الأحد 09 فبراير 2025, 22:24

مراكش

فوضى الأسعار تضرب تطبيقات النقل في مراكش


رشيد حدوبان نشر في: 3 فبراير 2025

شهدت مدينة مراكش، في الآونة الأخيرة، انتشارًا واسعًا لتطبيقات النقل، التي أصبحت وسيلة يعتمد عليها الكثير من ساكنة المدينة في تنقلاتهم اليومية، خاصة في ظل معاناة البعض من خدمات سيارات الأجرة التقليدية.

ومع أن هذه التطبيقات قدمت، في بدايتها، حلاً عمليًا ومرنًا يتيح للزبناء التحكم في تكلفة الرحلات، إلا أن الإقبال المتزايد عليها كشف عن جوانب أخرى قد لا تصب في مصلحة المستخدمين.

ويُعد تطبيق "InDriver" من بين الأكثر استخدامًا في مراكش، حيث يروج لفكرة التفاوض على سعر الرحلة بين السائق والراكب، مما يمنح المستخدمين حرية اقتراح الثمن المناسب لهم، بينما يملك السائقون خيار القبول أو الرفض أو تقديم عرض آخر.

ورغم أن هذا النموذج يبدو جذابًا، إلا أنه تحول، في كثير من الأحيان، إلى وسيلة لاستغلال الزبناء، إذ يعمد العديد من السائقين إلى فرض أسعار مرتفعة تتجاوز بكثير أسعار سيارات الأجرة، فعلى سبيل المثال، قد تكلف رحلة عادية داخل المدينة عبر التطبيق ما بين 35 و50 درهمًا، مقارنة بتسعيرة سيارات الأجرة التي تتراوح بين 18 و20 درهمًا.

وعلى عكس سائقي سيارات الأجرة الذين يشترط فيهم الحصول على رخصة الثقة لمزاولة المهنة، فإن أغلبية السائقين العاملين عبر تطبيقات النقل لا يتوفرون على أي اعتماد رسمي، حيث يقود هذه المركبات أشخاص من مختلف المهن، بينهم موظفون، مستخدمون، وحتى عاملون في قطاعات لا تمت بصلة إلى النقل، هذا الوضع يخلق فوضى عارمة في القطاع، حيث لا يخضع هؤلاء السائقون لأي تكوين أو رقابة تضمن احترام معايير السلامة وجودة الخدمة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد الركاب ومستعملي الطريق.

من جهة أخرى، يواجه مستخدمو هذه التطبيقات تحديات تتعلق بجودة الخدمة، حيث لا تخضع السيارات لمعايير واضحة فيما يخص النظافة أو الحالة الميكانيكية، كما أن بعض السائقين لا يلتزمون بقوانين السير، في سعيهم لإتمام أكبر عدد من الرحلات، الأمر الذي دفع أحد المستعملين إلى التعليق قائلاً: "لعنة سيارات الأجرة امتدت إلى تطبيقات النقل".

إلى جانب ذلك، يُفضل العديد من السائقين العمل بعيدا عن مركز المدينة بدل التنقل داخلها ، خوفًا من الملاحقات التي يتعرضون لها بسبب عدم تقنين أنشطتهم، وهو ما يتناقض مع ادعاءات الشركات بأن خدماتها تساهم في حل أزمة النقل، كما انتشرت ظاهرة استخدام الدراجات النارية في توصيل الزبناء، رغم المخاطر الكبيرة التي تشكلها على الركاب ومستعملي الطريق، دون أن تبادر هذه الشركات إلى تنظيم القطاع أو وضع معايير تحمي سلامة الركاب.

ورغم الشعبية الكبيرة التي اكتسبتها هذه التطبيقات، إلا أنها تواجه تحديات قانونية تتعلق بتنظيم النقل التشاركي، وهو ما قد يؤثر مستقبلاً على طريقة عملها، كما أن الأمان والسلامة يظلان من القضايا التي تثير قلق المستخدمين، رغم مزايا التتبع الفوري للرحلات وإمكانية تقييم السائقين، التي تروج لها الشركات المشغلة.

ومع ارتفاع الطلب على هذه الخدمات، وجد سكان مراكش أنفسهم أمام واقع جديد، حيث بات التنقل عبر التطبيقات الذكية مكلفًا أكثر من أي وقت مضى، مما يفرض ضغوطًا إضافية على ميزانية المواطنين، خاصة في ظل غلاء المعيشة، فهل تتحرك الجهات المعنية لإعادة تنظيم هذا القطاع، أم أن المستخدمين سيظلون تحت رحمة الأسعار المتقلبة واستغلال بعض السائقين؟

شهدت مدينة مراكش، في الآونة الأخيرة، انتشارًا واسعًا لتطبيقات النقل، التي أصبحت وسيلة يعتمد عليها الكثير من ساكنة المدينة في تنقلاتهم اليومية، خاصة في ظل معاناة البعض من خدمات سيارات الأجرة التقليدية.

ومع أن هذه التطبيقات قدمت، في بدايتها، حلاً عمليًا ومرنًا يتيح للزبناء التحكم في تكلفة الرحلات، إلا أن الإقبال المتزايد عليها كشف عن جوانب أخرى قد لا تصب في مصلحة المستخدمين.

ويُعد تطبيق "InDriver" من بين الأكثر استخدامًا في مراكش، حيث يروج لفكرة التفاوض على سعر الرحلة بين السائق والراكب، مما يمنح المستخدمين حرية اقتراح الثمن المناسب لهم، بينما يملك السائقون خيار القبول أو الرفض أو تقديم عرض آخر.

ورغم أن هذا النموذج يبدو جذابًا، إلا أنه تحول، في كثير من الأحيان، إلى وسيلة لاستغلال الزبناء، إذ يعمد العديد من السائقين إلى فرض أسعار مرتفعة تتجاوز بكثير أسعار سيارات الأجرة، فعلى سبيل المثال، قد تكلف رحلة عادية داخل المدينة عبر التطبيق ما بين 35 و50 درهمًا، مقارنة بتسعيرة سيارات الأجرة التي تتراوح بين 18 و20 درهمًا.

وعلى عكس سائقي سيارات الأجرة الذين يشترط فيهم الحصول على رخصة الثقة لمزاولة المهنة، فإن أغلبية السائقين العاملين عبر تطبيقات النقل لا يتوفرون على أي اعتماد رسمي، حيث يقود هذه المركبات أشخاص من مختلف المهن، بينهم موظفون، مستخدمون، وحتى عاملون في قطاعات لا تمت بصلة إلى النقل، هذا الوضع يخلق فوضى عارمة في القطاع، حيث لا يخضع هؤلاء السائقون لأي تكوين أو رقابة تضمن احترام معايير السلامة وجودة الخدمة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد الركاب ومستعملي الطريق.

من جهة أخرى، يواجه مستخدمو هذه التطبيقات تحديات تتعلق بجودة الخدمة، حيث لا تخضع السيارات لمعايير واضحة فيما يخص النظافة أو الحالة الميكانيكية، كما أن بعض السائقين لا يلتزمون بقوانين السير، في سعيهم لإتمام أكبر عدد من الرحلات، الأمر الذي دفع أحد المستعملين إلى التعليق قائلاً: "لعنة سيارات الأجرة امتدت إلى تطبيقات النقل".

إلى جانب ذلك، يُفضل العديد من السائقين العمل بعيدا عن مركز المدينة بدل التنقل داخلها ، خوفًا من الملاحقات التي يتعرضون لها بسبب عدم تقنين أنشطتهم، وهو ما يتناقض مع ادعاءات الشركات بأن خدماتها تساهم في حل أزمة النقل، كما انتشرت ظاهرة استخدام الدراجات النارية في توصيل الزبناء، رغم المخاطر الكبيرة التي تشكلها على الركاب ومستعملي الطريق، دون أن تبادر هذه الشركات إلى تنظيم القطاع أو وضع معايير تحمي سلامة الركاب.

ورغم الشعبية الكبيرة التي اكتسبتها هذه التطبيقات، إلا أنها تواجه تحديات قانونية تتعلق بتنظيم النقل التشاركي، وهو ما قد يؤثر مستقبلاً على طريقة عملها، كما أن الأمان والسلامة يظلان من القضايا التي تثير قلق المستخدمين، رغم مزايا التتبع الفوري للرحلات وإمكانية تقييم السائقين، التي تروج لها الشركات المشغلة.

ومع ارتفاع الطلب على هذه الخدمات، وجد سكان مراكش أنفسهم أمام واقع جديد، حيث بات التنقل عبر التطبيقات الذكية مكلفًا أكثر من أي وقت مضى، مما يفرض ضغوطًا إضافية على ميزانية المواطنين، خاصة في ظل غلاء المعيشة، فهل تتحرك الجهات المعنية لإعادة تنظيم هذا القطاع، أم أن المستخدمين سيظلون تحت رحمة الأسعار المتقلبة واستغلال بعض السائقين؟



اقرأ أيضاً
حصري: كشـ24 تكشف مستجدات مثيرة في قضية اعتقال مستشارة جماعية بمراكش
في إطار متابعتها لقضية اعتقال المستشارة الجماعية المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس مقاطعة المدينة بمراكش، وذلك على خلفية ضبطها متلبسة بتلقي رشوة بقيمة 9000 درهم من مستثمر عقاري فرنسي، علمت "كشـ24" من مصادرها أن الموقوفة متورطة في قضية ابتزاز مرتبطة بمنح شهادة "التصنيف السياحي" لرياض. وحسب المعطيات الحصرية التي حصلت عليها "كشـ24"، فإن التحقيقات كشفت أن المستشارة الجماعية، المزدادة سنة 1995، دخلت في اتفاق مع المستثمر الذي يملك رياضًا سياحيًا بالمدينة العتيقة لمراكش، حيث وعدته بالتوسط له للحصول على شهادة التصنيف "Attestation de classement" مقابل مبلغ مالي قدره 10 ملايين سنتيم. وأضافت المعطيات ذاتها، أنه بعد إبرام الاتفاق بين الطرفين، تورط المستثمر الأجنبي في مخالفة قانونية تتعلق بربط رياضه بالكهرباء بطريقة غير قانونية، الأمر الذي عرضه لغرامة مالية، وعندها لجأ مجددًا إلى المستشارة التي طلبت منه مبلغًا إضافيًا قدره 20 ألف درهم من أجل التوسط له لحل هذا الإشكال. لكن بعد مرور مدة من الزمن، تضيف معطيات الجريدة، لاحظ المستثمر أن المستشارة بدأت تماطله، ولم يتم منحه شهادة التصنيف كما وعدته، ولم يتم إلغاء الغرامة المفروضة عليه بسبب المخالفة الكهربائية، وبعد مراجعة الجهات المعنية، اكتشف أنه وقع ضحية احتيال، حيث لم يتم التدخل بأي شكل لصالحه، في حين أن المستشارة الجماعية كانت قد حصلت منه على 10 آلاف درهم سابقًا دون تقديم أي خدمة فعلية. وفي خطوة جديدة، أوردت المعطيات ذاتها أن المستشارة المعنية طلبت من المستثمر الفرنسي مبلغًا إضافيًا قدره 9000 درهم، وهو ما دفعه إلى استشارة محاميه، الذي نصحه بالتبليغ عن الواقعة عبر الرقم الأخضر الذي خصصته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن قضايا الرشوة والابتزاز. وعلى إثر ذلك، تم التنسيق مع المصالح الأمنية، حيث تم نصب كمين مُحكم للمستشارة الجماعية، داخل مقهى مجاور لساحة جامع الفنا، وتم ضبطها متلبسة بتلقي مبلغ 9000 درهم كدفعة جديدة من الرشوة، مساء الجمعة المنصرم، حيث جرى توثيق الأرقام التسلسلية للمبلغ المالي قبل تسليمه، ليتم توقيفها في حالة تلبس من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية. وقد تم إخضاع المستشارة الموقوفة لتدابير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث والكشف عن كافة الملابسات المرتبطة بهذه القضية. وكانت النيابة العامة بمراكش، قد قررت صباح يومه الأحد 09 فبراير الجاري، متابعة المستشارة بالمجلس الجماعي لمراكش في حالة اعتقال، وإيداعها سجن لوداية، وذلك على خلفية تورطها في الإرتشاء. ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، تم تحديد يوم غد الإثنين 10 فبراير الجاري، تاريخا لبدء أولى جلسات محاكمتها.
مراكش

