فضائح صفقات التزكيات “المشبوهة” تتقاطر على أمناء الاحزاب (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 17 غشت ، من يومية “المساء” التي أوردت أن عدد من الأحزاب السياسية حسمت في اللوائح النهائية لمرشحيها في الإقتراع الخاص بأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات والجهات دون البت في عدد من الشكايات التي كشفت وجود سمسرة في التزكيات أبطالها منسقون إقليميون وجهويون وقياديون  بارزون.

وشهدت عدد من اللوائح الخاصة بأحزاب من الأغلبية والمعارضة، وخاصة تلك المرتبطة بالجهات والمجالس الجماعية، (شهدت) في الوقت الميت إسقاط عدد من الأسماء التي تم الإلتزام بتزكيتها مع إقحام أخرى في صفقات وجهت أصابع الإتهام فيها إلى أسماء معروفة بسوابقها في السمسرة في التزكيات.

ووجهت مراسلات إلى أمناء أحزاب سياسية تحدثت عن التلاعبات باللوائح والممارسات المشبوهة والكولسة والصفقات التي أبرمت من اجل تعبيد الطريق أمام بعض المرشحين الطارئين مقابل حذف أسماء أخرى لها وزنها، مما فجر جدلا ساخنا تدخلت بعض القيادات الحزبية لاحتوائه مع اقتراب الإنتخابات، خاصة بجهة الرباط التي سجلت نسبة كبيرة من الفضائح المرتبطة بسوق التزكيات.

وأورد الخبر نفيه، ان العلاقة التي تربط بعض المسؤولين الحزبيين ببعض أصحاب “الشكارة”، وسماسرة الإنتخابات فرضت في نهاية المطاف حذف أسماء بعض المنتخبين، وتعويضهم بأسماء أخرى، فيما عمدت بعض الاحزاب إلى تصريف فائض المرشحين فيما بينها ضمن صفقات أثارت غضب عدد من القياديين.

وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك انتقدت قرار وزارة الصحة القاضي بسحب الإختبارات السريعة للكشف عن فيروس كورونا، التي انتجتها شركة مغربية وبأثمنة مناسبة من الصدليات.

وأوضحت الجامعة أن سحب هذا الإختبار من الصيدليات زاد من تواجده عبر قنوات غير قانونية كالبيع عبر مواقع التواصل الإجتماعي ومحلات غير مؤهلة وفي السوق السوداء.

وأكدت الجامعة المتخصصة في الدفاع عن المستهلك أن سحب هذا الإختبار من الصيدليات ساهم في تداوله عند بعض الأطباء والمصحات بأثمنة خيالية، مضيفة أن سحب هذا الإوختبار من الصيدليات بأثمنة قد تكون في متناول المستهلك المغربي إذ قارناها باختبارات “بي سي آر” التي تساهم لا محالة في ضرب القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، سيجعل المستهلك الذي يرغب في اجواء الإختبار، خصوصا إذا كانت عائلته تتكون من عدد كبير من الأفراد، مترددا وهو ما سيضرب بعرض الحائط المجهودات المبذولة من طرف الحكومة وجميع المنخرطين في إنجاح عملية التصدي للجائحة.

واستنكرت الجامعة قرار الوزارة بسحب هذا المنتوج معتبرة أن هذا الأمر كان لحماية أهداف ربحية لفئة مهنية معينة، مضيفة أم منع بيع هذا المنتوج في الصيدليات يجعلنا كمستهلكين نتساءل عن الهدف الحقيقي وراء السحب الذي قامت به وزارة الصحة ومدى اهمامها بالمواطن عموما وبالقدرة الشرائية للمستهلك خصوصا.

وضمن صفحات “المساء”، نقرأ أيضا، أن زوجة احد المتهمين في جريمة القتل التي هزت مدينة مكناس، مؤخرا، فجرت قنبلة من العيار الثقيل تستدعي فتح تحقيق عاجل في ما ورد على لسان المعنية بالأمر من تصريحات إعلامية خطيرة، وجهت من خلالها اتهامات خطيرة إلى المصالح الامنية بالمدينة، معتبرة أن اسباب وقوع هذه الجريمة تعود بالأساس إلى غياب الامن، خاصة أن تم ربط الإتصال بالمصالح الأمنية قبل وقوع الجريمة لكن لم تتم الإستجابة بالحضور.

وأكدت المعنية بالامر في تصريحاتها الإعلامية أنه رغم وقوع الجريمة في الثالثة فجرا فإن العناصر الامنية لم تحضر سوى في الخامسة صباحا، مشيرة إلى أنه لو تمت الإستجابة بالحضور من طرف العناصر الامنية لما حصلت هذه الجريمة البشعة، قبل أن تضيف ان هناك ملحقة أمنية فارغة من الشرطة، لو كانت بها عناصر أمنية لتم الإستنجاد بها للتدخل لمنع وقوع هذه الجريمة التي ساهمت الاقراص المخدرة في وقوعها.

وفي مقال آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن حالة استنفار شهدها شاطئ الدويرة التابع لجماعة انشادن إقليم اشتوكة ايت باها، يوم الاحد بعد العثور على جمجمة وبقايا عظام بشرية ملقاة فوق الرمال بشكل مكشوف.

ووفق التفاصيل، فقد توصلت عناصر الدرك بالمنطقة بمكالمة هاتفية من بعض رواد شاطئ الدويرة تفيد العثور على بقايا عظام بشرية، لتنتقل على التو إلى عين المكان دورية الدرك وقائد المنطقة وعناصر الوقاية المدنية لمعاينة الحالة وإعداد محضر في النازلة، وكذا تصوير الأجزاء البشرية التي تم العثور عليها من طرف عناصر التشخيص القضائي نقلها عبر سيارة إسعاف إلى مستودع الاموات التابع للمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، في انتظار عرضها على مصلحة الطب الشرعي وإعداد تقرير طبي لمعرفة أسباب الوفاة.

وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وآليته الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أطلقا ابتداء من الجمعة الماضي، حملة رقمية للنهوض بحق الأشخاص في وضعية غعاقة في المشاركة السياسية، حيث أوضح أن هذه الحملة الرقمية تهدف للمساهمة في تعزيز الحق في المشاركة السياسية.

وفي مقال آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أوضح أنه في غياب علاج فعال لفيروس كورونا، فإن اللقاح والامتثال للتدابير الاحترازية، يبقى هو الحل الوحيد لحماية المواطنين وتحسين الوضع الصحي وتفادي انهيار المنظومة الصحية.

ودعا حمضي، إلى فتح نقاش حول إمكانية اعتماد إجبارية التلقيح، من أجل الوصول إلى المناعة الجماعية، مشيراً إلى أن السلالة المتحورة “دلتا”، مقارنة بالسلالات الأخرى، تستمر في تهديد الوضع الوبائ بالبلاج، مبرزاً في السياق نفسه، أن معدل الانتشار بالنسبة للسلالة الكلاسيكية قد يصل إلى ثلاثة أشخاص، في حين أن معدل “دلتا” يصل إلى 8 أشخاص.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة