قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في الرباط، إيداع شخص رمى "بقنينة بلاستيكية مشتعلة" قبيل مرور الموكب الملكي، في حادث وقع يوم الجمعة الماضي، بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية الرازي في مدينة سلا من أجل ملاحظته وعلاجه إذا ما استعدت حالته النفسية ذلك.

وقد استغلت الاقلام المسعورة التي تعمل بتعليمات من كابرانات النظام الجزائري، الواقعة للترويج لمجموعة من الاشاعات و المغالطات التي تفيد وجود توثر او شرخ بين الملك والشعب، وانها محاولة اعتداء صريح على الملك واستهداف مباشر له، و هو الامر الذي لا يقبله العقل لاعتبارات عديدة سواء ما تعلق بطريقة رمي القنينة وكذا سلوك المتورط الذي بقي في مكانه، وغيرها من التفاصيل التي تؤكد انه غير سوي عقليا.

وعادة ما تتربص الصحافة الجزائرية وتتصيد الفرص من اجل مهاجمة المغرب والنظام الملكي، ويبدو ان السعار ارتفع لديها بعد تجاهلها من طرف الملك خلال كل خطبه الاخيرة، وعدم الالتفات من جديد الى فكرة تجاوز الخلافات الوهمية التي اصطنعها كابرانات الجزائر ، حيث ركزت الخطب الملكية الاخيرة على انتصارات المغرب الديبلوماسية وموقفه الحازم تجاه كل من يعادي مصالح المغرب خاصة في ما يتعلق بقضيته الوطنية الاولى.

ويشار ان ايداع الشاب المتورط في رمي القنينة المحترقة خلال مرور الموكب الملكي، بمستشفى الامراض النفسية، جاء بناء على مقتضيات المادة 83-84-88-89 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المطالبة بإجراء تحقيق المقدم في مواجهة المحقق معه  من أجل إضرام النار في شيء مملوك له تسبب في ضرر للغير ووضع شيء في الطريق العام، بغرض تعطيل المرور ومضايقته طبقا لمقتضيات الفصول 582 – 591 من القانون الجنائي.

كما جاء الاجراء  بناء على القرار بالاطلاع الصادر في يومه بعد استنطاق المحقق معه ابتدائيا، حيث استشف من خلال ما جاءت من أقوال وتصريحات على لسان المحقق معه، سواء أثناء الإستماع إليه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، أو خلال استنطاقه من لدن النيابة العامة وقاضي التحقيق، أنه "يعاني من اضطرابات نفسية".

وعملا بمقتضيات الفصل 136 من القانون الجنائي، وبعدما بدى لقاضي التحقيق أن المحقق معه "تظهر عليه علامات واضحة دالة على إصابته بخلل عقلي"، جاز له أن يأمر بوضع مؤقتا في مؤسسة للعلاج مختصة.