من أجل الصيانة.. “SRM MS” تعلن انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المناطق بمراكش
مراكش

النيابة العامة تقرر إيداع مستشارة جماعية سجن لوداية بمراكش
قررت النيابة العامة بمراكش، صباح يومه الأحد 09 فبراير الجاري، متابعة مستشارة بالمجلس الجماعي لمراكش في حالة اعتقال، وإيداعها سجن لوداية، وذلك على خلفية تورطها قضية تتعلق بالإرتشاء. ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، تم تحديد يوم غد الإثنين 10 فبراير الجاري، تاريخا لبدء أولى جلسات محاكمتها. وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، أوقفت المستشارة المعنية، مساء يوم الجمعة الماضي، متلبسة بتلقي رشوة بقيمة 9000 درهم داخل مقهى مجاور لساحة جامع الفنا، وذلك بعد شكاية تقدم بها مستثمر فرنسي عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد. وحسب مصادر "كشـ24"، فإن المستشارة، المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة، والمكلفة بالتعمير بمجلس مقاطعة المدينة، وعدت المستثمر الأجنبي بالحصول على رخصة لفتح رياض، عبر التوسط له لدى أحد نواب رئيسة المجلس الجماعي، مقابل مبلغ مالي، إلا أنه، وبعدما قام بالتحري عن مصير رخصته، اكتشف أن ملفه غير موجود أصلًا، ما دفعه إلى التبليغ عن الواقعة. وبتنسيق مع النيابة العامة، تم نصب كمين محكم، حيث جرى توثيق الأرقام التسلسلية للمبلغ المالي قبل تسليمه، ليتم ضبط المستشارة متلبسة داخل المقهى، حيث أوقفتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية وصادرت المبلغ المالي المحجوز.  
مراكش

من بعد ما قهرات الناس.. الوالي شوراق مشا وقف برجليه على اشغال طريق تاركة
بعدما تسبب طبيعة و طريقة انجاز اشغال تهيئة طريق تاركة في مشاكل جمة و اختناقات مرورية غير مسبوقة ، قام فريد شوراق والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش رفقة وفد مرافق له، اليوم السبت 08 فبراير 2025، بزيارة ميدانية لموقع أشغال تهيئة الطريق الحضري "شارع الشيخ الرابحي" (طريق تارگة). وقد تم خلال هذه الزيارة تقديم شروحات مفصلة للوالي حول تقدم الأشغال، كما تم إطلاعه على المعيقات التي تواجه استكمال المشروع. وأثناء تفقده، اطلع والي الجهة على تفاصيل سير العمل والمراحل التي تم إنجازها، كما أكد على أهمية سرعة استكمال الأشغال بما يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة للسكان.وفي ختام الزيارة، أصدر السيد الوالي تعليماته للمصالح المختصة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وتذليل العقبات التي قد تعيق استكمال المشروع في القريب العاجل، وذلك بما يضمن تحسين شبكة الطرق الحضرية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.للإشارة، تميزت هذه الزيارة بحضور كل من النائب الأول لرئيسة مجلس جماعة مراكش، ورئيس مجلس مقاطعة المنارة، والكاتب العام لعمالة مراكش، ومدراء ورؤساء المؤسسات والمصالح اللاممركزة المعنية.   
مراكش

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 09 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة