وطني
قبل إنتهاء فترة توقيف المجلس الجهوي.. الداخلية تستدعي والي جهة كلميم
إستدعت وزارة الداخلية على عجل والي جهة كلميم وادنون، محمد الناجم أبهاي، للتشاور يوم الثلاثاء المقبل الموافق للرابع عشر من ماي الجاري.ويندرج إستدعاء وزارة الداخلية لوالي جهة كلميم وادنون، محمد الناجم ابهي، في إطار سعيها للإحاطة بتصوره حول مستقبل مجلس جهة كلميم وادنون الموقوف، وذلك قبل أيام قليلة من إنصرام فترة التوقيف الثانية بتاريخ العشرين من ماي الجاري.وسيُقدم والي جهة كلميم وادنون، محمد الناجم ابهاي تقريرا شاملا حول مآلات توقيف المجلس ومستقبله، وآخر مستجدات فريقي المجلس المتنافرين والمبادرات الرامية لرأب الصدع فيه لعودته لتسيير أمور الجهة، ثم التقدم المحرز على مستوى المشاريع التنموية التي تقودها لجنة خاصة معينة من لدن الوزارة الوصية لتصريف أمور الجهة بالتزامن مع فترة التوقيف التي ستنتهي بتاريخ العشرين من ماي الجاري.وتسود حالة من الترقب الشديدة بجهة كلميم وادنون في إنتظار الإعلان عن قرار وزارة الداخلية المقبل بخصوص المجلس الجهوي، حيث يُجمع أغلب المتتبعين على إستمرارية حالة توقيف المجلس لستة أشهر ثالثة بسبب عدم توصل فريقي المجلس لأي تسوية تعيد المجلس ومكتبه المسير لواجهة تدبير الشأن المحلي.وحري بالذكر أن وزارة الداخلية سبق وأوقفت المجلس لمرتين على التوالي لمدة ستة أشهر بناءا على حالة "البلوكاج" التي شهدها، وذلك في فترة أولى بتاريخ السادس عشر من ماي، وفي فترة ثانية إنطلقت بتاريخ التاسع عشر من نونبر الماضي، مع تسمية لجنة خاصة لتصريف أمورها تضم والي الجهة حفاظا على مصالح الساكنة وسيرورة المرفق العام.
إستدعت وزارة الداخلية على عجل والي جهة كلميم وادنون، محمد الناجم أبهاي، للتشاور يوم الثلاثاء المقبل الموافق للرابع عشر من ماي الجاري.ويندرج إستدعاء وزارة الداخلية لوالي جهة كلميم وادنون، محمد الناجم ابهي، في إطار سعيها للإحاطة بتصوره حول مستقبل مجلس جهة كلميم وادنون الموقوف، وذلك قبل أيام قليلة من إنصرام فترة التوقيف الثانية بتاريخ العشرين من ماي الجاري.وسيُقدم والي جهة كلميم وادنون، محمد الناجم ابهاي تقريرا شاملا حول مآلات توقيف المجلس ومستقبله، وآخر مستجدات فريقي المجلس المتنافرين والمبادرات الرامية لرأب الصدع فيه لعودته لتسيير أمور الجهة، ثم التقدم المحرز على مستوى المشاريع التنموية التي تقودها لجنة خاصة معينة من لدن الوزارة الوصية لتصريف أمور الجهة بالتزامن مع فترة التوقيف التي ستنتهي بتاريخ العشرين من ماي الجاري.وتسود حالة من الترقب الشديدة بجهة كلميم وادنون في إنتظار الإعلان عن قرار وزارة الداخلية المقبل بخصوص المجلس الجهوي، حيث يُجمع أغلب المتتبعين على إستمرارية حالة توقيف المجلس لستة أشهر ثالثة بسبب عدم توصل فريقي المجلس لأي تسوية تعيد المجلس ومكتبه المسير لواجهة تدبير الشأن المحلي.وحري بالذكر أن وزارة الداخلية سبق وأوقفت المجلس لمرتين على التوالي لمدة ستة أشهر بناءا على حالة "البلوكاج" التي شهدها، وذلك في فترة أولى بتاريخ السادس عشر من ماي، وفي فترة ثانية إنطلقت بتاريخ التاسع عشر من نونبر الماضي، مع تسمية لجنة خاصة لتصريف أمورها تضم والي الجهة حفاظا على مصالح الساكنة وسيرورة المرفق العام.
ملصقات
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني