عبد النباوي: قوانين التعمير تحتاج إلى تحيين مستمر لمواكبة الاجتهاد القضائي

حرر بتاريخ من طرف

قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إنه على الرغم من أن التشريعات المتعلقة بالتعمير خضعت لمجموعة من التعديلات والتغييرات بهدف خلق الانسجام بينها وبين الواقع الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا، فإن تلك التعديلات والمستجدات القانونية أصبحت بدورها تطرح إشكالات عملية في تطبيقها.

وأشار في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الندوة الوطنية المنظمة حول موضوع: “المنظومة القانونية للتعمير والبناء في ضوء الممارسة العملية والعمل القضائي”، ألقاها بالنيابة مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس، إن هذا الوضع يَدعو باستمرار إلى تحيين المنظومة القانونية، ومواكبة الاجتهاد القضائي لتطور الطفرة العمرانية التي يشهدها المغرب، من أجل جعل القانون وتطبيقاته القضائية والإدارية قادرة على الحفاظ على المخطط العمراني الرسمي، بما يمثله ذلك المخطط من حماية للتراث العمراني، والأنماط السكنية وحماية البيئة وجمالية العمارة. بالإضافة إلى المحافظة على أمن البنايات والصحة العامة.

وتم افتتاح هذه الندوة الوطنية التي ينظمها المجلس ورئاسة النيابة العامة بشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وكذا الوكالة القضائية للمملكة ، اليوم الأربعاء، بالقاعة الكبرى للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط.

وذكر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بأن موضوع هذه الندوة يستهدف تعميق النقاش بشأن الإشكاليات التي تعترض تطبيق قوانين التعمير، كما تمت معاينتها من خلال مواكبة السلطة القضائية لسير قضايا التعمير والنزاعات القضائية المتعلقة بها، سواء في شقها الزجري أو الإداري، وما تطرحه قوانينها من إشكالات عملية قد تحد من فعاليتها.

وأضاف بأن تنظيم هذه الندوة بشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يستهدف الاطلاع على ممارسات الجهات الإدارية ذات الاختصاص، والتي يتعامل أطرها وأعوانها باستمرار مع مواضيع البناء والتعمير، من خلال الاضطلاع بمهام التطبيق اليومي لهذه القوانين، بالإضافة مساهمتها المباشرة في إعداد التشريعات المتعلقة بالتعمير والبناء وفي مجال إعداد وثائق التعمير. كما أن الوكالة القضائية للمملكة قد راكمت خبرة على مدى سنين من الممارسة القضائية للنزاعات المتعلقة بالتعمير والبناء، خاصة في شقها الإداري.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة