الخميس 07 ديسمبر 2023, 18:42

صحافة

فتح باب الترشيح للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة برسم 2023


كشـ24 نشر في: 6 أكتوبر 2023

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع التواصل، اليوم الجمعة، عن فتح باب الترشيح للدورة الحادية والعشرين للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة برسم سنة 2023 من 9 إلى 23 أكتوبر الجاري .

وأوضح بلاغ للوزارة، أن الجائزة، التي يتم تنظيمها سنويا بمناسبة اليوم الوطني للإعلام، من أجل تشجيع وتكريم الكفاءات الإعلامية المغربية في مختلف الأجناس الصحفية، تشمل جائزة التلفزة للتحقيق والوثائقي، وجائزة الإذاعة، وجائزة الصحافة المكتوبة، وجائزة الصحافة الإلكترونية، وجائزة الوكالة، وجائزة الإنتاج الصحفي الأمازيغي، وجائزة الإنتاج الصحفي الحساني، وجائزة الصورة، وجائزة التحقيق الصحفي، وجائزة الرسم الكاريكاتوري، والجائزة التقديرية التي تمنح لشخصية إعلامية وطنية، ساهمت بشكل متميز في تطوير المشهد الإعلامي الوطني وترسيخ المبادئ النبيلة للمهنة.

ويشترط في الأعمال المرشحة لنيل الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، أن تقدم في صيغتها الأصلية، أي كما نشرت أو بثت في إحدى وسائل الإعلام الوطنية، وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2022، وإلى غاية 30 شتنبر 2023، كما يشترط بالنسبة للصحافة الإلكترونية، الاحتفاظ بالأعمال المرشحة على الموقع الإخباري الذي تم النشر بواسطته، وذلك حتى الإعلان الرسمي عن الأعمال الفائزة بالجائزة.

وتودع الأعمال المرشحة ، وفق البلاغ، في خمس نسخ، لدى سكرتارية اللجنة التنظيمية للجائزة، بمقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، (شارع علال الفاسي مدينة العرفان السويسي – الرباط) مرفقة باستمارة الترشيح للجائزة، والتي يمكن سحبها من الموقع الالكتروني www.mjcc.gov.ma، وذلك من 9 أكتوبر 2023 و إلى غاية 23 منه.

وأضاف البلاغ أنه يشترط في المرشح أو المرشحة لهذه الجائزة، أن يكون من جنسية مغربية، وأن يكون مزاولا لمهنة الصحافة منذ ثلاث سنوات على الأقل، وحاصلا على بطاقة الصحافة برسم السنة الجارية، وأن يكون مشتغلا بإحدى المؤسسات الصحفية الوطنية، وألا يكون من أعضاء لجنة تنظيم الجائزة أو لجنة التحكيم، وألا يكون قد سبق له الفوز بهذه الجائزة خلال الدورات الثلاث الأخيرة.

ويمكن للمرشح أو المرشحة برسم هذه الدورة، حسب البلاغ، تقديم ترشيحه إما بصفة فردية، أو بصفة جماعية ضمن فريق عمل، ولا يجوز الترشح لنيل الجائزة سوى بعمل واحد، باستثناء جائزة الصورة التي يمكن الترشح لها بعشرة أعمال فوتوغرافية على الأكثر. ويمكن لكل مؤسسة إعلامية، ترشيح صحفي أو فريق عمل من بين العاملين فيها.

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع التواصل، اليوم الجمعة، عن فتح باب الترشيح للدورة الحادية والعشرين للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة برسم سنة 2023 من 9 إلى 23 أكتوبر الجاري .

وأوضح بلاغ للوزارة، أن الجائزة، التي يتم تنظيمها سنويا بمناسبة اليوم الوطني للإعلام، من أجل تشجيع وتكريم الكفاءات الإعلامية المغربية في مختلف الأجناس الصحفية، تشمل جائزة التلفزة للتحقيق والوثائقي، وجائزة الإذاعة، وجائزة الصحافة المكتوبة، وجائزة الصحافة الإلكترونية، وجائزة الوكالة، وجائزة الإنتاج الصحفي الأمازيغي، وجائزة الإنتاج الصحفي الحساني، وجائزة الصورة، وجائزة التحقيق الصحفي، وجائزة الرسم الكاريكاتوري، والجائزة التقديرية التي تمنح لشخصية إعلامية وطنية، ساهمت بشكل متميز في تطوير المشهد الإعلامي الوطني وترسيخ المبادئ النبيلة للمهنة.

