شبيبة “البيجيدي” ترفض الحلول الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات

حرر بتاريخ من طرف

عبرت شبيبة حزب العدالة والتنمية عن رفضها اللجوء إلى الحلول الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات السلمية، وما يرافق ذلك من تجاوزات تمس بالحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين، من خلال الإفراط في التدخلات العنيفة واعتقال بعض المحتجين، كما حدث أخيرا مع احتجاجات الأساتذة.

واعتبرت شبيبة البيجيدي في البيان الختامي للجنتها المركزية أن هذا الأمر يشوش على جهود بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وما تقتضيه من تعزيز صيانة الحقوق والحريات.

كما دعت شبيبة البيجيدي إلى الإفراج عن الصحفيين المعتقلين ومعتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، كمدخل ضمن مجموعة مداخل لإطلاق مبادرات تصالحية وطنية، تسهم في تهييئ الظروف والأجواء المناسبة لتعزيز اللحمة الوطنية وتصفية الأجواء السياسية والحقوقية الوطنية كما أن من شأن هذه المبادرة، يضيف البيان، تحفيز عموم الشباب المغربي على المشاركة الإيجابية وتوطيد ثقتهم في دولتهم ومؤسساتها، ودرء كل ما يسيء لما راكمته البلاد على مستوى الحقوق والحريات انسجاما مع الآمال التي فتحها دستور 2011.

وأكدت الشبيبة على مطلبها بضرورة إطلاق حوار وطني وجهوي موسع حول مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، قبل مناقشته في البرلمان، اعتبارا لما يتطلبه هذا الملف من نهج أسلوب التريث وتوسيع الاستشارة، خاصة مع المزارعين من أبناء المناطق المعنية.

ودعت إلى الإنصات بإمعان لتخوفات المزارعين وهواجسهم ومقترحاتهم النابعة من تجربتهم الواقعية، ومع المؤسسات الدستورية المعنية، ومع الخبراء في الشأن الصحي والاقتصادي والاجتماعي، وعموم المواطنين، وذلك بالنظر إلى الأبعاد الأمنية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والقيمية للمشروع، وتأثيره على كافة فئات المجتمع المغربي.

واستغربت الشبيبة من توقيت إثارة القانون على بُعد أشهر من الاستحقاقات الانتخابية، داعية البيجيدي من خلال فريقيه بالبرلمان إلى اتخاذ الموقف المناسب في رفض كل محاولة لتمرير المشروع دون طرحه للنقاش العمومي اللازم، مجددة دعوتها إلى رفع اليد عن مشروع مجموعة القانون الجنائي “المعتقل” بمجلس النواب، من طرف تحالفات لا تتميز فيها الأغلبية عن المعارضة، تحاول عرقلة خروجه إلى حيز الوجود بسبب مقتضيات مادة تجريم الإثراء غير المشروع، لما تتضمنه من الحد الأدنى من إجراءات مكافحة الفساد ومحاصرة أسبابه، وتجاوز نقائص آلية التصريح بالممتلكات.

وأشادت الشبيبة بمقاومة الحزب لبعض المقتضيات القانونية التي ستؤطر الانتخابات المقبلة وستؤثر على نتائجها، وستجعلها غير ذات قيمة ديمقراطية، خاصة ما تعلق بالقاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين، وإلغاء العتبة، وهما المقتضيان اللذان تسعى الجهات التي تقف وراءهما إلى سرقة مقاعد سواء في البرلمان أو في الجماعات الترابية في واضحة النهار كما دعت الشبيبة حزب العدالة والتنمية إلى اتخاذ مبادرات قادرة على لم شمل القيادة التاريخية للحزب من جهة، ومن خلال إنتاج عرض سياسي جديد يسترشد بأطروحة النضال الديمقراطي داعية ايضا عبد الإله بنكيران إلى التراجع عن قرار تجميد عضويته في الحزب.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة