صحافة

عودة الإحتجاج ل”دار الحليب “بمراكش


كشـ24 نشر في: 31 مايو 2014

 
تحول بروتوكول التسوية الذي تعهدته سلطات مراكش، لإخراج تعاونية الحليب الجيد من عنق الزجاجة ومنع انهيار هذه المؤسسة التي ظلت تعد إحدى أكبر التعاونيات الفلاحية بالمغرب، ( تحول)إلى كابوس يقض مضجع شريحة واسعة من شغيلة القطاع.
 
فقد عادت صباح أول أمس  حمى الإحتجاجات  لتعكر صفو الهدوء الذي خيم على فضاءات المقر الرئيسي للتعاونية خلال الأشهر القليلة الماضية، وشحذ عشرات المستخدمين أصواتهم لإعلانها صرخة مدوية، والتعبير عن رفضهم المطلق أن يقدموا كقرابين على مذبح الإختلالات والتجاوزات التي عصفت بمالية التعاونية وأودت بها مدارك الإفلاس والتفويت.
 
فمباشرة بعد توقيع بروتوكول التسوية الذي خول بموجبه أهل الحل والعقد بالبلاد لمستثمرين جدد، التربع على دواليب التعاونية،بدأت تظهر بعض الحقائق الصادمة التي تحول بمقتضاها مجموعة من المستخدمين إلى وقود لإنضاج نار التسوية، ليقررا بأن"العشا المزيان تاتعطي ريحتو عند العاصر" وبالتالي عودتهم لركوب قطار التنديد والإحتجاج.
 
فوجيء المعنيون بتضمين أسمائهم ضمن قوائم المشمولين بالإبعاد والإقصاء من العمل بصفوف الشركة الجديدة،رغما عنهم ودون استشارتهم بالرغم من أن بنود  بروتوكول التسوية تنص صراحة على أن العملية ستعتمد منطق"التراضي"، وأن الإستهداف بالقرار المذكور سيكون بناءا على الرغبة الشخصية وبدون إكراه .
 
شرعت الجهات القيمة على المشروع برشق عشرات المستخدمين ب"التزامات" يطالبون بتوقيعها وتصحيح إمضائها ويعترفون بموجبها بالتخلي عن العودة للعمل بصفوف الشركة في شكلها الجديد، مقابل تمكينهم من "شي بركة"ديال الفلوس" لا تكاد تغطي حتى مستحقات شركات القروض التي كانت تقتطع من اجورهم دون تأديتها على عهد "زمن السيبة"الذي طبع تسيير التعاونية على امتداد عقود من الزمن.
 
شروط مجحفة أجبر المستهدفون بمشروع الإقصاء على تجرع مرارتها،بعد ان تخلت عنهم كل الجهات وتركتهم يواجهون هذا المصير السريالي، ليجدوا أنفسهم محاصرين بحبال" لا ديدي ،لا حب الملوك"، بناءا على السياسة المتبعة في تصفية تركة التسيير السابقة.
وكان المستخدمون قد  فوجؤوا بعد فورة احتجاجات دامت على امتداد أشهر ، بإقدام السلطات المحلية على رعاية بروتوكول تسوية لاعادة الحياة لعجلات انتاج التعاونية، قام بتوقيعه مسؤولوا الشركة والممثلين النقابيين للعمال والمستخدمين بحضور المستثمرين الجدد الذين حضوا بكعكعة تسيير المرفق والمندوبية الإقليمية لوزارة الشغل . أدخلت بموجبه الشغيلة دائرة"اللي صام عام،وفطر على بصلة" .
 
اقتضت منصوصات البروتوكول أنه من أصل 820 مستخدما وعاملا، سيجد 273 منهم أنفسهم خارج تغطية العمل بفضاء الشركة ، عبر انهاء العلاقة الشغلية التي تم تصنيفها في خانة"الحبي وبالتراضي" بإدماج جميع مستحقات الاجور غير المؤداة إلى يوم تنفيذ الإتفاق ،في التعويضات المشمولة بالفصل 41 من مدونة الشغل والذي يؤكد بشكل صريح على اعتبار"الاتفاق الذي تم التوصل اليه في اطار الصلح التمهيدي نهائيا وغير قابل للطعن امام المحاكم".
 
باقي المستخدمين غير المشمولين بانهاء العلاقة الشغلية، أخضعوا للتصريح بالتنازل على جزء من اجورهم غير المؤداة الى غاية تنفيذ الاتفاق، مع التزامهم بالسلم الإجتماعي لمدة 6 سنوات، يمتنعون خلالها عن المطالبة بأية زيادة في الأجور مهما كان السبب أو السند، والإمتناع عن تقديم أية مطالب مهما كان سببها،ومن تمة التعهد بعدم القيام بأي إضرابات أو توقفات.
 
وحتى تمتد مساحة هدر الحقوق، نصت بنود الاتفاق على  إلزام المستخدمين بعدم المطالبة بالمستحقات المقتطعة سابقا من أجورهم لفائدة الصندوق المهني المغربي للتقاعد، واكتفاء ادارة الشركة على اداء المستحقات ابتداءا من تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية.
 
لم يتطلب الامر كثير وقت حتى بدأت تنقشع سحب الحقيقة عن جملة من المعطيات الصادمة،كان أبرزها إدراج العديد من المستخدمين ضمن قوائم المغادرين دون رغبة منهم أو علمهم، مع إحاطة العملية بسياج من تفاصيل هضم الحقوق، ما جعل المعنيون يعودون لخوض غمار الإحتجاج ورفع راية التنديد بكل هذه التفاصيل المستفزة،مع المطالبة بتفعيل بنود الدستور الجديد التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة،ومساءلة المسؤولين السابقين الذين تحولوا إلى أثرياء وأصحاب مشاريع ظخمة بالتزامن مع ظهور بوادر إفلاس المؤسسة،وبالتالي الكف عن تحميل الشغيلة فاتورة كل هذه الاختلالات تحت شعار"المسؤولين عربطو،والخدامة دفعو الخطية".
عودة الإحتجاج ل

 
تحول بروتوكول التسوية الذي تعهدته سلطات مراكش، لإخراج تعاونية الحليب الجيد من عنق الزجاجة ومنع انهيار هذه المؤسسة التي ظلت تعد إحدى أكبر التعاونيات الفلاحية بالمغرب، ( تحول)إلى كابوس يقض مضجع شريحة واسعة من شغيلة القطاع.
 
فقد عادت صباح أول أمس  حمى الإحتجاجات  لتعكر صفو الهدوء الذي خيم على فضاءات المقر الرئيسي للتعاونية خلال الأشهر القليلة الماضية، وشحذ عشرات المستخدمين أصواتهم لإعلانها صرخة مدوية، والتعبير عن رفضهم المطلق أن يقدموا كقرابين على مذبح الإختلالات والتجاوزات التي عصفت بمالية التعاونية وأودت بها مدارك الإفلاس والتفويت.
 
فمباشرة بعد توقيع بروتوكول التسوية الذي خول بموجبه أهل الحل والعقد بالبلاد لمستثمرين جدد، التربع على دواليب التعاونية،بدأت تظهر بعض الحقائق الصادمة التي تحول بمقتضاها مجموعة من المستخدمين إلى وقود لإنضاج نار التسوية، ليقررا بأن"العشا المزيان تاتعطي ريحتو عند العاصر" وبالتالي عودتهم لركوب قطار التنديد والإحتجاج.
 
فوجيء المعنيون بتضمين أسمائهم ضمن قوائم المشمولين بالإبعاد والإقصاء من العمل بصفوف الشركة الجديدة،رغما عنهم ودون استشارتهم بالرغم من أن بنود  بروتوكول التسوية تنص صراحة على أن العملية ستعتمد منطق"التراضي"، وأن الإستهداف بالقرار المذكور سيكون بناءا على الرغبة الشخصية وبدون إكراه .
 
شرعت الجهات القيمة على المشروع برشق عشرات المستخدمين ب"التزامات" يطالبون بتوقيعها وتصحيح إمضائها ويعترفون بموجبها بالتخلي عن العودة للعمل بصفوف الشركة في شكلها الجديد، مقابل تمكينهم من "شي بركة"ديال الفلوس" لا تكاد تغطي حتى مستحقات شركات القروض التي كانت تقتطع من اجورهم دون تأديتها على عهد "زمن السيبة"الذي طبع تسيير التعاونية على امتداد عقود من الزمن.
 
