قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ينتظر التفعيل

حرر بتاريخ من طرف

بعد صدور القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، في الجريدة الرسمية الذي صدر يوم 13 ماي الجاري ودخوله حيز التنفيذ، تستعد الهيئة المذكورة لمباشرة عملها.

ويتالف مجلس الهيئة، بالإضافة إلى رئيس الهيئة، من 12 عضوا، يختارون من بين الشخصيات ذات التجربة والخبرة والكفاءة في مجال اختصاص الهيئة، والمشهود لها بالتجرد والحياد والاستقامة والنزاهة,

ويعين أعضاء مجلس الهيئة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على النحو التالي:

*أربعة أعضاء يعينون بظهير شريف،

*أربعة أعضاء يعينون بمرسوم،

*عضوان يعينان بقرار لرئيس مجلس النواب، وعضوان آخران يعينان بقرار لرئيس مجلس المستشارين، مع تحقيق مبدأ المناصفة،

*ويراعي في تعيين باقي أعضاء مجلس الهيئة، السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور.

ويشكل هذا المشروع إعادة صياغة شاملة لمختلف مقتضيات القانون الحالي، ووضعها في إطار نص قانوني جديد ينسخ القانون الحالي برمته.

وبموجب القانون رقم 46.19، تم توسيع صلاحيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛ إذ أصبحت تحوز صلاحية التقصي الإداري والإحالة على النيابة العامة في حالة المخالفات ذات الطابع الجنائي، غير أن التجربة الأخيرة التي مرَّ بها مجلس المنافسة أفرزت مخاوف من أن يؤدي عدم تفعيل النصوص القانونية إلى عرقة عمل الهيئة.

 

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة