عبد النباوي: تسول الأطفال قد يصبح “مظهرا من مظاهر الاتجار بالبشر”

حرر بتاريخ من طرف

قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة إن استغلال الأطفال في ظاهرة التسول قد “تصبح مظهرا من مظاهر الاتجار بالبشر”، مشيرا إلى أن الظاهرة تهدر كرامة الأطفال وتستبيح إنسانيتهم، وتجعل منهم أدوات للكسب المهين للكرامة.

وأضاف الوكيل العام للملك، في كلمة له اليوم الأربعاء رابع دجنبر الجاري، بمناسبة انطلاق خطة العمل لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، بمشاركة وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وقطاعات حكومية ومؤسسات أمنية أخرى، إن مؤسسته يحذوها الكثير  من التفاؤل في مستقبل قريب ينعدم فيه استغلال الأطفال في هذه الظاهرة المقيتة”.

وأكد رئيس النيابة العامة، على أن “مساهمة رئاسة النيابة العامة في هذا العمل المشترك، تعبر عن التزامها بمقتضيات الفصل الأول من الدستور، المتعلقة بالتعاون بين السلطات”.

ونوه المتحدث ذاته، بعمل وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة وبباقي الوزراء والمسؤولين على القطاعات الأخرى المساهمة في هذه الخطة، لتقديرهم للدور الذي توفره الحماية القضائية للطفل في مختلف الوضعيات، سواء كان ضحية لجريمة، أو في نزاع مع القانون، أو في وضعية صعبة، أو طفلاً مهملاً، وهي الحماية التي قال رئيس النيابة العامة إنها “مؤطرة بنصوص القانون”.

وشدد المسؤول القضائي، على أن “الحماية القضائية للأطفال ليست سوى مظهراً من مظاهر الحماية التي تحتاجها الطفولة”، مضيفا، “نسعى إلى التنسيق بين السياسة الجنائية وسياسات عمومية أخرى لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، التي تُعْتَبر من المقاصد الأساسية للسياسة العامة الوطنية، التي التزمت بها المملكة المغربية بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل”.

وطالب عبد النباوي القضاة بـ “نهج الصرامة في تطبيق النصوص القانونية الزجرية على مستغلي الأطفال، وأن يَتَحَرّوا المصلحة الفضلى للأطفال ويبحثوا لهم -في دائرة القانون- عن الحلول الملائمة لحمايتهم من الذل والمهانة، وتدبير أمور التكفل بهم في أحسن الأوضاع التي تلائم أحوالهم، بتنسيق مع كافة القطاعات المعنية والأسر والمجتمع المدني”، مطالبا إياهم بـ “الاستمرار في بذل الجهود، والانخراط في خطة العمل، للقضاء على ظاهرة استغلال الأطفال في التسول”.

 

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة