شركات التأمين ترفض تحمل تكاليف الكشف عن كورونا في المقاولات (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 16 يونيو الجاري، من جريدة أخبار اليوم، التي ذكرت ان شركات التامين ترفض تحمل تكاليف الكشف عن كورونا في المقاولات، حيث إنه بعد قرابة اسبوعين على إطلاقها بتعليمات ملكية لاتزال اختبارات التشخيص المكثفة التي سيستفيد منها مستخدمو المقاولات المغربية تثير النقاش، خاصة مع ارتفاع كلفة الاختبارات التي تعجحز كثير من المقاولات عن تحملها، علما ان أنها في حدود 500 درهم لافحص الواحد بالنسبة الى المختبرات العمومية التابعة لوزارة الصحة.

ورغم محاولات الاتحاد العام لمقاولات المغرب البحث عن مصادر تمويلية بديلة للعملية، الا ان الامر لم يفض الى اي شيء، خاصة مع رفض شركات التأمين الانخراط في العملية.

وبررت شركات التامين رفضها تحمل تكاليف عمليات التشخيص المكثفة التي صارت الزامية من اجل السماح للمقاولات باستئناف نشاطها، بكون العملية لا تدخل ضمن اختصاصات شركات التأمين المحددة بالقانون.

ومن جانبها، كتبت المساء أن البؤر الوبائية العائلية والمهنية تعقد الوضع بكبريات المدن الاقتصادية والسياحية، إذ إنه في الوقت الذي يسعى في المغرب الى رفع الحجر تدريجيا بشكل أكبر ابتداء من 20 يونيو الجاري، عادت البؤر لترفع حصيلة الاصابات بشكل كبير ، حيث بلغت حتى مساء امس الاحد 101 حالة، بعد ظهور بؤر بمدينة طنجة والعرائش وبؤر بمدينة القنيطرة وأخرى بمراكش، مع استمرار إصابات متفرقة في صفوف المخالطين، وهو ما رفع عدد الحالات النشطة إلى 847 حالة،  بعدما كان الرقم سابقا قد انخفض الى حدود 600 حالة.

الجريدة نفسها، أفادت أنه بعد مرور أكثر من يومين على تسجيل 8 حالات اصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” في الرحامنة، لم تجر حتى حدود صباح اليوم الاثنين التحليلات المخبرية للمخالطين في هذه البؤرة العائلية بدوار “اولاد بلة خنيك النحل” بجماعة “بورس” بالقليم نفسه، واستنادا الى مصادروصفتها الجريدة بالمطلعة، فقد وضعت المصالح المختصة 181 شخصا تحت الحجر الصحي المراقب بمنازلهم في دواوير “لكطيف”، “الكورش”و “أولاد موسى “، بالجماعة نفسها، التابعة لقيادة سيدي بوعثمان، وهو القرار الدي عهدت السلطة الاقليمية بتنفيذه للسلطة المحلية وأعوانها والقوات المساعدة، مع توفير المواد الغذائية لهمز

وأضافت اليومية يبدو ان اللجنة الاقليمية المختصة اتخذت القرار عينه الذي سبق لها أن اتبعته بالنسبة للمحيط العائلي ومخالطي الحالات الثلاثة الاولى المسجلة بالقليم، اذ اكتفت بوضع 116 شخصا تحت الحجر الصحي المراقب بمنازلهم، ولم تجري لهم اي كشوف مخبرية، وتم رفع القرار عنهم بعدما انتهت مدة الحجر الصحي دون ان تظهر عليهم اية اعراض للفيروس.

جريدة المساء، قالت أن السلطات الاقليمية بالقنيطرة فرضت عزلا طارئا على العديد من الجماعات المنتمية لدائرة لالة ميمونة بعد ظهور بؤرة صناعية جديدة لفيروس كورونا ، مصدرها وحدة صناعية مختصة في تصدير الفراولة الى الخارج ، تسببت في تسجيل 72 إصابة في يوم واحد فقط.

وسادت حالة من الهلع في صفوف ساكنة الماطق المحسوبة على الدائرة نفسها، حيث اضحت الاسر المعنية على صفيح ساخن تترقب من حين لآخر نقل أي من افرادها لإجراء الاختبارات خاصة بعد ظهور الفيروس في اوساط المخالطين للإصابات المؤكدة بمعمل الفريز، هذا في الوقت الذي صب فيه البعض جام غضبه على عدد من ممثلي الادارة الترابية وحملوهم مسؤولية ظهور هذه البؤرة التي وصلت حصيلتها الى حدود نهاية الاسبوع المنصرم الى 101 مصاب بفيروس كورونا.

والى يومية الاحداث المغربية التي كتبت في مقال عنونته بـ” حكومة عبء على الدولة”، قديما قالت العرب “رب ضارة نافعة” والوباء ضار بالبشر وبالقتصاد وعائدات الدول، وقد يلحق ضررا آخر بحظوظها ومصالحها رقعة دولية  قيد إعادة التشكل، وهو نافع ايضا من زاوية ذلك الالتفاف الجماعي حول الدولة، وأيضا من منطق استعادة هذه الدولة لادوارها الكلاسيكية التي تعاقد معها حولها الافراد.

لقد تقبل الناس أن ترفع الطوارئ الصحية من سلطات الدولة مقابل ان يؤدي الحجر الصحي الى تقييد حرياتهم، وبدؤوا يضعون ثقتهم في بلاغات الدولة وقراراتها، والموظفون العموميون الذين كانوا موضوع تذمر لا متناهي صاروا يحصدون الاعجاب والتعاطف من القايدة حورية إلى الاطباء ومن المعلمين الى قوات الامن ومن الاساتذة الى موظفي الاقتصاد والمالية.

ومن ايجابية الوباء تقول الجريدة أن صارت أوامر الدولة الاكثر تشددا مطاعة بالقبول والرضى ولاول مرة تجد السلطات من يناصرها من داخل المجتمع ضد حمقى المجتمع ، وحين وزعت وظائف الرعاية على ضحايا الهشاشة الاجتماعية والكساد المهني، نظرا اليها الناس بتقدير وتعاطف كبيرين كما لو أنها المرة الاولى التي تعطي فيها الدولة بعدما ما كانت تأخذ باستمرار أو تتلكأ في العطاء.

وختام جولتنا مع يومية رسالة الامة، التي قالت إن الحكومة تستعد للحسم في الصيغة النهائية لمشروع المرسوم رقم 2.17.318 المتعلق بشروط وكيفيات تقديم ضمانة إنهاء الاشغال وضمانة استرجاع الاقساط المؤداة عند عدم تنفيذ عقد بيع العقار في طور الانجاز.

وكان المجلس الحكومي قد قرر خلال اجتماعه المنعقد في 2 يناير الماضي إرجاء المدارسة والمصادقة على مشروع المرسوم المذكور، قصد تعميق النقاش حوله وتجويده، وهو النص الذي تزامن عرضه حينها مع تفجير فضيحة شركة “باب دارنا” العقارية الوهمية التي باتت تعرف إعلاميا بـ”اكبر عملية نصب عقارية في تاريخ المغرب، والتي استهدفت ازيد من 800 وقعوا ضحية فيلات ومشاريع وهمية كلفتهم 40 مليار سنتيم.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة