صحافة

شخص يقتحم فضاء مؤسسة تعليمية بمراكش ويعتدي بالضرب على أستاذتين من هيئة التدريس


كشـ24 نشر في: 27 أكتوبر 2013

شخص يقتحم فضاء مؤسسة تعليمية بمراكش ويعتدي بالضرب على أستاذتين من هيئة التدريس
أجبرت الأستاذة(و.ش) وزميلتها( ن.ع) على أداء فاتورة مظاهر الإستهتار واللامبالاة، التي تعيشها مجموعة من المؤسسات التعليمية العمومية بمراكش.

فبعد أن ظلت مجموعة مدارس مسعود بجماعة حربيل، تعاني الأمرين جراء غياب سور خارجي يحمي الأقسام وحجرات الدرس، ما يترك المجال" سداح، مداح"، وعرضة لمن هب ودب، كان الفضاء المذكور صباح أول أمس الخميس، على موعد مع مشهد درامي، دفعت بعض نساء التعليم العاملات بالمؤسسة ثمنه غاليا، حين تعرضهما لاعتداء شنيع من قبل أحد الغرباء الذي اقتحم بدون استئذان ساحة المؤسسة، وشرع في توجيه وابل من اللكم والرفس للمعنيتان.

كانت عقارب الساعة تشير إلى العاشرة والربع من صبيحة اليوم المذكور، وتلامذة المؤسسة يعيشون أجواء استراحة الدرس المعتادة، حين انتبهت الأستاذة( و.ش)، لأحد الغرباء وهو بصدد تعنيف طفل من تلامذتها، حيث دفعها الشعور بالواجب إلى التدخل لتخليص الضحية من براثين المعتدي.

خطوة غير محسوبة، ستدفع ثمنها غاليا، حين التفت إليها الشخص المذكور ونيران الحقد والغضب تشع من نظراته المتوتبة، ليشرع وبدون مقدمات في تعنيفها ومعاجلتها بوابل من الضربات واللكمات.

صراخ الأستاذة وصيحات استغاثتها، أثارت انتباه زميلتها ( ن.ع) التي سارعت لتقديم واجب المساعدة، لتجد نفسها في معمعة" خليان ضاربو"، لينالها نصيب وافر من حفلة"الدق ،والتشنديغ".

انهارت الأستاذتان تحت جحيم الضرب والرفس، خصوصا وان الأولى تعاني من إكراهات صحية على مستوى كليتها، ليسقطا مغمى عليهما، ويطلق المعتدي ساقيه للريح هربا من مسرح الإعتداء، مخلفا وراءه جسدا ضحيتيه مضرجين على ارضية الساحة.
حينها انتبه الحارس لما يجري من حوله، وسارع بتقديم الإسعافات "كيف ما جاب الله"، قبل ربط الإتصال بمصالح الدرك الملكي، التي حلت عناصرها وعملت على فتح تحقيق في الموضوع.

تم الإستنجاد بسيارة الإسعاف،التي عملت على نقل الأستاذتان المصابتان، صوب مستشفى ابن طفيل، لتلقي العلاجات الضرورية، حيث منحت لهما شواهد طبية حددت مدة العجز في 30 يوما لكل منهما، مع عطلة مرضية تمتد إلى 20 يوما، ما خلف مساحة استياء عارمة في صفوف أسرة التربية ولتعليم بعموم المدينة الحمراء، مع ارتفاع الأصوات للمطالبة بتوفير شروط الحماية لهذه الشريحة الإجتماعية، حتى لا تبقى" ملطشة، للي يسوى،واللي ما يسواش".
إسماعيل احريملة

شخص يقتحم فضاء مؤسسة تعليمية بمراكش ويعتدي بالضرب على أستاذتين من هيئة التدريس
أجبرت الأستاذة(و.ش) وزميلتها( ن.ع) على أداء فاتورة مظاهر الإستهتار واللامبالاة، التي تعيشها مجموعة من المؤسسات التعليمية العمومية بمراكش.

فبعد أن ظلت مجموعة مدارس مسعود بجماعة حربيل، تعاني الأمرين جراء غياب سور خارجي يحمي الأقسام وحجرات الدرس، ما يترك المجال" سداح، مداح"، وعرضة لمن هب ودب، كان الفضاء المذكور صباح أول أمس الخميس، على موعد مع مشهد درامي، دفعت بعض نساء التعليم العاملات بالمؤسسة ثمنه غاليا، حين تعرضهما لاعتداء شنيع من قبل أحد الغرباء الذي اقتحم بدون استئذان ساحة المؤسسة، وشرع في توجيه وابل من اللكم والرفس للمعنيتان.

كانت عقارب الساعة تشير إلى العاشرة والربع من صبيحة اليوم المذكور، وتلامذة المؤسسة يعيشون أجواء استراحة الدرس المعتادة، حين انتبهت الأستاذة( و.ش)، لأحد الغرباء وهو بصدد تعنيف طفل من تلامذتها، حيث دفعها الشعور بالواجب إلى التدخل لتخليص الضحية من براثين المعتدي.

خطوة غير محسوبة، ستدفع ثمنها غاليا، حين التفت إليها الشخص المذكور ونيران الحقد والغضب تشع من نظراته المتوتبة، ليشرع وبدون مقدمات في تعنيفها ومعاجلتها بوابل من الضربات واللكمات.

صراخ الأستاذة وصيحات استغاثتها، أثارت انتباه زميلتها ( ن.ع) التي سارعت لتقديم واجب المساعدة، لتجد نفسها في معمعة" خليان ضاربو"، لينالها نصيب وافر من حفلة"الدق ،والتشنديغ".

انهارت الأستاذتان تحت جحيم الضرب والرفس، خصوصا وان الأولى تعاني من إكراهات صحية على مستوى كليتها، ليسقطا مغمى عليهما، ويطلق المعتدي ساقيه للريح هربا من مسرح الإعتداء، مخلفا وراءه جسدا ضحيتيه مضرجين على ارضية الساحة.
حينها انتبه الحارس لما يجري من حوله، وسارع بتقديم الإسعافات "كيف ما جاب الله"، قبل ربط الإتصال بمصالح الدرك الملكي، التي حلت عناصرها وعملت على فتح تحقيق في الموضوع.

تم الإستنجاد بسيارة الإسعاف،التي عملت على نقل الأستاذتان المصابتان، صوب مستشفى ابن طفيل، لتلقي العلاجات الضرورية، حيث منحت لهما شواهد طبية حددت مدة العجز في 30 يوما لكل منهما، مع عطلة مرضية تمتد إلى 20 يوما، ما خلف مساحة استياء عارمة في صفوف أسرة التربية ولتعليم بعموم المدينة الحمراء، مع ارتفاع الأصوات للمطالبة بتوفير شروط الحماية لهذه الشريحة الإجتماعية، حتى لا تبقى" ملطشة، للي يسوى،واللي ما يسواش".
إسماعيل احريملة


ملصقات


اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة