قضاة جطو يحققون في تحوّل مستشفى إلى مقبرة للمواليد (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 24 فبراير، من يومية “المساء” التي أفادت بأن المجلس الأعلى للحسابات دخل على خط التحقيق في قضية تحول مستشفى الولادة السويسي بالرباط إلى مقبرة للمواليد الجدد، بعدما ارتفعت نسبة من يفارقون الحياة به منهم إلى 33.33 في المائة.

وأوضحت مصادر لليومية نفسها، أن قضاة مجلس جطو زاروا مستشفى الولادة السويسي ومستشفى الأطفال بالرباط تمهيدا لانطلاق أشغال التحقيق في وفيات الخدج والمواليد الجدد، بعد شكايات ومطالب من لدن عدة هيئات وجهات حقوقية طالبت بالتدخل لوضع حد لوفيات المواليد والخدج، التي ارتفعت إلى مستويات قياسية، حيث يشهد المستشفى من أونة لأخرى وفاة رضع ومواليد لأسباب عدة يجب الكشف عن ملابساتها، مثل ما حدث نهاية الأسبوع المنصرم، حين فارق الحياة نوأمان جاءت أمهما لتضعهما بقسم الولادة.

وأوضح الخبر ذاته، أن امرأة حاملا جاءت، يوم السبت المنصرم، إلى مستشفى ابن سينا لوضع توائمها الثلاثة بقاعة الولادة بمستشفى الأطفال رفضت استقبالهم بذريعة أن وزنهم يقل عن 1000 غرام، حيث توفي الجنين الأول أثناء الوضع، فيما توفي التوأم الثاني بعد عملية الوضع القيصرية، بينما تم نقل التوأم الثالث إلى مستشفى آخر.

وكشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة أنه طانت هناك تقارير كشفت أن نسبة وفيات المواليد الجدد بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا ارتفعت إلى 33.33 في المائة، وكانت المفتشية العامة لوزارة الصحة فتحت تحقيقا في الموضوع دام 45 يوما دون أن يسفر عن تحديد المسؤوليات.

وفي خبر آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن تداعيات الزيادات الجديدة في الزيوت النباتية، التي بلغت 10 دراهم، لا تزال متواصلة، بعد أن راسل فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب رئيس الحكومة حول موضوع الزيادات المفاجئة التي عرفتها ماركات معروفة لزيوت المائدة وصلت إلى درهمين في اللتر الواحد.

وحسب المراسلة التي وجهها فرق الأصالة والمعاصرة في سؤال كتابي إلى العثماني، فإن المغاربة فوجئوا صباح يوم الأحد 21 فبراير الجاري بارتفاع أسعار زيت المائدة دون سابق إنذار، وهو ما يعتبر ضربا للقدرة الشرائية للمواطنين، التي وصلت إلى مستوى لايطاق بسبب الظرفية الإقتصادية والإجتماعية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا.

وتساءلت المراسلة التي وصلت إلى الحكومة عن التدابير المعتمدة لمراجعة هذه الأسعار والإجراءات المتخذة من أجل التصدي لمثل هذه الممارسات التي تضرب في العمق القدرة الشرائية للمواطنين المغربة.

وفي حيز آخر، قالت “المساء” إن وفد أمريكي قام صباح أمس الإثنين بزيارة إلى جماعة أولاد اصبيح بإقليم قلعة السراغنة، لحضور لقاءئن تواصليين حول تمليك أراضي الجماعات السلالية.

وشملت زيارة ديفيد كرين، المكلف بأعمال السفارة الامريكية وممثل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، ورشة بالمدرسة الفرعية لأولاد رحو، حيث تم عقد لقاء تواصلي بين الوفد الأمريكي وممثلي الساكنة بالجماعة السلالية.

كما قام المسؤول الأمريكي، الذي مرفوقا في زيارته بريك كاينر، مدير مؤسسة الألفية الثانية للتعاون الأمريكي وببعض مساعديه بزيارة ورشة تحسيسية حول تمليك الأراضي السلالية لفائدة حوالي 20 ألف امرأة تتحدرن من نفس المنطقة.

وأضاف الخبر عينه، أن زيارة القائم بأعمال السفارة الأمريكية، تندرج في إطار عملية تمليك الأراضي السلالية الواقعة بدوار الري للغرب والحوز، وبخصوص جماعة أولاد اصبيح، فإن هذه العملية تهم 6990 هكتارا لفائدة 1113 من الاشخاص من ذوي الحقوق، فما تبلغ المساحة الإجمالية للجماعات السلالية أولاد سعيد بوعلي وأولاد اصبيح ما مجموعه 14907 هكتارات.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المصالح الأمنية بمدينة جرسيف، فتحت مؤخرا بتعليمات من النيابة العامة تحقيقا في قضية طفلة حامل لا يتجاوز عمرها 12 سنة، لمعرفة التفاصيل المرتبطة بهذه القضية المثيرة للجدل، التي هزت الساكنة بحر الأسبوع الأخير، بعد أن انتشر خبرها كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الإجتماعي.

وقال الخبر ذاته، إن هذه القضية تفجرت بعدما نقلت الأم فلذة كبدها إلى المستشفى المحلي بجرسيف، بعد تدهور حالتها الصحية بسبب إصابتها ببعض الآلام والاوجاع في بطنها، قبل أن يكتشف الطاقم الطبي الذي كشف عن الحالة الصحية للطفلة أنها حامل في شهرها الرابع، وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة على والدة الضحية وخلف لديها صدمة كبرى.

وأضافت “المساء”، أن التحريات الاولية كشفت أن الضحية كانت تعرضت للإغتصاب على يد أحد المنحرفين، الذي يجري البحث عنه من طرف المصالح الأمنية المختصة في الوقت الذي تبين أن المعنية بالأمر ظلت بعد ذلك تستغل جنسيا من طرف أحد الشبان من افراد عائلتها، كما لا زالت التحقيقات متواصلة من أجل الوصول إلى المزيد من المعطيات الدقيقة حول هذه القضية الخطيرة.

“المساء” ذكرت في مقال آخر، أن محمد بنشعبون وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قال أمس الإثنين، إن تعميم الحماية الإجتماعية بالمغرب سيكلف الدولة حوالي 51 مليار درهم سنويا.

وأوضح بنشعبون، خلال تقديمه لمشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين، أن هذا الغلاف المالي يتوزع على تعميم التغطية بالتأمين الإجباري عن المرض (14 مليار درهم) وتعميم التعويضات العائلية (20 مليار درهم) وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد (16 مليار درهم) وتعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل (مليار درهم).

وأضاف الخبر، أن تمويل هذا الإصلاح يعتمد على آليتين تهم الأولى الإشتراك (28 مليار درهم)، بالنسبة للأضخاص الذين تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الإجتماعية والثانية تقوم على التضامن (23 مليار درهم) بالنسبة للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في التمويل.

وذكر بنشعبون بأن هذا المشروع يرتكز على محاور الإصلاح والجدولة الزمنية كما حددها الملك محمد السادس وهي تعميم التغطية الصحية الإجبارية خلال سنتي 2021و2022 لتشمل 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والادوية والإستشفا، وتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023-2024، لتشمل حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025 لفائدة خمسة ملايين مغربي من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على حق التعاقد وتعميم الإستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي ذكرت أنه تم أول أمس الاثنين بالرباط، توقيع 52 اتفاقية استثمارية في القطاعات الإنتاجية بقيمة إجمالية تبلغ 4,2 مليار درهم، ستسمح بإحداث 12.583 منصب شغل، وذلك تحت رئاسة وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي.

وتهم 14 اتفاقية، من بين هذه الاتفاقيات الـ 52، قطاع النسيج، وتتوخى، على الخصوص، إنجاز مشاريع لتصنيع أسر ة النوم ومستلزمات النوم، والأقمشة غير المنسوجة، والحياكة بنفث الماء، فيما تتعلق 11 اتفاقية أخرى بمشاريع في القطاع الكيماوي وشبه الكيماوي، لا سيما الصيدلة والكيمياء العضوية والبلاستيك. وتهدف هذه المشاريع إلى تصنيع الأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية ومستحضرات التجميل والزيوت الأساسية والمنظفات والطلاء البلاستيكي.
وتتعلق سبع اتفاقيات أخرى بمشاريع في قطاع الصناعة الميكانيكية والمعدنية، تهدف على الخصوص إلى إنشاء مجمع تعدين للفولاذ الخاص ووحدات صناعية مختصة في إنتاج طفايات الحريق، ومصابيح أعمدة الإنارة العمومية والحضرية، وإعادة تدوير نفايات النحاس وتحويلها إلى صفائح نحاسية ذات جودات مختلفة.

وبالنسبة لقطاع صناعة البلاستيك، تم توقيع ست اتفاقيات لإنشاء وحدات صناعية، لا سيما في مجال إعادة تدوير وإنتاج الأدوات المنزلية البلاستيكية والخراطيم البلاستيكية المصنعة من مادة البوليثيلين، وتصنيع أغطية قنينات الغاز وأ صص الحدائق وحاويات النفايات الطبية.

وفي قطاع الصناعات الغذائية، تم التوقيع على ست اتفاقيات لإحداث مصانع لمعالجة وتثمين الأسماك وإنتاج وتثمين الكاجو واللوز، فضلا عن مشاريع تتعلق بإنشاء وحدة شبه أوتوماتيكية متكاملة لإنتاج الكسكس، وتوسعة وتهيئة وحدتين أخريين لتقشير وتجميد وتصنيع الإربيان وصناعة الشوكولاتة والحلويات.

وفيما يتعلق بقطاع صناعة مواد البناء، تم التوقيع على خمس اتفاقيات لبناء وتجهيز وحدة لتصنيع مكونات خرسانية جاهزة بواسطة مكبس اهتزازي وتنفيذ مشاريع تتعلق بالرخام الجاهز وتثمينه.

أما الاتفاقيات الثلاث المتبقية فتتعلق بصناعة الأخشاب والأجهزة المنزلية والإلكترونية وصناعة السفن، وتشمل بناء وإصلاح السفن وإنتاج ألواح الخشب الرقائقي والألواح الخشبية المضلعة والثلاجات.

وفي خبر آخر، قالت الجريدة ذاتها، إن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بأكادير، أصدرت مؤخرا، أحكاما تراوحت ما بين البراءة والإدانة، في حق متهمين توبعوا من قبل النيابة العامة، بعد هجومهم بالرصاص على أهالي بلدة “أيت بكو” بجماعة أسرير، ضواحي كلميم.

وهكذا، قضت المحكمة، بمؤاخذة المتهم (م.ب) من أجل المنسوب اليه والحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا، وبعدم مؤاخدة المتهم (ر. ص) من أجل ما نسب إليه والحكم ببراءته منه، وبعدم مؤاخذة (ح . ش) من أجل محاولة القتل العمد والحكم ببراءته منها، ومؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بستة (6) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم.

كما قضت الهيئة نفسها، بعدم مؤاخذة المتهم (ا .ا) من أجل المشاركة في محاولة القتل العمد والحكم ببرائته منه وبمؤاخذته من اجل الباقي والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1200 درهم، مع تحميل المدانين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، وبعدم الاختصاص في الطلبات المدنية في مواجهة (ر. ص) و(م . ا) و(ح . ش) في الدعوى المدنية التابعة قبولها شكلا في الموضوع.

كما أدانت المحكمة المتهم (م. ب) بمنحه تعويضا لفائدة المطالب بالحق المدني (ب. ب) و (د. م) حددته في تعويض إجمالي قدره 100.000 درهم لكل واحد، مع تحميله الصائر والإكراه في الأدنى.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة