في بداية الأسبوع الاخير من شهر دجنبر من سنة 2012، أوقفت فرقة أمنية تابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش، نصاب يدعى مصطفى (ب) كان يعمل مراسلا صحفيا لإحدى الجرائد المحلية بمدينة مراكش، وبحوزته مجموعة من الأختام المزورة وعدد من الشواهد التعليمية والدبلومات المزيفة، إضافة إلى بطاقات صحفية مزورة، ليجري اقتياده إلى مقر القيادة الجهوية للدرك لوضعه تحت الحراسة النظرية، وإخضاعه لإجراءات البحت والتحقيق.عملية إيقاف المتهم، جاءت بعد التحريات والتحقيقات التي باشرتها الفرقة الأمنية المذكورة، في قضية ثلاثة دركيين اثنان برتبة رقيب وآخر برتبة مساعد ( اجودان)، الذين جرى توقيفهم بتهمة النصب والاحتيال، على هامش الاستعداد لإجراء مباراة الإلتحاق بصفوف الدرك الملكي، والتي انتهت بتحديد هوية المتهم ومكان تواجده، ليجري توقيفه وإخضاعه لبحث واستنطاق، لم يتطلب كثير من الوقت والجهد، أقر معه بواقعة تورطه في النصب والاحتيال، مع الإدلاء باسماء وصفات بعض شركاه.أثناء ايقاف المتهم، الذي تمكن من تنفيذ مجموعة من العمليات الاحتيالية، تم العثور بحوزته على خاتم جنرال، جرى استعماله في التأشير على الاستدعاءات الخاصة بالمرشحين لاجتياز مباراة الالتحاق بصفوف الدرك الملكي، إضافة الى شواهد باكالوريا ودبلومات مؤسسات تعليمية خاصة مزورة، وعدد من البطاقات الصحفية المزورة تحمل أختام وزارة الاتصال، إذ تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية متفاوتة ، من خلال استعماله لعدة وسائل احتيالية للإيقاع بالضحايا واستغلال مظاهر خارجية، كانت تعزز تأكيداته الخادعة كاستغلال لباسه الأنيق، ما جعل الضحايا يثقون فيه ويسلمونه المبالغ المالية التي كان يطلبها.باشر المتهم عمليات النصب والاحتيال، مباشرة بعد إنشائه لجريدة محلية تحت اسم"المحقق الصحفي"، وشرع في استغلال سذاجة مجموعة من المواطنين يجري انتقائهم وفق معايير محددة إما لبساطتهم أو توفرهم على مستويات ثقافية عادية أو اجتيازهم لظروف اجتماعية أوصحية معينة، بعد الاتصال بهم مباشرة بعد رصد مقرات سكناهم.نجح المتهم الذي اكتسب تجربة في ميدان النصب، في الحصول على مبالغ مالية متفاوتة بعد تنفيذ مجموعة من العمليات الاحتيالية والإيقاع بعدد من الضحايا بكل من مدينة مراكش وقلعة السراغنة.بعد نهاية التحقيقات الاولية التي باشرتها عناصر المركز القضائي بالقيادة الجهوية للدرك بمراكش مع المتهم، أحيل ملف القضية على انظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ليقرر بعد استنطاقه متابعته في حالة اعتقال بتهمة النصب والاحتيال والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وإحالته على غرفة الجنح التلبسية التي قضت بعد تأجيل القضية لعدة جلسات بأربعة سنوات حبسا نافذا في حق المتهم.