أحالت عناصر الفرقة الرابعة للأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية يوم الأربعاء 17 أبريل الجاري على أنظار المسمى ( ع ع في نهاية العقد الخامس من عمره ) على أنظار النيابة العامة في حالة اعتقال من أجل النصب والاحتيال وخيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون مؤونة.

ويذكر أن المتهم ظل يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني منذ أن تمكن بطرق احتيالية من النصب على إحدى وكالات كراء السيارات، لاكتراء سيارة جديدة من نوع “سامبول” لمدة أربعة أيام، حيث اختفى عن الأنظار، ليقوم صاحب الوكالة بتقديم شكاية إلى وكيل الملك، اعتمدتها عناصر الشرطة القضائية لتقوم بنصب كمين له مكنها من استدراجه إلى مدينة مراكش اعتمادا على رقم هاتفه الشخصي.

تم إيقاف المتهم بمنطقة جيليز ونقله إلى مقر الشرطة القضائية و وضعه تحت الحراسة النظرية، حيث تعرف عليه صاحب الوكالة بسهولة، مشيرا إلى أن المتهم أول من ركب السيارة موضوع الشكاية، في الوقت الذي صرح المتهم أنه توجه بها إلى مدينة الناظور لبيعها هناك لشخصين استدرجاه إلى مكان خال بمنطقة العروي وسلبا منه السيارة تحت التهديد بالسلاح الأبيض،ليعود إلى مقر سكناه بمدينة سلا حيث بقي مختفيا إلى أن تم استدراجه إلى مدينة مراكش للقبض عليه.

من خلال التحقيق مع المتهم، اتضح أنه ارتكب العديد من الجرائم المتعلقة بخيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد، حيث سبق أن اكترى شقة بثلاثة آلاف درهم للشهر، ليقوم مباشرة برهنها بمبلغ ستة ملايين وأربعة آلاف درهم شهريا ،تسلمها من الضحية بعد تقديم عقد عرفي مزور يؤكد من خلاله تصرفه في الشقة. قبل أن يفاجئ الضحية بمالكها الأصلي ليرغمه على إفراغها عن طريق العدالة.

كما سلم العديد من الشيكات إلى بعض الأسواق الممتازة بعد اقتناء سلع وبضائع متنوعة، كما اكترى سيارة خفيفة من مدينة خريبكة بهدف بيعها بإحدى مدن الشمال، لكن حادثة سير وقعت له بالقرب من مدينة الحاجب جعلت يتخلى عن ها لدى سيارة الإغاثة التي تم استدعاءها من طرف عناصر الدرك الملكي بالمنطقة المذكورة.

وبمدينة فاس تمكن المتهم من اكتراء سيارة خفيفة من نوع فورد، قبل أن يقوم ببيعها بمدينة كتامة بمبلغ عشرة آلاف درهم، كما احتال على شخص سلب منه مبلغ ستة ملايين بعد أن أوهمه بإمكانية مساعدة ابنه على الهجرة إلى دولة كندا.

وأوضح المتهم أنه قبل استدراجه للحضور إلى مدينة مراكش تمكن من الحصول على عمل بإحدى شركات النظافة بمدينة الرباط، حيث قرر الابتعاد عن الجريمة التي لم يجن منها سوى العقوبات الحبسية لكنه سوابقه القضائية المتعددة حالت دون انخراطه في العمل ليعود إلى اسوار السجن من جديد.