المنسوجة نسبة ضئيلة تبلغ 1.59% من الصادرات، بقيمة 123 مليون يورو. وتحتل السيارات المرتبة الثالثة بين صادرات المغرب، بنسبة 8.30%، تليها قطع غيار وإكسسوارات المركبات بنسبة 5.04%، وتشمل الصادرات أيضًا القشريات المصنعة بنسبة 3.56% والمحاريات بنسبة 3.20%. في يونيو الماضي، شهدت التجارة بين البلدين فائضًا لصالح إسبانيا، حيث بلغت قيمة الصادرات الإسبانية إلى المغرب 896 مليون يورو، مقابل 788 مليون يورو للواردات. كما تشمل واردات المغرب من إسبانيا البترول المكرر، ومحركات الاحتراق الداخلي، والمركبات، وزيت فول الصويا، والتغليف البلاستيكي، حيث تأتي هذه الواردات من مدن مثل مدريد وبرشلونة وسرقسطة وبونتيفيدرا. وفيما يتعلق بالبيانات السابقة، أشار المعهد إلى أن قيمة الواردات الإسبانية من المغرب بلغت 8.692 مليار يورو في عام 2022، بزيادة قدرها 19.1% مقارنة بعام 2021، كما أصبح المغرب في عام 2022 المورد الثالث عشر لإسبانيا، حيث مثل 1.9% من إجمالي الواردات الإسبانية. ووفقًا لمعدل تغطية التجارة بين البلدين، شهدت الفترة من 2017 إلى 2020 اتجاهًا تنازليًا، مما يعكس تحسين التوازن التجاري والتكامل التدريجي في التدفقات التجارية، فيما بلغ معدل التغطية 127.55% في عام 2017، ثم ارتفع إلى 122.86% في عام 2018، و122.55% في عام 2019، قبل أن ينخفض إلى 116% في عام 2020.
إقتصاد

تنسيقية نقابات نقل البضائع تطالب أخنوش بإعادة دعم المحروقات
راسلت تنسيقية النقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مطالبة إياه بإعادة دعم المحروقات المخصص للمهنيين. وقالت تنسيقية النقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع، إن “القطاع أصبح يعيش ظروفا صعبة لم يشهد لها مثيل من قبل، ساهم في تعميقها الارتفاع المهول لسعر المحروقات، حيث تصنف بلادنا من بين الدول الإفريقية والعربية الأعلى سعرا لهذه المادة الحيوية”. وأشار مهنيو النقال الطرقي للبضائع، إلى أنه في ظل استمرار وجود شبهة بنية احتكارية متحكمة بسوق المحروقات، تمكنت الشركات العاملة بالسوق الوطنية من مراكمة أرباح طائلة غير مشروعة، كما جاء في بعض التقارير الرسمية. واعتبرت التنسيقية، أن “احتكار سوق المحروقات”، أدى مع أسباب بنيوية أخرى بالعديد من لمقاولات النقلية إلى الإفلاس، مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات اجتماعية وخيمة. وأوضحت الهيئة، أن “ أن عدم انتظام الدعم الذي أقرته حكومتكم مطلع سنة 2022، للتخفيف من وقع ذلك على المهنيين، بعد الاحتقان الاجتماعي الذي عرفه القطاع إذ ذاك، حيث كان مصير الدعم المماطلة والتعليق في عدة مرات دون مبرر مقبول، بدليل أن المهنيون لم يستفيدوا هذه السنة إلا من ثلاث دفعات كانت أخرها بشهر ماي، فيما مازال بعضهم من الذين لديهم ملفات ومشاكل متبقية من الدفعات السابقة ينتظرون معالجتها بفارغ الصبر”. وأفادت التنسيقية، أن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، كان قد تعهد خلال أشغال الاجتماع الذي ترأسه وزير النقل واللوجيستيك، وبحضور هذه التنسيقية، والمنعقد بتاريخ 14 مارس 2022، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية بان الدعم سيستمر ما دام سعر المحروقات فوق حاجز عشرة دراهم. وطالبت تنسيقية النقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع، أخنوش، بإعطاء أوامره بفتح بوابة مواكبة أمام المهنيين للتسجيل بالدفعة السابعة عشر، والحرص على انتظام ذلك على رأس كل شهر، حفاظا على السلم الاجتماعي الهش بهذا القطاع الهام، الذي باتت بوادر الاحتقان تخيم عليه، منذرة بدخول اجتماعي على صفيح ساخن.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 12 سبتمبر 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة