شكوى جديدة بممارسة “التعذيب” ضد رئيس الإنتربول الإماراتي لدى وصوله فرنسا

حرر بتاريخ من طرف

تم تقديم شكوى جديدة بممارسة “التعذيب وأعمال وحشية” الثلاثاء في باريس لدى قسم الجرائم ضد الإنسانية التابع لنيابة مكافحة الإرهاب، ضد الإماراتي أحمد ناصر الريسي الرئيس الجديد للإنتربول الذي يعتقد أنه موجود حاليا في فرنسا، وفق ما أفاد مصدر مطلع.

ومساء الثلاثاء، أشارت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) إلى أن “الادعاءات ضد الريسي تندرج في إطار مشكلة بين الأطراف المعنية”.

مع بداية عام جديد أبدأ اليوم اولى زياراتي الى مدينة ليون الفرنسية كرئيس لمنظمة الانتربول. اتطلع للعمل مع اعضاء اللجنة التنفيذية والأمين العام كفريق عمل متكامل مساهمين في تحقيق الأمن والأمان في جميع أنحاء العالم.

متواجد في ليون؟

والريسي الذي انتخب في نهاية نوفمبر رئيسا للإنتربول، كان موضع شكويين حفظتهما قبل نيابة مكافحة الإرهاب لعدم الاختصاص إذ أن الشخص المعني ليس مقيما في فرنسا ولم يكن موجودا على الأراضي الفرنسية.

وكان قدم الشكوى الأولى “مركز الخليج لحقوق الإنسان” وهو منظمة غير حكومية، في السابع من يونيو، وقال فيها إن المعارض أحمد منصور معتقل في أبوظبي “في ظروف صعبة ترقى إلى أعمال تعذيب”. وقدمت هذه المنظمة من جديد شكوى الثلاثاء ضد الريسي واطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية.

واستنادا إلى تغريدات نشرها الريسي، أشارت المنظمة غير الحكومية إلى أنه “موجود على التراب الفرنسي” حاليا، في ليون حيث يقع المقر الرئيسي للإنتربول، وهو ما سيجعل القضاء الفرنسي مختصا لتولي متابعة الشكوى.

واستبعدت المنظمة مسبقا احتمال تمتعه بالحصانة المتعلقة بوظيفته لأن اللواء الإماراتي يمارس بالتوازي وظيفته في شرطة أبوظبي، حيث يتواصل احتجاز أحمد منصور في ظروف لا تزال تشكل “تعذيبا”، بحسب أصحاب الشكوى.

وبالتالي، سيكون الريسي، بحسب “مركز الخليج لحقوق الإنسان”، أحد المسؤولين الحاليين عن هذا التعذيب، وهو ما يشكل سببا لاستثنائه من الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها بموجب اتفاق أبرم العام 2008 ويحكم العلاقات بين الإنتربول وفرنسا، حيث يقع مقر المنظمة.

“توقيفه واجب ملزم لفرنسا”

وفي السياق، قال محامي المنظمة وليام بوردون “إن توقيفه بشكل فوري هو واجب ملزم لفرنسا بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها”.

وتقدم بالشكوى الأخرى في مطلع أكتوبر رودني ديكسون محامي مدعين بريطانيين اثنين هما ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد، اللذان أبلغا في أكتوبر في ليون عن وقائع اعتقال تعسفي أو أعمال تعذيب في 2018 و2019.

وتم انتخاب الريسي بإسطنبول في 25 نوفمبر رغم احتجاجات مدافعين عن حقوق الإنسان وسياسيين معتبرين أن انتخابه يسيء لمهمة المنظمة. ومنصب الرئيس فخري، فيما يتولى تسيير الأعمال الأمين العام للمنظمة الألماني يورغن ستوك.

“امتيازات وحصانات”

وذكرت إنتربول في بيان أرسلته إلى وكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء أن “الأمين العام هو المسؤول عن الشؤون اليومية” للإنتربول، في حين “يشغل الرئيس منصبا غير مدفوع الأجر وغير متفرغ” وتتمثل مهمته الرئيسية في ترؤس الجمعية العامة وثلاث جلسات للجنة التنفيذية في السنة.

وأوضحت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أن رئيسها “يتولى مهام رسمية بدوام كامل في بلده وليس مقيما بشكل دائم في ليون”، معتبرة أن النزاع الذي تغطيه الشكوى “مشكلة بين الأطراف المعنية”. مؤكدة على أن أعضاءها “بمن فيهم الرئيس، يستفيدون من امتيازات وحصانات في ممارسة وظائفهم وتحقيق مهامهم في المنظمة، ولكن ليس لشؤونهم الشخصية”.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة