وجهت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول شبهة التلاعبات في توزيع الأعلاف والأسمدة المدعمة.

وقالت باتا في سؤالها، إن مجموعة من المنابر الإعلامية، تداولت أخبارا تفيد بأن عددا من التجار المختصين في بيع الأعلاف والأسمدة، يروجون منتجات مدعمة، ويتعلق الأمر بالأعلاف المركبة والشعير المدعم وكذا بعض الأنواع من الأسمدة، حيث تؤول هذه المنتجات إلى السماسرة والتجار عبر عملية بيع وشراء، يتم منح الفلاحين من خلالها هامشا من الربح يتراوح ما بين 20 و60 درهما حسب المنتوج.

وأشارت إلى أن عملية التوزيع تشوبها جملة من الخروقات كاستفادة عدد من الفلاحين من كميات مهمة من الأسمدة دون أن تكون لهم مساحات مزروعة.

ودعت باتا، إلى الكشف عن التدابير التي ستقوم بها لتفعيل مبدأ المحاسبة حتى تعود الحقوق لمستحقيها.