عامل الرحامنة يعلن عن إحداث فضاء جمعوي يضم مختلف جمعيات الإقليم

حرر بتاريخ من طرف

أعلن عزيز بوينيان عامل إقليم الرحامنة،  أمس الأربعاء، خلال لقاء  تواصلي بين جمعيات المجتمع المدني والفاعلين المحليين بالإقليم، أن السلطة المحلية ستعمل قريبا على خلق فضاء جمعوي  أطلق عليه اسم “خلية الرحامنة” يقضي بتشبيك مختلف الجمعيات المدنية بالإقليم وخلق فضاء ملائم لتبادل الأفكار والآراء بغية صياغة برامج تنموية وتقوية المبادرات الخلاقة التي تصب في مجال التنمية المحلية المستدامة.

وأوضح بوينيان خلال هذا اللقاء الذي نظم بمقر عمالة اقليم الرحامنة  تحت شعار”دور المجتمع المدني في التنمية المحلية”،  أن المجتمع المدني يضطلع بأدوار محورية في التنمية المحلية، مما يستدعي تطوير آليات اشتغاله ودعمه لكي يكون قويا وناجعا وقادرا على تحقيق التنمية المحلية المنشودة.

ودعا عامل اقليم الرحامنة الجمعيات المدنية  إلى إرساء استراتيجية مندمجة واضحة المعالم وتحديد مجال اشتغالها بمسؤولية وشفافية مبنية على مقاربة النوع لتحقيق التنمية المستدامة المحلية المنشودة.

من جانبها، أوضحت شفيق عواطف المنسقة الجهوية لوكالة التنمية الإجتماعية بمراكش، أن 68 في المائة من الجمعيات المدنية بإقليم الرحامنة تأسست ما بين 2005 و2011 على إثر انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشيرة إلى أن أغلبيتها لا تتوفر على تخصص في مجال اشتغالها ومعظمها تشتغل بالدواوير وبالأحياء.

وأكدت عواطف  أن 70 في المائة من هذه الجمعيات  لا تتوفر على قانون داخلي وعلى سجل للمداخيل والمصاريف وتفتقد لأدوات التأطير، وأن 55 في المائة تصرح بعدم استفادتها من التكوين ولا تشرك جميع أعضاء الجمعية، مشددة  على ضرورة وضع تقييم إجمالي للمجتمع المدني بالإقليم وتقوية قدراته الداخلية ودعمه وتبادل التجارب بين مختلف الجمعيات للرفع من مردوديته وتمكينه من الأدوات الكفيلة بتحقيق التنمية المحلية.

وأشار محمد الغالي الخبير في الحكامة الترابية، إلى  أن المجتمع المدني يضطلع بأدوار جد هامة في التنمية المحلية، مذكرا بمقتضيات الدستور الجديد لسنة 2011 الذي جاء لأجرأة هذه الأدوار ووضع مرتكزات أساسية يجب أن يبني عليه اشتغال المجتمع المدني الذي يتجلى في  الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدا أن المقتضيات والتشريعات الدستورية الجديدة أصحبت تتطلب من الجمعيات كفاءات وقدرات معرفية في مجال التنشيط المجالي والمشاركة في إعداد السياسات العمومية من أجل تحقيق التنمية المحلية.

ويأتي هذا اللقاء، الذي نظم بمبادرة من عمالة الإقليم بشراكة مع برنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب،  استجابة لمضامين الخطابات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى تكريس الممارسات المسؤولة وترسيخ دولة الحق والقانون.

وشكل هذا اللقاء ، أرضية لمختلف المتدخلين وفعاليات المجتمع المدني لاستشراف آفاق الشراكة والتعاون وتحديد حاجيات المجتمع المدني، وفرصة للتشاور والحوار والتواصل وفتج نقاش عمومي بين السلطات والمنتخبين المحليين و الفاعلين الجمعويين، بهدف تحديد الشراكات المحتملة بين الجماعات الترابية بإقليم الرحامنة والمجتمع المدني من أجل تنزيل مقتضيات الديمقراطية التشاركية في مسلسل التنمية المجالية.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة