قوانين القيادة الجديدة تثير جدلاً في المغرب

حرر بتاريخ من طرف

دخلت مجموعة من التعديلات والقرارات التي ترتبط بمجال القيادة والنقل في المغرب حيز التنفيذ، بداية من العام الجديد. أثار بعضها كثيراً من الجدال بين مؤيد لهذه القرارات التي سبق الإعلان عنها، وباتت تطبق على أرض الواقع، بداية من هذا الأسبوع، وبين رافض لها بشدة لدوافع كثيرة.

وبعد قرار فرض غرامة مالية على المشاة الذين لا يحترمون الممر الخاص بهم، بدأ بحر هذا الأسبوع تطبيق قرار بتغريم أصحاب السيارات الذين ما زالوا يثبتون واقيات الصدمات على مركباتهم، كما بدأ تنفيذ قرار الرفع من التكاليف المالية للحصول على رخصة القيادة، وتجديد أسئلة الامتحان، وتدابير أخرى تخص مؤسسات تعليم السياقة.

محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف النقل، أفاد في تصريح لـ “العربي الجديد”، أن هذه المقتضيات الإدارية والقانونية التي انطلق العمل بها تعد بمثابة تصحيح وتجويد للأوضاع القائمة بشأن سلامة المرور في الطرق وتحسين تدريب المرشحين للحصول على رخص السياقة.

واعتبر المسؤول الحكومي، أن منع القضبان الحديدية أو واقيات الصدمات في العربات يرمي أساساً إلى التقليل من أضرار وضحايا حوادث السير التي تقع لمثل هذه السيارات، بينما تعني تدابير رخصة القيادة أساساً، إعادة الاعتبار لرخصة القيادة المغربية وتطوير العمل في مدارس تعليم السياقة، بهدف رفع الوعي بقوانين السير.

ووجّه المركز الوطني للتجارب والتصديق التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، أوامر إلى مراكز الفحص التقني في مختلف مناطق البلاد، بضرورة منع جميع العربات من تركيب واقي الصدمات، وعدم تسليم شهادات المعاينة للعربات المجهزة بهذه القضبان، مقابل غرامات تتراوح بين 5 آلاف درهم إلى 30 ألف درهم، وفي حالة العود تتم معاقبة المخالف بالسجن بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة.

عن العربي الجديد

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة