مؤسسات التعليم الخاص تخضع لمراقبة الصحة والداخلية مثل المعامل (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 04 شتنبر، من جريدة “المساء”، التي كتبت أن وزير التربية الوطنية أفاد بأن وزاته ستواكب صحة التلاميذ في حالة ظهور أي حالة بالمؤسسات، حيث سيتم تطبيق نفس البروتوكول الصحي من تحاليل للمخالطين وإذا اقتضى الحال غلق القسم أو المؤسسة.

وأكد امزازي، أن مراقبة مدى احترام مؤسسات التعليم الخاص للبرتوكول الصحي ستتم من طرف مصالح خارج الوزارةى، عبر لجن تابعة لوزارات الداخلية والصحة والتشغيل، باعتبارها مثل المقاولات والمعامل، وان دور الوزارة ينحصر في التفتيش التربوي، كما شدد على أن الصيغة التي اعتمدت في الدخول المدرسي لم تأت لخدمة قطاع التعليم الخاص كما يروج بل لخدمة المغاربة.

ووصف أمزازي الازمة القائمة بين الأسر ومؤسسات التعليم الخاص يلأنها “سوء فهم”، مشيرا إلى أن الوزارة دخلت بخيط أبيض في حدود السلطة التي يتيحها القانون، قبل أن يشيد بالتعليم الخاص الذي قال إنه جزء من المنظومة التربوية.

وعلاقة بالضجة التي أثيرت بشأن واجبات التأمين، قال أمزازي إنه لا يوجد تأمين يفوق 50 درهما في التعليم، وأعلن أن المديريات الاقليمية ستتدخل في حال فرض سعر مرتفع للتامين، بعد أن ظسبق للوزارة أن أصدرت مذكرة طالبت فيها المؤسسات بتسليم وصل التأمين للأسر وعدم خلطه بواجبات التسجيل.

وفي خبر آخر أفادت اليومية ذاتها، بأن مرضى كورونا بمستشفى ابن باجة بتازة، اعلنوا اضرابهم عن الطعام ، بسبب تدهور أوضاعهم الصحية وغياب المتابعة الطبية من طرف الأطقم الطبية.

وتظم المرضى وقفة احتجاجية بالجناح الذي يقيمون فيه على مستوى شرفة تطل على الشارع، في محاولة منهم إثارة انتباه الرأي العام والمسؤولين إلى أوضاعهم الصحية المزرية، بعدما نال المرض من العديد منهم.

وندد المرضى المحتجون بالظروف المزية التي يعانونها داخل جناح كوفيد بالمستشفى المذكور، معتبرين انفسهم بأنهم أصبحوا كالسجناء في هذا المكان، بسبب الإغلاق المحكم لجميع الابواب وغياب الممرضين والاطباء، في الوقت الذي يعاني العديد منهم معاناة شديدة بسبب أعراض صحية خطيرة كضيق التنفس.

وفي هذا الصدد، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بفتح تحقيق نزيه وشفاف في واقعة الفيديوهات المسربة من داخل جناح كوفيد بالمستشفى الاقليمي ابن باجة التي تظهر فيها شابة تعاني ضيقا في التنفس وهي في حالة حرجة جدا، إلى جانب معاناة مجموعة من من المرضى الاخرين بسبب الاهمال في غياب الطاقم الطبي والصحي المكلف بعملية علاج المرضى المشار إليهم، داعيا إلى فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من سولت له نفسه التلاعب بأرواح المواطنين والمواطنات.

وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها، المصالح الامنية بمراكش، اعتقلت شخصين أحدهما عون سلطة برتبة “مقدم” متورطين في قضية ارتشاء رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، وكشفت مصادر وصفتها المساء بـ”المطلعة” أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وفي خطوة وصفتها مصادر متتبعة لهذا الملف بالمهمة والشجاعة تستحق التنويه، وبعد إجراء البحث التمهيدي مع المشتبه فيهما، قررت متابعة شاهدين في حالة اعتقال وإحالتهما على قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها من أجل الإدلاء بشهادة الزور في قضية جنائية، طبقا لمقتضيات الفصل 369 من القانون الجنائي.

وأضافت “المساء”، أنه بعد استنطاق المتهمين من طرف قاضي التحقيق، قرر هذا الاخير إيداعهما السجن في انتظار إجراء الاستنطاق التفصيلي.

وأوضحت “المساء”، أنه سبق للشاهدين أن أدليا بشهادتهما امام الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمناسبة مثول المتهم المستشار البرلماني ورئيس جماعة واحدة سيدي ابراهيم امام نفس الغرفة لمحاكمته من اجل جناية الارتشاء.

وأشارت “المساء” إلى أن أحد الشاهدين هو عون سلطة سبق لوزارة الداخلية أن اعفته من مهامه، بعدما أدلى بشهادة مصادق عليها ذي صلة بقضية الرشوة لفائدة المستشار المذكور.

وإلى يومية “أخبار اليوم”، التي قالت إنه على بعد أسبوع من انعقاد دورة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وبالتزامن مع التحضيرات التنظيمية لبرلمان الجهة، المرتقب يوم الاثنين، اقحم مستشارون جماعيون من إقليم شفشاون، مجلس الجهة في دوامة جدل أزعج الرئيسة فاطمة الحساني مع حلفائها في تحالف الاغلبية المسيرة كما يتوقع أن تمتد شظاياه إلى رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي لقجع.

سبب الجدل -تضيف أخبار اليوم- هو اتهامات بحرمان فرق رياضية من إقليم شفشاون من الدعم السنوي المخصص للأندية الكروية، بدأه رئيس المجلس الاقليمي عبد الرحيم بوعزة، الذي انتقد في تدوينة عبر صفحته مظاهر “الفساد في قطاع الرياضة”، ثم انخرط معه في الجدل النائب البرلماني والمستشار بنجلس الجهةـ توفيق الميموني، وكلاهما ينتميان إلى حزب الاصالة والمعاصرة، الذي يترأس جهة طنجة تطوان الحسيمة.

إثر ذلك حاول توفيق الميموني، رئيس فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس الجهة، صد نيران زميله في الحزب عبد الرحيم بوعزة، والتقليل من شأن إقصاء أندية كرة القدم في إقليم شفشاون، معتبرا ان الموضوع لا يعدو ان يكون “خطأ” تقنيا”، واعدا الاندية المتضررة بتوصلها بتعويضاتها، لكن تدوينة الاخير وعوض ان تخدم شرارة الجدل، جرت عليه وابلا من الانتقادات من لدن نشطاء جمعويين في إقليم شفشاون.

اتهامات سرعان ما رد عليها مجلس الجهة، عبر بيان يدحض فيه ما وصفه بـ” منشورات” مغلوطة ببعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، تتهم مجلس الجهة بحرمانه لبعض الفرق الرياضية من الدعم المخصص لاندية كرة القدم برسم 2019-2020 محملا المسؤولية للجامعة الملكية في تحديد لوائح الفرق والاندية المرشحة لتسلم الدعم المخصص من المجالس المنتخبة.

وفي خبر آخر، ذكرت “أخبار اليوم”، أنه بعد محاكمة استغرقت أقل من 4 أشهر ونصف الشهر، قضت الغرفة الجنحية التأديبية بابتدائية مراكش، مؤخرا ببراءة موظف بجماعة “تسلطانت” ضواحي المدينة، وعدم مؤاخذته من اجل جتحتي “التصرف في عقار غير قابل للتفويت، والنصب والمشاركة فيه”، اللتين كان متابعا بهما في حالة اعتقال احتياطي.

وأدانت الغرفة متهما ثانيا، كان بدوره معتقلا احتياطيا في إطار الملف نفسه، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم، بعدما برأته من جنحة “المشاركة والتصرف في عقار غير قابل للتفويت” فيما آخذته من أجل تهم أخرى متعلقة بـ”ادعاء مهنة نظمها القانون، وممارسة مهنة دون استيفاء الشكليات المتطلبة قانونا وسمسرة الزبناء.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة