خفضت محكمة الاستئناف بفاس العقوبة الابتدائية الصادرة في حق أسماء مويلد، مستشارة جماعية معارضة في منطقة الرتبة بنواحي تاونات، من سنة حبسا موقوف التنفيذ، لـ 4 أشهر، وذلك بعد متابعتها في قضية "تشهير".

وارتبط هذا الملف بحادثة سير لحافلة نقل مدرسي في فبراير الماضي، خلفت إصابات في أوساط تلميذات، قبل أن تسبب في حادثة سير أخرى انتهت بوفاة طفلة كانت بصدد تقديم المساعدة للمصابات، بعدما جرى نقلها إلى قسم المستعجلات بفاس.

وحظيت قضية هذه المستشارة الجماعية بتضامن محلي واسع، حيث سبق لعدد من الفعاليات بالإقليم أن نظمت قافلة تضامن معها. وقال المتضامنون إنها تعاني من مضايقات بعدما فضحت اختلالات في تدبير الشأن العام. وذهبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن هذه المستشارة "تخوض صراعا ضاربا ضد الفساد المتغول بالمنطقة".

وسبق لهذه المستشارة الجماعية أن قررت تنظيم اعتصام في مقر الجماعة احتجاجا على إقصاء تجمعات سكانية من برامج التنمية المحلية، وذلك لاعتبارات سياسية مرتبطة بوجود أعضاء في المعارضة.

وقالت المستشارة الجماعية إن حافلة النقل المدرسي كانت تسير بسرعة مفرطة وتعمد السائق ترك الباب الجانبي مفتوحا مما تسبب في سقوط عدد من التلميذات لحظة وصول الحافلة الى منعرج بمدخل دوار المكمل (جوار المقبرة) وكان ذلك على وقع الموسيقى الصاخبة، وأشارت إلى تلميذة دهستها شاحنة بعدما كانت بصدد تقديم يد المساعدة لزميلاتها المصابات بعد سقوطهن من الحافلة.

وقالت فعاليات حقوقية بالمنطقة إن درك غفساي لم ينجز تقريرا ولم يتخذ اجراءات قانونيا تجاه حادثة النقل المدرسي بل اكتفى بتلك المتعلقة بالشاحنة، لكنه بالمقابل سارع الى الاستماع يوم الاحد 16 فبراير الماضي، للمستشارة الجماعية اسماء مويلد على ضوء شكاية تقدمت بها الجمعية المكلفة بتسيير دار الطالبة والنقل المدرسي.