تشهد ساحة جامع الفنا بمراكش ومحيطها فوضى عارمة في الأسعار، والتي باتت تؤثر بشكل مباشر على الزوار من مراكشيين وسياح، و تتراوح هذه الفوضى بين فرض حراس مواقف السيارات لأسعار غير قانونية، وصولاً إلى الأسعار المبالغ فيها التي يفرضها أصحاب المطاعم والمحلات التجارية والحنطات في الساحة والأسواق المحيطة بها.

ويعاني محيط ساحة جامع الفنا من استغلال غير مبرر من قبل حراس مواقف السيارات، حيث يقومون بفرض أسعار تتجاوز بكثير التسعيرة المحددة من قبل المجلس الجماعي لمراكش، ويجد الزوار أنفسهم مجبرين على دفع مبالغ تصل أحياناً إلى ضعف أو ثلاثة أضعاف السعر المحدد، هذه الممارسات لا تتوقف عند هذا الحد، بل يُلاحظ عدم وجود رقابة صارمة تفرض احترام التسعيرة الرسمية وتوقف هذه التجاوزات.

ولا تقتصر الفوضى على مواقف السيارات، بل تمتد إلى المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية المحيطة بالساحة، حيث يُلاحظ ارتفاع غير مبرر في الأسعار، و يجد الزوار أنفسهم أمام خيارات محدودة، إما القبول بدفع الأسعار المبالغ فيها أو البحث عن بدائل خارج الساحة، وفي بعض الحالات، يتفاجأ الزبائن بفاتورة تتضمن أسعاراً خيالية لا تعكس الجودة أو الخدمة المقدمة، هذه الوضعية تدفع بالكثير من الزوار، سواء كانوا محليين أو سياح، إلى الشعور بالإحباط والندم على اختيارهم زيارة هذه الوجهة.

وتُعد الجلسات والحنطات في ساحة جامع الفنا جزءاً أساسياً من تجربة الزوار، ولكنها أصبحت أيضاً جزءاً من المشكلة، إذ تشهد هذه الأماكن فرض أسعار عشوائية ومبالغ فيها، مما يجعل الزائر يشعر وكأنه وقع في مصيدة استغلال تجارية، فبعض هذه الجلسات لا تلتزم بلوائح الأسعار المحددة، مما يفتح الباب أمام الممارسات الجشعة التي تضر بسمعة الساحة كموقع تراثي وسياحي عالمي.

أمام هذا الوضع، تبرز تساؤلات مشروعة حول دور السلطات المحلية في مراقبة وضبط هذه التجاوزات، و يتساءل الكثيرون عن أسباب غياب التدخلات الصارمة من قبل السلطات لوضع حد لفوضى الأسعار، وعن عدم تفعيل آليات الرقابة والتفتيش على مختلف الأنشطة التجارية والخدماتية بساحة جامع الفنا ومحيطها، خصوصا وأن استمرارية هذه الممارسات غير القانونية تهدد سمعة الساحة وتؤثر سلباً على جاذبيتها كوجهة سياحية رئيسية في المغرب.