الأحد 26 مايو 2024, 18:12

مجتمع

“عدول المغرب” يوقفون إضرابهم واحتجاجاتهم


كشـ24 نشر في: 14 أبريل 2024

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول، عن إيقاف كافة الأشكال الاحتجاجية التي سطرتها في وقت سابق، وذلك عقب لقاء عقدته الهيئة بداية الأسبوع الجاري مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وقررت الهيئة المذكورة إيقاف الإضراب الوطني الذي كان العدول يعتزمون خوضه لمدة 20 يوما في أبريل الجاري. ويأتي القرار بحسب بلاغ للهيئة، لإعطاء فرصة لعملية الحوار حول النقاط الخلافية مع الوزارة الوصية.

وأوضح المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول المغرب، أن اللقاء الذي عقد مع وزير العدل "كان إيجابيا وساده حسن الاستقبال والنقاش الصريح، وتم التطرق فيه لمجموعة من القضايا التي تهم الشأن المهني، وعلى رأسها ملف مشروع القانون وملف العدول الجدد".

وذكرت الهيئة أن وزير العدل أعطى موافقته على انطلاق الحوار حول النقاط الخلافية والمطالب المشروعة لعدول المملكة.

هذا وعبرت الهيئة عن تثمينها لقرار وزير العدل بفتح حوار بشأن النقاط الخلافية الواردة في مشروع القانون وكذا انفتاحها على الحوار كآلية لتجويد مشروع قانون مهنة العدول.

ومن أبرز مطالب العدول منحهم صلاحية التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، وهو المطلب الذي خلف توترا بين العدول والموثقين الذين يرفضون منح هذه الصلاحية التي تدخل في مهامهم إلى العدول.

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول، عن إيقاف كافة الأشكال الاحتجاجية التي سطرتها في وقت سابق، وذلك عقب لقاء عقدته الهيئة بداية الأسبوع الجاري مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وقررت الهيئة المذكورة إيقاف الإضراب الوطني الذي كان العدول يعتزمون خوضه لمدة 20 يوما في أبريل الجاري. ويأتي القرار بحسب بلاغ للهيئة، لإعطاء فرصة لعملية الحوار حول النقاط الخلافية مع الوزارة الوصية.

وأوضح المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول المغرب، أن اللقاء الذي عقد مع وزير العدل "كان إيجابيا وساده حسن الاستقبال والنقاش الصريح، وتم التطرق فيه لمجموعة من القضايا التي تهم الشأن المهني، وعلى رأسها ملف مشروع القانون وملف العدول الجدد".

وذكرت الهيئة أن وزير العدل أعطى موافقته على انطلاق الحوار حول النقاط الخلافية والمطالب المشروعة لعدول المملكة.

هذا وعبرت الهيئة عن تثمينها لقرار وزير العدل بفتح حوار بشأن النقاط الخلافية الواردة في مشروع القانون وكذا انفتاحها على الحوار كآلية لتجويد مشروع قانون مهنة العدول.

ومن أبرز مطالب العدول منحهم صلاحية التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، وهو المطلب الذي خلف توترا بين العدول والموثقين الذين يرفضون منح هذه الصلاحية التي تدخل في مهامهم إلى العدول.



اقرأ أيضاً
هيئات حقوقية تدخل على خط قضية المغاربة المحتجزين في ميانمار
وجّه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى عدد من الوزارات والمؤسسات، على رأسها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تطالب من خلالها بالتدخل العاجل من أجل تحرير المواطنين والمواطنات المغاربة المحتجزين بميانمار. ودعا الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان الذي يضم 20 هيئة، المسؤولين إلى "التحرك العاجل من أجل إنقاذ هؤلاء الشباب"، "ضحايا السياسات العمومية ببلادنا، التي لم توفر لهم فرص الشغل التي تضمن لهم الحق في العيش الكريم، مما سهل أمام يأسهم، وانسداد افاق الحياة أمامهم، السقوط في شراك تلك العصابات الإجرامية”. وقالت الرسالة، إن ضحايا الاحتجاز لدى عصابات الاتجار بالبشر بميانمار، “يعيشون في ظروف قاسية والتعنيف والعمل الإجباري، والاستغلال في النصب والاحتيال الإلكتروني، وهي وضعية يوجدون فيها قسرا، إضافة إلى تعرضهم إلى التعذيب وسوء المعاملة وسوء التغذية وغياب الرعاية الصحية”، وفق ذات الرسالة الحقوقية. أوضحت الجمعيات الحقوقية أن عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار كشفت تعرض ما يفوق مائتي من المواطنين والمواطنات المغاربة للاحتجاز بأحد المعسكرات بميانمار على الحدود التايدلاندية الصينية، ويتعرضون للاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة وسوء التغذية وغياب الرعاية الصحية والتعنيف والعمل الإجباري والاستغلال في النصب والاحتيال الإلكتروني. وأشارت الرسالة نفسها إلى أن عائلات الضحايا تقدموا بالعديد من الشكايات؛ “إلا أنهم لا يلحظون أية نتائج ملموسة تخفف من القلق والخوف على المصير المجهول لذويهم، باستثناء البلاغ الصادر عن النيابة العامة بالدار البيضاء، والذي تخبر فيه هذه الأخيرة الرأي العام أنها أحيطت علما بالوقائع المذكور وأنها بصدد مباشرة التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة”. وشددت عائلات الضحايا المحتجزين، “أنها تواجه هذه الوضعية الصعبة لوحدها، متحملة أعباء كبيرة مادية ومعنوية، حيث تمكنت من تحرير مغربية وثلاثة مغاربة بوسائلها الخاصة، تارة بتدخل منظمات دولية إنسانية، وتارة بدفع فدية للعصابات الصينية”. ودعت الهيئات الحقوقية المكونة للائتلاف، في الرسالة ذاتها، إلى التواصل مع عائلات المحتجزين لاطلاعهم على كل المستجدات التي قد تخفف من معاناتهم وقلقهم على فلذات كبدهم.      
مجتمع

الداخلية تتجه نحو منع تصوير حملات تحرير الملك العمومي
تستعد وزارة الداخلية لتعميم دورية على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، في شأن التغطية التي ترافق حملات تحرير الملك العمومي التي تشنها السلطات على المحتلين. ووفق ما أوردته يومية "الأخبار" الورقية، فإن هذه الدورية التي من التي تستعد الداخلية لتعميمها، الغاية منها حث رجال السلطة التابعين للإدارة الترابية على منع تصوير أعمال تحرير الملك العمومي. وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا القرار يأتي بعد ورود شكايات من مواطنين يحتجون حول خرق الحق في الصورة، وذلك بسبب جيش المصورين الذين يرافقون رجال السلطة خلال هذه العمليات، علما أن أغلبهم لا يتوفرون على صفة صحافيين أو تراخيص من الجهات المسؤولة تخول لهم تصوير هذه العمليات، ما يشكل انتهاكا لحقوق المواطنين في الصورة.  
مجتمع

احتقان كليات الطب.. حقوقيون يطالبون بإلغاء القرارات التأديبية وفتح حوار مع الطلبة
اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن المشكل الحقيقي في ملف الاحتقان الذي تعرفه كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، يكمن في عدم استجابة كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الوصيتين على القطاع، لمطالب الطلبة .  في مقدمة هذه المطالب الرفض القاطع لتخفيض مدة التكوين من سبع إلى ست سنوات في ظل غياب نصوص تنظيمية وقانونية واضحة تضمن جودة التدريس والتكوين النظري والتطبيقي، ورفض المرسوم القاضي بتخفيض عدد سنوات التكوين الذي تم إصداره بشكل فوقي أحادي دون إشراك الطلبة،  وتوفير بنيات تحتية جيدة  من مؤسسات جامعية في المجال ومختبرات وتجهيزات طبية وأطر التدريس. الجمعية أوردت، في تصريح صحفي، أن هذه المطالب الجوهرية ترتبط بمطالب أخرى ومنها تحسين ظروف التداريب بتوفير مستشفيات جامعية مجهزة وبها ما يكفي من الأساتذة المؤطرين، وفسح المجال لكل التخصصات، والمعاملة طبقا لمبدأ المساواة في الفرص والشروط ما بين التعليم الجامعي العمومي والتعليم الجامعي الخصوصي والكف عن استنزاف الطاقات الطبية الصحية العمومية لصالح جامعات الصحة الخصوصية. واعتبرت أن معركة طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، تندرج في إطار النضال العام من أجل الدفاع عن التعليم الجامعي العمومي ككل، وعن المرفق العمومي بصفة عامة، وفي قلبه المرفق العمومي الصحي والخدمات الصحية العمومية التي أبانت جائحة كورونا بصفة خاصة أنها مختلة ومهترئة ولا ترقى للاستجابة حتى للحد الأدنى المطلوب منها. وكان وزير التعليم العالي والبحث العليم والابتكار أثناء جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، مساء يوم الاثنين 13 ماي الجاري، قد تحدث عن عزم وزارته إجراء الامتحانات في وقتها، رغم التوقف الشامل للدراسة وللتداريب الاستشفائية بكل كليات الطب والصيدلة منذ شهر دجنبر 2023، وعن وقوع خسائر فادحة في حالة استمرار الإضراب أو مقاطعة الامتحان. الجمعية أشارت إلى أن هذا التصريح تَرافَقَ مع شروع بعض عمادات كليات الطب والصيدلة في توقيف عشرات الطلبة الناشطين بالتنسيقية الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، عن الدراسة لمدد تتراوح بين 15 يوما  وسنيتين، والإعلان عن إقصاء بعض الطلبة من التسجيل ومن الدراسة ببعض الكليات بصفة نهائية، والشروع، بموازاة ذلك، في توجيه استدعاءات من طرف الضابطة القضائية لبعض الطلبة، وتحرير محاضر رسمية في حقهم قصد تقديمهم لمحاكمات، لينضاف كل ذلك إلى القرارات السابقة المتمثلة في إغلاق كليات الطب والصيدلة في وجه الطلبة وحل مكاتبهم وحظر أنشطتهم. وطالبت الجمعية، الحكومة المغربية، بضرورة التدخل بشكل مسؤول لوقف التصعيد الحالي ضد طلبة كليات الطب والصيدلة، وإلغاء كافة القرارات المتخذة في حق الطلبة ومكاتبهم المحلية. كما أكدت على ضرورة فتح حوار يفضي لتلبية مطالبهم العادلة والمشروعة، محملة إياها مسؤولية استمرار هذا التصعيد الذي سيؤدي إلى عواقب وخيمة ستضر حتما بسمعة الجامعة المغربية عامة وبقطاع الطب والصحة داخلها على الخصوص.
مجتمع

مياه بحر سيدي رحال الشاطئ تلفظ كميات من المخدرات
عثر قبل فجر اليوم السبت، الموافق ل 25 ماي الجاري، على كمية مهمة من المخدرات، لفظتها مياه بحر الشريط الساحلي سيدي رحال الشاطئ، التابع للنفوذ الترابي للجماعة الحضرية سيدي رحال، عمالة إقليم برشيد. ووفقا للمعطيات المتوفرة لدى الصحيفة الإلكترونية كشـ24، فإن كمية المخدرات الملفوظة، تقدر بحوالي 50 كيلوغراما من مخدر الشيرا، قذفتها أمواج البحر في ظروف غامضة، شكلت موضوع بحث قضائي تمهيدي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات. وإنتقلت عناصر الدرك الملكي سيدي رحال الشاطئ، بقيادة قائد المركز الترابي، تحت إشراف القائد الإقليمي بسرية برشيد، تنفيذا لتعليمات وتوصيات القائد الجهوي بجهوية سطات، إلى المكان الذي قذفت فيه المخدرات، وقامت بحجزها ووضعها رهن إشارة العدالة، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، موازاة مع فتح بحث قضائي، قصد تحديد كافة الملابسات المحيطة بالقضية، وكذا هوية الواقفين وراء هذه الأنشطة الممنوعة.
مجتمع

بسبب الرشوة والابتزاز.. الحبس النافذ لدركيين بالبيضاء
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الخميس الماضي، بإدانة مساعد في جهاز الدرك الملكي، كان يشتغل بالوحدة المتنقلة بمنطقة النواصر بسبع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2 مليون سنتيم. وأدانت هيئة المحكمة على خلفية القضية، مساعدا دركيا كان يشتغل بالمركز القضائي في النواصر بثلاث سنوات حبسا نافذة مع غرامة نافذة قدرها مليون سنتيم، وحكمت هيئة الحكم أيضا، على زوجة تاجر مخدرات بعام ونصف حبسا نافذا مع غرامة قدرها 5000 درهم. وكان الوكيل العام للملك بالبيضاء أمر، بإيداع مسؤولين دركيين الأول يعمل بالمركز القضائي لدرك النواصر، والثاني وحدة التنقل بالنواصر، إضافة إلى زوجة بارون، سجن عكاشة، وإحالتهم على قاضي التحقيق، بعد تورطهم في فضيحة فساد ورشوة وابتزاز، إضافة إلى خروقات وتلاعبات أخرى وقفت عليها تحقيقات الفرقة الوطنية للدرك الملكي. وتفجر هذا الملف، حينما نشب خلاف بين المسؤولين الدركيين وتنافسهما المحموم حول الاستفادة من مبالغ مالية من زوجة البارون، التي تتوسط لزوجها، لتفادي اعتقاله، وهو الخلاف الذي كان وراء افتضاح أمرهما لدى الجهات الإدارية المختصة.
مجتمع

غريب.. أمين رغيب يثير الجدل باختراق “الجن” لهاتف ذكي
في حادثة غامضة أثارت الجدل في أوساط المغاربة بصفة عامة، كشف الخبير المعلوماتي أمين رغيب عن تعرض هاتف إحدى زبائنه للاختراق، دون العثور على أي دليل على عملية قرصنة إلكترونية. ووفقا لرغيب، فقد قام بفحص هاتف إحدى زبائنه تعرض للاختراق، بدقة، مستخدما مختلف تقنيات الكشف عن البرامج الضارة والفيروسات، إلا أنه لم يجد أي أثر لاختراق إلكتروني، وأثارت هذه النتيجة استغراب أمين رغيب، الذي لم يتمكن من تفسير كيفية اختراق الهاتف دون ترك أثر رغم وجود حزمة من البيانات التي تدل على أن الهاتف تم اختراقه، لكنه استعصى عليه الولوج إليها. واتخذت الأحداث منعطفا غريبا عندما عاد صاحب الهاتف إلى رغيب، حاملا معه رواية غريبة، حيث أخبره صاحب الهاتف بأنه قد زار فقيها مختصا في الرقية الشرعية، وأن هذا الأخير أكد له أن الهاتف مسكون بجنّ وهو من قام باختراقه، وأضاف أنه عند بحثه في الهاتف لن يجد شيئا. وشارك الخبير المعلومياتي، هذه القصة مع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، مثيرا جدلا واسعا حول إمكانية تفسير اختراق الهاتف بوجود قوى خارقة للطبيعة، وبينما يرى البعض أن رواية صاحب الهاتف تمثل تفسيرا منطقيا لما حدث، رفض آخرون ربط اختراق الهاتف بالجنّ، معتقدين أن هناك تفسيرا علميا لم يتمكن رغيب من اكتشافه. وتبقى قصة الهاتف المخترق من قبل الجن، لغزا محيرا يثير تساؤلات حول حدود العلم والتكنولوجيا، ويعيد النقاش حول وجود قوى خارقة للطبيعة في عالمنا.
مجتمع

قبل هروبه إلى المغرب.. توقيف مغربي بإسبانيا بسب تهديد “الحرية الجنسية”
قالت مواقع إخبارية إسبانية، أن لواء الهجرة والحدود بالشرطة الوطنية أوقف، مؤخرا، مغربيا بالغا بسبب تهمة ارتكاب جريمة ضد الحرية الجنسية. وحسب المصادر ذاتها، كان المعني بالأمر مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية في ملقة للاعتقال والمثول أمام المحكمة. وتم القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى المغرب. ووجهت اتهامات للموقوف المغربي بتعريض حياة شخص مثلي الجنس للعنف اللفظي والكراهية. وتمت إحالته على المحكمة في انتظار جلسة محاكمته. وقبل أيام قليلة، أُدين متهم آخر يحمل الجنسية المغربية، بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد، بسبب ارتكاب هجوم معاد للمثليين في بامبلونا في يونيو 2023. وجرت محاكمة المتهم أمام الهيئة الأولى بمحكمة نافارا. وقد اعترف المتهم بالوقائع المنسوبة إليه، كما وافق على تخفيف العقوبة التي اقترحها المدعي العام .
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 26 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة