يرتقب أن يحسم المجلس الجماعي لفاس، في دورة ماي العادية، المرتقبة ليوم 7 فبراير الجاري، في قرار إقالة عدد من القيادات المحلية لحزب العدالة والتنمية، وذلك بتهمة الغياب المتكرر عن دورات المجلس.

المصادر قالت إن الأمر يتعلق بكل من حسب بومشيطة، ومحمد الحارثي، برلمانيين سابقين ونائبين  العمدة السابق ادريس الأزمي، وذلك إلى جانب  خديجة فصيح، وهي من الوجوه النسائية المعروفة في حزب "المصباح".

القرار سيكون محرجا لحزب العدالة والتنمية، الحزب الذي يركز على الأخلاق والالتزام وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتولي الانتداب الجماعي بالحضور والمساهمة في الرقي بالشأن العام، والالتزام بالتواصل الدائم مع الناخبين.

وإلى جانب هذه الأسماء، فإن قرار العزل من المرتقب أن يشمل كذلك المستشارة نسرين نويورة، عن حزب الأصالة والمعاصرة والتي تم اعتقالها في قضية عصابة "الفيء" بفاس والتي اهت بالتورط في أعمال ابتزاز.  كما أن الإقالة ستشمل أيضا المحامي يوسف مكوار، عن فريق المواطنة الذي يتزعمه شباط، وذلك بسبب الغياب المتكرر.

وكانت اللجنة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية قد انتقدت هذا القرار، وقالت إنه يجب أن يتم حل المجلس، بعد أن تحدث عن ” الفشل الذريع” الذي يعرفه  تدبير الشأن المحلي.

"البيجيدي" قال إن المكتب المسير لجماعة فاس فشل للسنة الثانية على التوالي في إعداد ميزانية وفق المقتضيات القانونية المؤطرة  لهذا الأمر، بما يستجيب لحاجيات الساكنة من خدمات القرب إضافة إلى التدني المهول الذي تعرفه هذه الأخيرة والتراجع الكبير للمرافق الجماعية في القيام بوظائفها، فضلا عن غياب المشاريع التنموية بالمدينة. واعتبر  أن ذلك يشكل دليلا قاطعا على أن الاغلبية المكونة لمجلس المدينة لا تملك تصورا حول تدبير المدينة.  

وذهب إلى أنه عوض تحمل مسؤولية الفشل في تدبير شؤون المدينة، اختار رئيس المجلس الهروب إلى الأمام ومحاولة التغطية على فشله بإدراج نقطة ترتبط بإقالة بعض مستشاري المجلس بدعوى تغيبهم عن دورات المجلس  مستعملا في ذلك الانتقائية  "في محاولة بئيسة لإبعاد أسماء عملت على فضح كوارثه التدبيرية والتصدي لأخطائه  القانونية الواضحة  في تدبير شؤون المدينة الموجبة لسلك مسطرة العزل في حقه".