ويشترط في الأعمال المرشحة لنيل الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، أن تقدم في صيغتها الأصلية، أي كما نشرت أو بثت في إحدى وسائل الإعلام الوطنية، وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2022، وإلى غاية 30 شتنبر 2023، كما يشترط بالنسبة للصحافة الإلكترونية، الاحتفاظ بالأعمال المرشحة على الموقع الإخباري الذي تم النشر بواسطته، وذلك حتى الإعلان الرسمي عن الأعمال الفائزة بالجائزة.

وتودع الأعمال المرشحة ، وفق البلاغ، في خمس نسخ، لدى سكرتارية اللجنة التنظيمية للجائزة، بمقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، (شارع علال الفاسي مدينة العرفان السويسي – الرباط) مرفقة باستمارة الترشيح للجائزة، والتي يمكن سحبها من الموقع الالكتروني www.mjcc.gov.ma، وذلك من 9 أكتوبر 2023 و إلى غاية 23 منه.

وأضاف البلاغ أنه يشترط في المرشح أو المرشحة لهذه الجائزة، أن يكون من جنسية مغربية، وأن يكون مزاولا لمهنة الصحافة منذ ثلاث سنوات على الأقل، وحاصلا على بطاقة الصحافة برسم السنة الجارية، وأن يكون مشتغلا بإحدى المؤسسات الصحفية الوطنية، وألا يكون من أعضاء لجنة تنظيم الجائزة أو لجنة التحكيم، وألا يكون قد سبق له الفوز بهذه الجائزة خلال الدورات الثلاث الأخيرة.

ويمكن للمرشح أو المرشحة برسم هذه الدورة، حسب البلاغ، تقديم ترشيحه إما بصفة فردية، أو بصفة جماعية ضمن فريق عمل، ولا يجوز الترشح لنيل الجائزة سوى بعمل واحد، باستثناء جائزة الصورة التي يمكن الترشح لها بعشرة أعمال فوتوغرافية على الأكثر. ويمكن لكل مؤسسة إعلامية، ترشيح صحفي أو فريق عمل من بين العاملين فيها.



اقرأ أيضاً
الوزير بنسعيد يستقبل وفدا عن الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين
استقبل وزير الشباب، الثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد يومه الأربعاء 6 دجنبر، وفدا من الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بمناسبة المصادقة على مرسوم دعم الصحافة. وقد تكون الوفد من رئيس الجمعية  الزميل ادریس شحتان ومجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين  ضمت الزملاء فاطمة الزهراء الورياغلي، عزيز الداكي، ومحمد الهيثمي.وقد ثمن الوفد خلال اللقاء، مجهودات الوزارة الوصية من اجل الرقي بالقطاع، وتأهيل المقاولات الصحفية، مبدين استعدادهم لانجاح اي ورش قد يعود بالنفع على القطاع. وقالت الزميلة فاطمة الزهراء الورياغلي في تصريح على هامش اللقاء، في تعليق على المصادقة على مرسوم دعم الصحافة المغربية، ان هذا الدعم ضروري للجسم الصحافي برمته، لان الصحافي يحتاج لمؤسسة قوية، والمؤسسة تحتاج لصحافي كفؤ. واضافت الورياغلي ان الجسم الصحفي في امس الحاجة للدعم في هذه الظرفية، لا سيما بعد ما عانته المقاولات الصحفية خلال الجائحة، وما تركته من تداعيات، مشيدة بالمقاربة التشاركية التي تجمع الحكومة بالجمعية الوطنية للإعلام والناشرين.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف تنتقد مرسوم “الدعم العمومي”
اجتمع المكتب التنفيذي للفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، يوم السبت 02 دجنبر 2023، وتدارس محتوى وسياق وتداعيات المرسوم رقم: 2- 23- 1041، الذي صدر عن مجلس الحكومة، والمتعلق ب:(تحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع)، حيث استعرض مختلف جوانب المنظومة الجديدة للدعم العمومي وآثارها المحتملة على المقاولة الصحفية، وعلى الواقع المهني الوطني بشكل عام. سجل المكتب التنفيذي للفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، على ضوء دراسته التفصيلية والاستشرافية للمرسوم الجديد، واستحضارا للواقع الوطني والجهوي للمقاولة الصحفية ومحيطها الاقتصادي والمجتمعي، إصرار الحكومة على الاستفراد بالقرار، وتقوم بتغييب أي تشاور مسبق مع المنظمات المهنية ذات صلة بقطاع الصحافة. واعتبرت الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، أن كل دعم عمومي يجب أن يوفر العدالة والإنصاف والمساواة، وألا يكون معدا بنية الهيمنة والاحتكار والإقصاء، معتبرة أيضا أن الشروط المرتبطة بعدد البطاقات المهنية المطلوب التوفر عليها، كان مبالغا فيها بالنسبة للصحف الإلكترونية الوطنية والجهوية، وكان بالإمكان بذل مجهود أكبر للتخفيف منها ونقص عددها، وخصوصا بالنسبة للصحف الإلكترونية الصادرة في الجهات، وحتى بالنسبة للمقاولات الصحفية الإلكترونية، التي اعتبر المرسوم أنها ليست صغيرة أو متوسطة. وأضافت الفدرالية في بلاغ لها، أنه في الوقت الذي عمد المرسوم الى تحديد بعض الفروق في الصحف الورقية على أساس دورية الصدور أو الامتداد الجغرافي والترابي، فهو لم يطبق الشيء نفسه على الصحف الإلكترونية الجهوية، ويعني ذلك الحكم بإقصاء عشرات المواقع الإلكترونية الجهوية والمحلية، وضمنها مقاولات تباشر مسلسلات تأهيلية واعدة، وجعل المرسوم عدد البطاقات المهنية المطلوب توفرها في صحيفة الكترونية أكبر من المطلوب توفرها لدى يومية ورقية وطنية. وسجل المصدر ذاته، أن فرض شروط والتزامات على المقاولات الصحفية، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، تم قبل إصدار القرار الوزاري المشترك، أي قبل ان تعرف هذه المقاولات مردودية ما ستتحمله من استثمارات وكلفة للوفاء بالالتزامات والمعايير المفروضة عليها. واستغربت الفيدرالية لتنصيص المرسوم على حرمان كل مقاولة صدرت في حقها عقوبات قضائية أو تأديبية من المجلس الوطني للصحافة من حق الحصول على الدعم العمومي، وذلك لأن الحرمان من الدعم يمثل نفسه عقوبة يمكن للمجلس أن يصدرها عبر توصية فقط ترفع الى لجنة الدعم، ولا يجوز الحرمان فقط لمجرد صدور العقوبة، قضائية أو تأديبية، لأن الأمر، في هذه الحالة، سيكون عقوبة ثانية ضد جرم واحد، وهذا لا يجوز في كل منطق قانوني سليم، ويناقض مقتضيات دولة القانون، ومبدأ الإستقرار القانوني في البلاد، وعدم جواز الحكم بعقوبتين ضد مخالفة واحدة، وفق البلاغ. بالنسبة لدعم الطباعة والتوزيع، تسجل الفيدرالية غياب وضع شروط تجعل هذا الدعم ينعكس ايجابا على واقع المقاولة الصحفية، وعلى الممارسة المهنية. واستغربت الفيدرالية تعمد المرسوم إقصاء المطابع الصغرى والجهوية وفرض هيمنة عدد محدود جدا من المطابع لتوزيع الدعم فيما بينها. وطالبت الفيدرالية بحذف شرط انشاء شركة خاصة للمطبعة أو، على الأقل، منح فترة سماح للقيام بذلك، ومراعاة الواقع الفعلي لعدد من المطابع الصغرى، وبعضها متواجدة في السوق منذ خمسة عقود ولديها التزامات وأجراء. واستغربت أيضا، فرض شرط طباعة عدد من الدوريات لكي يكون لكل مطبعة حق الولوج الى الدعم، خصوصا أن الأمر يرتبط بالإختيار الحر لهذه المطابع وأيضا لغياب عدد كبير من هذه المطبوعات في السوق، حتى يتحقق التنافس حولها بين المطابع الموجودة. وجددت الفيدرالية نداءها الى كل الاطراف المهنية، الممثلة للناشرين والصحفيين، والى الحكومة، بضرورة العمل المشترك والتعاون بحسن نية لمصلحة القطاع والبلاد. - ورفعا لكل المغالطات والإلتباس والتدليس والجهل بالقوانين، تلفت الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، بشأن ملف الموارد البشرية، إلى أن: 1- محتوى المادة الرابعة من المرسوم يفهم منه، قانونا ومنطقا، الاتفاقية الجماعية التي وقعت بين الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المــــــغربية، وجرى العمل بها منذ توقيعها الى اليوم في مقاولات الصحافة المكتوبة. 2- التدابير الاجتهادية التي أقرها المجلس الوطني للصحافة خلال ولايته القانونية الاولى برسم شروط الحصول على البطاقة المهنية للصحف الإلكترونية والجهوية هي السارية الى اليوم. 3- مراجعة كل اتفاقية جماعية او تطويرها يجري بين الاطراف الموقعة، وبين المنظمات التمثيلية للأجراء والمشغلين، وفق ما ينص عليه القانون، وضمن قواعد الاتفاقيات الجماعية المعمول بها في البلاد، وأي مبادرة أخرى أو نزوة ذاتية تكون، بديهيا، مفتقدة للجدية والمصداقية والقانونية، ولا يمكن فرضها عسفا وإرغاما على من لم يوقعها أو من لم يشرك فيها أصلا.  
صحافة

انتخاب حورية بوطيب رئيسة للجمعية المغربية للصحافيين الناطقين بالإسبانية
انعقد يومه الجمعة فاتح دجنبر، بنادي الصحافة بالرباط الجمع العام التأسيسي لجمعية الصحافيين المغاربة الناطقين باللغة الإسبانية. وجرى عقد الاجتماع الذي اسفر عن انتخاب حورية بوطيب، عن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على رأس الجمعية، بحضور ممثلي مختلف المنابر الإعلامية العمومية خاصة الناطقة بالإسبانية من تلفزيون إذاعة، صحافة مكتوبة وإلكترونية. وقد أسفر الجمع العام التأسيسي عن انتخاب مكتب مسير يضم كل من: - حورية بوطيب، عن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة رئيسة؛ - اسماعيل الخواجة عن موقع rue20 كنائب أول؛ - أميمة ازريدة عن snrt نائبة ثانية للرئيسة؛ - مريم المحافظ عن snrt كاتبة عامة للجمعية؛ - نضال بوجمالة نائبة للكاتبة العامة؛ - توفيق سليماني عن موقع rue20 أمينا للمال؛ - نادية بودرة عن موقع monde amazigh نائبة أمين المال؛ - أحمد الشقوري عن موقع le360 كمستشار؛ - أحمد عبد الوهاب الردام عن map مستشار؛
صحافة

توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين نادي الصحافة بالمغرب ونادي الصحراء للصحافة والتواصل
احتضن مقر نادي الصحافة بالمغرب في الرباط، عشية يوم الخميس 30 نونبر 2023، حفل توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين نادي الصحراء للصحافة و التواصل بالعيون و نادي الصحافة بالمغرب. ووفق بلاغ صحفي، فقد قدم الزميل عبد الله جداد رئيس نادي الصحراء للصحافة والتواصل للزميل رشيد الصباحي رئيس نادي الصحافة بالمغرب درع تقدير و شهادة تؤكد على مساهمة النادي ورئيسه بفعالية في توطيد الروابط داخل الحقل الإعلامي. و قد أشاد الزميل محمد العوني نائب رئيس نادي الصحافة بعمل نادي الصحراء للصحافة والتواصل ، لاسيما نجاح فعاليات " الملتقى الأول للاعلام بشمال افريقيا و الشرق الأوسط" الذي نظمه نادي الصحراء للصحافة والتواصل بمدينة العيون خلال هذا الشهر والذي دعا الى تقوية التشبيك بين الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية بالمغرب وخارجه.و أبى المشاركون في هذا الحفل الا ان يتوقفوا عند مضامين اتفاقية الشراكة والتعاون وسبل تفعيل بنودها، بدء من ترسيخ وتطوير ملتقى العيون للاعلام ليصبح ملتقى دوليا و تعزيز ذلك بأنشطة مشتركة ذات طابع جهوي إعلامي تنكب على مختلف الاهتمامات المشتركة للناديين. ومن بين اهداف الاتفاقية الدفاع عن قضية وحدتنا الترابية وابراز مختلف الجهود المبذولة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة. كما ثمن المشاركون احداث خيمة الصحافة بمدينة العيون من طرف وزارة الاتصال وجماعة العيون ووكالة الجنوب،مما سيساهم في تمكين رجال ونساء الاعلام من الاشتغال في اجواء مناسبة. إثر ذلك وقع رئيسا الناديين على الاتفاقية، بعد القائهما كلمتين ركزت على دلالات التوقيع على هذه الاتفاقية و على اقتراحات في العمل المشترك.حضر الحفل اعضاء الناديين ومراسلي الصحف الذين ثمنوا عاليا توقيع هذه الاتفاقية التي ستقوي العلاقات بين اعلاميي الاقاليم الصحراوية المغربية وزملائهم بعاصمة المملكة المغربية مدينة الرباط .
صحافة

نقابة الصحفيين تنتقد عدم إشراكها في النقاش وتهدد بالاحتجاج
استغربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عدم إشراكها في نقاش مشروع المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، معتبرة أن ذلك يضرب في العمق ادعاءات الحكومة نهجها للمقاربة التشاركية. وأدرج المجلس الحكومي الذي سينعقد الخميس 30 نونبر الحالي، مجموعة مراسيم في جدول أعماله، ومن بينها هذا المشروع. وحذرت النقابة من اي تراجع عن الاتفاقات السابقة التي التزمت بجعل الدعم العمومي مشروطا باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات المنظمة للمهنة، وعلى رأسها الاتفاقية الجماعية بعد مراجعتها، وكذا مخرجات الاتفاق الأخير المرتبط بالزيادة في أجور الصحافيين والعاملين في مهن الإعلام على دفعتين. واعتبرت أن إسقاط هذه الشروط يعتبر تلاعبا غير مسؤول بمصائر وحقوق الصحافيين والعاملين ، وعائلاتهم، وتهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي في هذا القطاع. وقالت إن الدولة الاجتماعية المنشودة، والتي تقول الحكومة أنها تساهم في التأسيس لها، لا يمكن بناؤها عبر استمرار الريع الموجه لبعض الانتفاعيين المتهربين من الالتزامات، مغلفا بأهداف نبيلة، من قبيلة الدعم المالي لإنقاذ المقاولات والمهن الصحافية. ودعت إلى السحب الفوري لكل مشروع مرسوم لا يتضمن هذه المكتسبات التي تحمي العنصر البشري، وإعادته إلى طاولة الحوار مع المعنيين به، ومنهم النقابة الوطنية للصحافة المغربية باعتبارها شريكا اجتماعيا يمثل القاعدة العريضة من الصحافيات والصحافيين. وأعلنت عزمها الصارم على تدشين سلسلة من الاحتجاجات القوية والنوعية، موردة بـأنه لا مرسوم للدعم دون ترسيم مكتسبات الصحافيين، وإشراك ممثلي الصحافيين في نقاشه، ولا سلم اجتماعي في قطاع الصحافة دون اشتراط الاستجابة لحقوق الصحافيات والصحافيين المادية والمعنوية للحصول على الدعم العمومي.
صحافة

“الهاكا” تعاقب إذاعة “إم إف إم” بسبب عبارات مسيئة للأساتذة المضربين
قررت الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري توجيه إنذار لإذاعة "إم إف إم"، وذلك على خلفية بثها لحلقة من برنامج إذاعي لها، تضمنت عبارات مسيئة لرجال ونساء التعليم المضربين. وجاء في بلاغ للهيئة، بأن حلقة برنامج "أش واقع" والتي تم بثها يوم 11 أكتوبر الماضي، تضمنت أقوالا من شأنها الإساءة لأشخاص والانتقاص منهم، وأقوالا من شأنها المس بكرامة رجال ونساء التعليم، وأقوالا تتضمن عنفا لفظيا وحمولة قدحية. وسجل  البلاغ بأن هذه الأقوال شكلت إخلالا بالمقتضيات القانونية ذات الصلة بالاتصال السمعي البصري وبالتزامات الإذاعة في دفتر تحملاتها. والمثير أن هذه التصريحات المسيئة لرجال ونساء التعليم صدرت عن ضيف قدم بصفته المحلل السياسي والاقتصادي للإذاعة، موردا بأن ما تلفظ به لا يمكن إدراجه في خانة الرأي أو الموقف الشخصي به، بل تجاوزه إلى خطاب يشكل بطبيعته تعبيرا ذا حمولة قدحية ومسيئة، مما يجعله يتجاوز إطار التحليل والنقد ليتعداه إلى التعميم المسيء والمس بكرامة فئة معينة. واعتبر القرار الذي فرض تلاوة الباغ في البرنامج ذاته بأن تدخل المنشطة لم يكن ملائما لتحقيق متطلبات التحكم في البث وواجب التنشيط المسؤول.
صحافة

“فيدرالية الناشرين” تنتقد شروط الحصول على بطاقة الصحافة وتطرح عدة تساؤلات
عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعه الدوري العادي يوم الخميس 23 نونبر 2023، بحضور كل أعضائه ومجلس الرئاسة، وتدارس مختلف نقاط جدول أعماله المرتبطة بالوضع العام للقطاع ومستجداته، علاوة على قضايا تنظيمية وتدبيرية جرى اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ووفق بلاغ للمكتب التنفيذي، شهدت مداولات هذا الإجتماع وتقارير الفروع الجهوية التي عرضت خلاله استعراض أجواء الإستياء والإحتقان التي نجمت عن إجراءات أعلنت عنها اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة بشأن الحصول على البطاقة المهنية، ومسطرة النظام الخاص التي جرى اللجوء إليها فيما يتعلق بإجراءات الولوج إلى المهنة. وأبرز البلاغ ذاته، أنه بعد استعراض ما أبدته فئات مختلفة من المهنيات والمهنيين بشأن هذا المستجد، والتداول في مسوغاته القانونية وخلفياته وسياقاته، تؤكد الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن هذا المسعى التشديدي كان يقتضي الإعداد القبلي له والتشاور المسبق بشأنه، وفي غياب ذلك جاء مفاجئا ومفتقرا إلى الوضوح، وهو ما تركه أقرب إلى التضييق في نظر الجسم الصحفي الوطني. وقال البلاغ: "لقد كان من الأجدر، اعتبارا لكون مؤسسة التنظيم الذاتي تسيرها حاليا لجنة مؤقتة، وبالنظر لكون تجديد البطاقة المهنية شهد بعض التأخر هذا العام، أن يتم تفادي اللجوء الى مسطرة النظام الخاص، وبدل ذلك، التفكير في أشكال مبتكرة لتسريع عملية تجديد وإنجاز البطاقة المهنية، ومن ثم عدم إضافة احتقان جديد إلى واقع التوتر والتشرذم المتفشيين منذ مدة وسط القطاع". من جهة ثانية، تابع البلاغ "أن الجميع يعرف أن القطاع برمته يعاني من كثير مشكلات، وبعضها له طبيعة وجودية مهددة لاستمرار مقاولات بكاملها، وبالتالي استمرار مناصب الشغل أصلا، وكون الحكومة لا تزال مستمرة في صرف رواتب معظم الصحفيين، فهذا أكبر دليل على أزمة القطاع واختلالاته، وترتيبا على ذلك لا معنى للتغاضي عن كل هذا الواقع الموضوعي ومطالبة الراغبين في البطاقة المهنية مثلا بتأكيد الدفع الفعلي لالتزامات الضمان الاجتماعي لعام كامل، وخصوصا ان الحكومة نفسها التي تدفع حاليا الرواتب هي ذاتها تتأخر في تسديد التزامات الضمان الاجتماعي المتصلة بها وتدفعها على مراحل". على ضوء هذا المعطى، يضيف البلاغ، يتساءل الكثيرون عن مبرر تحويل شرط التصريح بالأجراء لدى الضمان الإجتماعي الى شرط الأداء الفعلي للمستحقات المترتبة عن ذلك، ولمدة عام كامل بدل ثلاثة اشهر، ومدى قانونية هذا التصرف، فضلا عن إعادة المطالبة بالشهادة التعليمية رغم دفعها من قبل. وزاد البلاغ قائلا: " ليس للأمر هنا أي علاقة بأوضاع الأجراء أو بأي شكل من أشكال التهرب، ذلك أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تشترط أصلا على المقاولات المنخرطة في صفوفها احترام التزاماتها المادية والاجتماعية تجاه أجرائها قبل العضوية، وهي أساسا من وقعت الاتفاقية الجماعية، وتعبر دائما عن استعدادها لتدارسها وتطويرها بشكل مستمر، ولكن الأمر هنا يتعلق باحترام القوانين والمؤسسات والصلاحيات، وبلا مزايدات أو انفراد". واعتبر المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن المجلس الوطني للصحافة، وبالأحرى لجنته المؤقتة الحالية، لا يجب ان يتحول الى مصلحة تنوب عن مصالح الضمان الإجتماعي ومديرية الضرائب في استخلاص الاشتراكات والأداءات، وإنما على الصندوق أن يقوم بعمله تجاه المقاولات، كما يتم الأمر في كل القطاعات، ويوجد في البلاد قانون للشغل ينظم العلاقة بين المشغل والأجير، كما أن كل نظام خاص لا يجب أن يكون بعيدا أو مناقضا لما هو وارد في القوانين أصلا. أما ما يتصل بالحد الأدنى للأجر، يؤكد البلاغ، فهناك مقتضيات الاتفاقية الجماعية الموقعة منذ سنوات، والتي تعني الصحافة المكتوبة، ثم هناك قرار سابق جرى العمل به لسنوات أيضا يهم المواقع الإلكترونية والصحافة الجهوية، وهو محدد في نصف ما تورده الاتفاقية الجماعية المعمول بها. وقال البلاغ "بالنظر لواقع القطاع اليوم ومعاناته من أزمة خانقة لا ينكرها أحد، فالمنطقي، على الأقل، مواصلة العمل بذلك، بالنسبة للصحافة الجهوية والمواقع الالكترونية، وذلك بدل السعي للتشديد المبالغ فيه في ظروف أزمة كبيرة، لأن ذلك سيكون افتقارا للذكاء، وأيضا لن ينجح إلا بقتل العديد من المقاولات، أو دفعها الى العشوائية وخرق القوانين والتحايل عليها". وأضاف المصدر ذاته "في سياق حرص الفيدرالية دائما على التنبيه والنصيحة، وسعيها الى التعاون وتفادي التوترات المفتعلة، فإنها تدعو كل الأطراف المعنية اليوم الى التمعن في واقع قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية ببلادنا، وإدراك أوضاعه الإقتصادية كما هي وليس كما يتمنى البعض أو يتخيل". وتساءل المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، "لماذا يردد الكثيرون في محافل مختلفة أن نسيجنا المقاولاتي في ميادين صناعية وتجارية وخدماتية عديدة هو هش، ومعظم مقاولاته صغيرة وعائلية، ولا يقبل بهذا التشخيص عندما يتعلق الأمر بالمقاولات الصحفية، ويريد البعض جعلها كلها كبيرة، وأن يفرض عليها، عسفا، شروطا تعجيزية، حتى المبتدئون يفهمون أنها ستكون قاتلة لأغلب مقاولات القطاع". واسترسل البلاغ قائلا: "حتى المقاولات الصحفية الوطنية التي تدعي كونها كبيرة، تعاني اليوم من مشاكل ضعف أو غياب المداخيل، وعشوائية وريعية سوق الإشهار والإعلانات، وسطوة محركات البحث وعمالقة الويب، وتراكم الديون، وعسر استخلاص المستحقات من الإدارات العمومية والجماعات الترابية، علاوة بالطبع على ضعف القراءة بشكل عام، بما في ذلك ما يهم الإعلام الإلكتروني، ومعاناة الصحف المكتوبة مع اختلالات التوزيع وعدم استخلاص المداخيل البسيطة من شركة التوزيع الوحيدة، وأيضا ما يتصل بارتفاع كلفة انتاج صحيفة…" وزاد المصدر ذاته "عندما ننزل الى الجهات والأقاليم تتفاقم المعاناة، حيث الصحف المكتوبة والإلكترونية هناك تعاني من انعدام كامل للمداخيل وغياب أي عرض إشهاري محلي أو جهوي.ومن لا يعرف هذا الواقع، لا يفهم حقيقة القطاع الذي يريد أن يطوره أو يؤهله أو يغيره". كما تساءل المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، "هل يعرف هؤلاء مثلا أن صحفا مهيكلة وقانونية وحاضرة في الجهات الصحراوية الثلاث تستمر من دون أي مدخول مطلقا، وهي التي تتصدى على مدار الساعة لخصوم وحدتنا الترابية ودعايتهم التضليلية، وبعض هؤلاء الزملاء يعملون في السمارة تحت المقذوفات الإرهابية، كما وقع مؤخرا، وكل ذلك بتضحياتهم المادية الذاتية، ويخوضون المعركة الوطنية نيابة عنا كلنا انطلاقا من قناعتهم المبدئية، ومن دون أي دعم مادي". وقال المكتب التنفيذي ذاته مشددا "هؤلاء يستحقون أن ننحني أمام إصرارهم المهني وصمودهم الوطني وليس أن نفرض عليهم إجراءات تضييقية من شأنها إبعادهم وإسكات منابرهم نهائيا". وأضاف البلاغ "تعبيرا عن حجم الأزمة، وعن قساوة ظروف عملهم، فقد شرعوا حاليا في حمل شارات الإحتجاج وإبداء غضبهم، وهو ما تعبر الفيدرالية عن تفهمه الكامل، وهي تواصل مساعيها ومبادراتها لمواكبته، وأيضا للمساعدة في ايجاد الحلول للمشكلات المطروحة، وتهيب بوزارة القطاع والسلطات الترابية الجهوية الوعي بدقة المرحلة، والحاجة الى تدخل مستعجل وجدي". وتابع المصدر ذاته "لما نطلع كذلك على واقع عمل زملائنا في جهة الشرق، وهي أيضا منطقة تماس أخرى، على غرار أقاليمنا الصحراوية، أو زملائنا في جهة درعة تافيلالت، فسندرك أن هذه المناطق بكاملها لا أحد يضع في حسبانه التخطيطي أو الإستثماري أهمية الإعلام الجهوي وصحافة القرب. والواقع ذاته في جهات مراكش وأگادير وفاس مكناس وطنجة وبني ملال والغرب، ذلك أن الإعلام الجهوي ومقاولات القطاع هناك، هي الوحيدة التي يضعها المسؤولون خارج أهتماماتهم ومخططاتهم التنموية والإستراتيجية". وعاد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف ليطرح عدة تساؤلات،" كيف إذن نرجئ كل هذا ونغمض الأعين عن كامل هذه المعاناة، ونفكر أن نبدأ أولا بالتشديد والتضييق لإبعاد معظم هؤلاء عن المهنة. عندما تفرض اللجنة المؤقتة إبعاد مئات أو حتى عشرات من هؤلاء الزملاء عن الممارسة، وتمنع عنهم البطاقة المهنية، فهل فكرت في المصير اللاحق؟ هل ستأمر بإغلاق عشرات الصحف المكتوبة والإلكترونية؟ وكيف ستحل المشاكل المترتبة عن ذلك تجاه الأجراء ومستحقاتهم ومستقبلهم وظروف حياتهم ؟ ومن سيتحمل حينها مسؤولية مثل هذا المآل الذي قد تقودنا إليه مثل هذه القرارات المفتقرة الى حسن قراءة الواقع القطاعي كما هو ؟". من جهة ثانية، سجل المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف استمرار غياب أي حوار جاد وحقيقي مع الوزارة المكلفة بالقطاع، واستمرار انفراد الوزارة بالقرارات والتخطيط لها. وقال المكتب التنفيذي "عكس ما دأبت عليه حكومات سابقة، لم يجر، لحد الآن، أي حوار أو تشاور مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بشأن منظومة الدعم العمومي، وتواصل الوزارة الإعداد لها منفردة، وهو الأسلوب نفسه الذي اتبع في ملفات أخرى خلال السنتين الأخيرتين، وهو ما نستغرب له، ونكرر دعوتنا الوزارة الى حوار جدي ومنتج وعقلاني، كما ندعو مختلف مكونات الجسم المهني والمنظمات المهنية ذات المصداقية والتمثيل الحقيقي الى الإنتباه واليقظة تجاه بعض المساعي والمخططات التضييقية الجاري فرضها اليوم، والتي لا تخفى خلفياتها وحساباتها الصغيرة على احد، ونأمل تعبئة الجميع والإرتقاء بالتعاون المشترك ونبذ الأنانيات والحسابات الريعية الصغيرة". وأضاف البلاغ ذاته "إن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تعرف حجمها وحقيقة تمثيليتها، كما تدرك جيدا مصداقيتها، وعلى الآخرين أن يتوقفوا عن كل المخططات التي جربت من قبل للقضاء عليها، لكنها باءت بالفشل، وبقيت الفيدرالية موحدة وعقلانية تدافع عن مصالح ناشرات وناشري الصحف ببلادنا، وعن المصلحة الوطنية وصورة المملكة. فلتجربوا هذه المرة الحوار والتعاون والتفكير في المصلحة العامة أولا، وفي العمل معا للتصدي للتفاهة والابتذال." وزاد البلاغ قائلا "إذ يستعرض المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بعض معاناة القطاع، وهي مشتركة بين المقاولات الوطنية والجهوية، ويتفق عليها ويعاني منها الكثيرون، وحتى من الذين ليسوا أعضاء في الفيدرالية ، فهو يأمل أن تدرك الحكومة، وأيضا اللجنة الموقتة، حجم هذه المعاناة ، وخطورة ما هي بصدد تنفيذه من إجراءات تشديدية ليس هذا أوانها بالمرة، ومن يريد التعاون وإيجاد الحلول سيجد الفيدرالية دائما على استعداد كقوة اقتراحية وحليف ايجابي وصادق". وتابع المصدر ذاته بالقول "إن الإعلام الجهوي هو مستقبل الصحافة بما يتيحه من قرب، والقضاء عليه هو قتل للتعددية في بلادنا وتضييق عليها، كما أن التضييق على الصحافة الجهوية بأقاليمنا الجنوبية هو خطأ جسيم يجري ارتكابه في حق قضيتنا الوطنية، وهدية مسمومة تقدم لخصوم المغرب الذين يشنعون على مدار الساعة بهؤلاء الزملاء، ويروجون لإعلامهم الحربي العدائي ضد بلادنا". وختم المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بلاغه بالقول "نتمنى أن تلتقط اللجنة المؤقتة وأيضا وزارة القطاع هذا التنبيه الصادق من الفيدرالية قبل فوات الأوان".
صحافة

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 07 ديسمبر 2023
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة