وتعود فصول القضية إلى عام 2009، حينما قام المقاول المذكور مباشرة بعد الإنتخابات الجماعية التي حملت فاطمة الزهراء المنصوري إلى زمام الشأن المحلي للمدينة الحمراء، برفع دعوى ضد المجلس الجماعي يتهمه فيها بشق طريق بأحد مشاريعه الإستثمارية بشارع  المزدلفة والمعروف بتجزئة “سنكو”، قضت على إثرها المحكمة الإدارية بالحكم لصالحه على المجلس الجماعي بمليار وأربعمائة مليون سنتيم، قبل أن تؤيد غرفة الإستئناف بالمحكمة الادارية الحكم الثلاثاء الماضي، مما يعني أن الحكم أضحى قابلا للتنفيذ ما ليم يقم المجلس الجماعي بمباشرة حقه في النقض.

ويعيد الحكم الجديد إلى الأذهان قضية “شركة سيتي” عام 2008 والتي كانت المحكمة قضت بموجبها في سيناريو مشابه بتغريم المجلس الجماعي لمراكش سبعة ملايير سنتيم لفائدة عبدالعزيز البنين، أحد نواب العمدة السابق عمر الجزولي ، والنائب الأول لرئيسة المجلس الجماعي فطمة الزهراء المنصوري، قبل أن يتنازل البنين عن الدعوى بعد الحراك الإجتماعي الذي عرفه المغرب في إطار ما اصطلح عليه بالربيع العربي.

ويشار إلى أن عبدالغني المتسلي يوجد هو ومقاول آخر ضمن لائحة الملف الذي يتابع فيه عشرة منتخبين جماعيين على رأسهم القيادي الإستقلالي ورئيس مجلس مقاطعة جليز السابق، عبداللطيف أبدوح، في إطار ما بات يعرف بقضية “كازينو السعدي” والتي حركتها الهيأة الوطنية لحماية المال العام بمراكش.