شروط مجحفة أجبر المستهدفون بمشروع الإقصاء على تجرع مرارتها،بعد ان تخلت عنهم كل الجهات وتركتهم يواجهون هذا المصير السريالي، ليجدوا أنفسهم محاصرين بحبال" لا ديدي ،لا حب الملوك"، بناءا على السياسة المتبعة في تصفية تركة التسيير السابقة.
وكان المستخدمون قد  فوجؤوا بعد فورة احتجاجات دامت على امتداد أشهر ، بإقدام السلطات المحلية على رعاية بروتوكول تسوية لاعادة الحياة لعجلات انتاج التعاونية، قام بتوقيعه مسؤولوا الشركة والممثلين النقابيين للعمال والمستخدمين بحضور المستثمرين الجدد الذين حضوا بكعكعة تسيير المرفق والمندوبية الإقليمية لوزارة الشغل . أدخلت بموجبه الشغيلة دائرة"اللي صام عام،وفطر على بصلة" .
 
اقتضت منصوصات البروتوكول أنه من أصل 820 مستخدما وعاملا، سيجد 273 منهم أنفسهم خارج تغطية العمل بفضاء الشركة ، عبر انهاء العلاقة الشغلية التي تم تصنيفها في خانة"الحبي وبالتراضي" بإدماج جميع مستحقات الاجور غير المؤداة إلى يوم تنفيذ الإتفاق ،في التعويضات المشمولة بالفصل 41 من مدونة الشغل والذي يؤكد بشكل صريح على اعتبار"الاتفاق الذي تم التوصل اليه في اطار الصلح التمهيدي نهائيا وغير قابل للطعن امام المحاكم".
 
باقي المستخدمين غير المشمولين بانهاء العلاقة الشغلية، أخضعوا للتصريح بالتنازل على جزء من اجورهم غير المؤداة الى غاية تنفيذ الاتفاق، مع التزامهم بالسلم الإجتماعي لمدة 6 سنوات، يمتنعون خلالها عن المطالبة بأية زيادة في الأجور مهما كان السبب أو السند، والإمتناع عن تقديم أية مطالب مهما كان سببها،ومن تمة التعهد بعدم القيام بأي إضرابات أو توقفات.
 
وحتى تمتد مساحة هدر الحقوق، نصت بنود الاتفاق على  إلزام المستخدمين بعدم المطالبة بالمستحقات المقتطعة سابقا من أجورهم لفائدة الصندوق المهني المغربي للتقاعد، واكتفاء ادارة الشركة على اداء المستحقات ابتداءا من تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية.
 
لم يتطلب الامر كثير وقت حتى بدأت تنقشع سحب الحقيقة عن جملة من المعطيات الصادمة،كان أبرزها إدراج العديد من المستخدمين ضمن قوائم المغادرين دون رغبة منهم أو علمهم، مع إحاطة العملية بسياج من تفاصيل هضم الحقوق، ما جعل المعنيون يعودون لخوض غمار الإحتجاج ورفع راية التنديد بكل هذه التفاصيل المستفزة،مع المطالبة بتفعيل بنود الدستور الجديد التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة،ومساءلة المسؤولين السابقين الذين تحولوا إلى أثرياء وأصحاب مشاريع ظخمة بالتزامن مع ظهور بوادر إفلاس المؤسسة،وبالتالي الكف عن تحميل الشغيلة فاتورة كل هذه الاختلالات تحت شعار"المسؤولين عربطو،والخدامة دفعو الخطية".
عودة الإحتجاج ل


ملصقات


اقرأ أيضاً
الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

في اليوم العالمي لحرية الصحافة..منتدى مغربي يدعو إلى استقلالية الإعلام
دعا منتدى مغربي يهتم بقضايا المواطنة والإعلام بالمغرب، إلى "تكريس استقلالية الإعلام عن مراكز النفوذ السياسي والمالي". وطالب "منتدى الإعلام والمواطنة"، في بيان له بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، بضرورة توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية الصحافيين. ويتم تخليد هذا اليوم العالمي، هذا العام تحت شعار: "الصحافة في وجه التضليل... الحقيقة أولاً." ودعا المنتدى، في السياق ذاته، إلى إطلاق نقاش وطني حول إصلاح شامل للإعلام المغربي، بما يحقق التوازن بين الحرية والمسؤولية، ويرسّخ أخلاقيات المهنة، ويواكب التحولات التكنولوجية الجديدة. كما دعا إلى تحرير الإعلام العمومي في إطار ورش الإصلاح والتحرير وفتح فضاءاته وبرامجه للنقاش السياسي والاجتماعي والثقافي الحر والمتعدد، حتى يمكن أن يكون قادرا على مواجهة تداعيات المرحلة الراهنة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 15 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة