مترجمون لتوفير المحاكمة العادلة ومساعدات لتسهيل ولوج الناطقين بالأمازيغية إلى المحاكم

حرر بتاريخ من طرف

قال وزير العدل في كلمته، اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023 بمدينة الخميسات، بمناسبة حفل الإطلاق الرسمي للمشاريع المتعلقة بتعزيز استعمال الأمازيغية في الإدارات العمومية، إن أول إجراء اتخذته وزارة العدل في هذا المجال هو توظيف 100 مساعدة اجتماعية يثقن اللغة الأمازيغية لتسهيل ولوج النساء والرجال الأمازيغ إلى المحاكم وباللغة التي يتقنونها.

ومن المرتقب أن يتم بحر هذا الأسبوع تعيين المساعدات الاجتماعيات في المحاكم وحسب اللغة التي يتحدث بها أبناء المنطقة.

وكانت وزارة العدل قد أبرمت اتفاقية تعاون بينها وبين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يوم 25 يناير2022 يحدد الإطار العام للتنسيق بينهما من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة بحضور كل من رئيس الحكومة والسيدة وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

و أكد الوزير وهبي أنه تم التنصيص في قانون المسطرة المدنية على ضرورة استعانة القاضي بمترجم في حالة وجود مواطن لا يتقن الحديث إلا باللغة الأمازيغية، وذلك توفيرا لشروط المحاكمة العادلة.

وأفاد الوزير وهبي أن مجموعة من التراجمة طلبوا منه فتح لائحة بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم باللغة الأمازيغية، إلا أن الأمر طرح إشكالا قانونيا على اعتبار اللغة الأمازيغية هي لغة دستورية هل يمكن وصفها بالترجمة، والنقاش لازال مفتوحا من أجل تجاوز هذه الإشكالات.

وأضاف أن قرار المحكمة الدستورية رقم 26.16 بتاريخ 12 شتنبر 2019 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، أكد على أهمية تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الشق المتعلق بالتنظيم القضائي وإجراءات السلطة القضائية.

وإلى جانب التشوير، فقد تم توظيف مجموعة من الأشخاص باللغة الأمازيغية بمركز النداء لوزارة العدل للاستقبال الهاتفي والإرشاد والتوجيه.

 

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة