قرار منع الأعراس يورّط مموني الحفلات (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 29 يوليوز، من يومية “المساء”، التي أفادت بأن الجمعية الوطنية لمهنيي قطاع تموين وتنظيم الحفلات والتظاهرات قالت إن الحكومة أقحمت مهنيي هذا القطاع في “مشاكل تمس سمعة العاملين فيه وتورطهم مع المواطنين، بسبب الخلافات التي حدثت بين مموني الحفلات وبعض المواطنين الذين كانوا يعتزمون تنظيم اعراس أو حفلات ختان او غيرهما، بعد قرار منع تنظيم الحفلات.

وعبرت الجمعية ذاتها، عن رفضها للقرار الحكومي الأخير الذي يقضي بالمنع النهائي للأعراس والحفلات، حيث أكد بعض الممونين أن هذا القرار تسبب لهم في ورطة كبيرة، حيث تقاطرت عليهم عشرات المكالمات مباشرة بعد الإعلان عن هذا القرار طالب أصحابها باسترجاع “العربون”.

وبمجرد شيوع الخبر، عبر ممونو الحفلات وموظفو شركات الطهي عن غضبهم من قرار الحكومة الممثل في منع إقامة الحفلات والأعراس لمواجهة انتشار فيروس “كورونا” والتقيد بـ50 بالمائة كحد أقصى من الطاقة الإستيعابية للمقاهي والمطاعم.

الجمعية ذاتها ذكرت في بلاغ ان القرار لم “يأخذ بعين الإعتبار الوضعية المزرية لقطاع الحفلات والأعراس والقطاعات المرتبطة بها مستغربة مما وصفته بـ”لامبالاة” الحكومة تجاه هذا القطاع، كما نددت بـ”غياب رؤية لدى الحكومة لدعم أو بالأحرى إنقاذ هذا القطاع من الموت المحقق نتيجة تراكم المصاريف والديون والإلتزامات التي لن يستطيع العاملون الإيفاء بها.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن مجلس الحكومة صادق في اجتماعه الأسبوعي، المنعقد أمس الثلاثاء، على مشروع مرسوم رقم 2.21.484 المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها.

وأوضحت الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه محمد بنعبد القادر وزير العدل، يأتي تنزيلا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 12.18 المغير والمتمم لمجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في دورته الاخيرة.

ووفق الحكومة فإن هذه المادة نصت على إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليهمافي قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، يحدد تأليفها وكيفية اشتغالها بمرسوم مؤكدا أن إحداث هذه الآلية الوطنية يعد من الإلتزامات الأساسية والإستراتيجية التي تنص عليهما المعايير الدولية بشأن وجوب توفر الدول على الإجراءات والآليات الفعالة لتطبيق قرارات مجلس الأمن المذكورة وتنفيذ العقوبات ذات الصلة.

وضمن صفحات “المساء”، نقرأ أيضا أن جائحة كورونا كان لها تأثير سلبي قوي على قطاع البنوك، فقد عرفت أرباح معظم المؤسسات البنكية تراجعا كبيرا خلال السنة الماضية.

وحسب التقرير السنوي حول الإشراف البنكي الصادر عن بنك المغرب، فقد استقرت النتيجة الصافية للبنوك عند 6.8 مليار درهم خلال سنة 2020، بانخفاض يقدر بـ 43.2 في المائة مقارنة بعام 2019.

وأوضح البنك المركزي أن هذا الإنخفاض يعزى إلى تراجع بعض الانشطة خلال فترة الحجر الصحي، وارتفاع تكلفة المخاطر ومساهمات البنوك في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا”.

واستقر الناتج البنكي الصافي عند 49.5 مليار درهم، بعد أن سجل زيادة بنسبة 4.9 في المائة في سنة 2019، وهو ما يعكس زيادة في هامش الفائدة وانخفاض في هامش العمولات وركود نتيجة عمليات السوق.

وتحسن هامش سعر الفائدة بنسبة 3.4 في المائة ليبلغ 33.5 مليار درهم، مدفوعا بالهامش المحقق على المعاملات مع الزبناء مستفيدا من انخفاض تكلفة الموارد المحصلة من الوبناء وبدرجة أقل من انخفاض التكلفة الصافية للفائدة على معاملات السندات.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أنه في فصل جديد من ملف الإختلالات التي عرفها ملف تعاونية “أتلانتيك بيتش”، أيدت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء الحكم الإبتدائي الصادر  في حق رئيس الودادية المذكورة وأمين مالها والقاضي بالسجن النافذ عشر سنوات في حق الرئيس مع حرمانه من حقوقه الوطنية والسياسية، بعد إدانته باختلاس مبلغ 25  مليار سنتيم وعدم إتمام المشروع العقاري التعاوني لفائدة المنخرطين.

في مقال آخر، ذكرت اليومية ذاتها، أن الدولة فوتت لفائدة مجموعة طنجة المتوسط نسبة مساهمة استراتيجية تبلغ 35 بالمائة من رأسمال شركة استغلال الموانئ “مارسي ماروك”، وقد تم تحديد قيمة العملية في مبلغ قدره 5.48 مليار درهم قسيمة متصلة لمارسا ماروك 2020.

وأوضح بلاغ لمنصة “مارسى ماروك” أنه يتم إنجاز هذه العملية بسوق الكتلة بعد إخضاعها لرفع بعض الشروط التوقيفية التنظيمية، مشيرا إلى أن الدولة ستحتفظ بنسبة مشاركة مباشرة قدرها 25 بالمائة في رأسمال الشركة المذكورة وكذا بحقوق التصويت فيها.

وأكد المصدر ذاته أن هذه العملية تندرج تحت إطار التوجهات الملكية الرامية إلى الإسراع بإصلاح القطاع العام، مضيفا أن الدولة ستستمر في مواكبة مختلف القطاعات الإستراتيجية المحددة، ولاسيما من خلال المقاولات العمومية التي تتحكم فيها.

وإلة يومية “بيان اليوم” التي نقلت عن الدكتور طيب حمضي، الباحث في السياسات والنظم الصحية، قوله: إن لقاح «جونسون آند جونسون» يقتصر على جرعة واحدة فقط، عكس اللقاحات الأخرى المضادة لفيروس «كوفيد-19»، فيما يحتاج إنسان إلى أربعة أسابيع للحصول على مناعة كاملة» .

و أكد حمضي أن هذه الجرعة الواحدة توفر استجابة مناعية بإمكانها مقاومة السلالة الهندية»دلتا»، حيث تصل فعاليتها في المعدل العام إلى 66 في المائة، فيما نسبة الاستشفاء تصل إلى 85 في المائة» .
وأضاف الدكتور،أن هذا اللقاح «له نسبة كبيرة، أكثر من 90 في المائة، تمنع دخول الشخص إلى أقسام الإنعاش، وذلك حسب الدراسات السريرية و ثمنه يتراوح ما بين 6 و7 دولار».

من جانبه، قال حسان المسكيني، باحث في علم الفيروسات،إن «الحملة الوطنية للتلقيح تسير بشكل جيد، بعد تأمين المغرب لجرعات مهمة في الأشهر الأخيرة، ما جعله يتمكن من تلقيح أزيد من 11 مليون شخص بالجرعة الأولى، وتلقيح 10 ملايين شخص بالجرعة الثانية. ومن ثم، نجح في تحقيق مناعة تزيد عن 30 في المائة، في أفق بلوغ نسبة 70 في المائة التي تشترطها منظمة الصحة العالمية لتحقيق المناعة الجماعية».

 

 

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة