شبهات جنائية بالجملة تلاحق وزيرا سابقا في حكومة بنكيران (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، من يومية “المساء” التي أفادت بأنه سيتعين على محمد مبدع الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بن صالح مواجهة شبهات جنائية بالجملة في صفقات بمئات الملايين بعد الشروع في التحقيق معه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك.

وتوصل مبدع باستدعاءات متتالية للحضور، تهرب منها بتبريرات متعددة قبل أن يجد نفسه أمام الخروقات والإختلالات الخطيرة الواردة في الشكاية التي قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء سطات، والمتعلقة بتبديد أموال عمومية والإغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية.

الإستماع إلى مبدع سيكون محطة أولى ستجر عددا من المسؤولين الجماعيين وأصحاب الشركات ومكاتب الدراسات إلى غرف التحقيق، في ملف سينهي المسار السياسي لمبدع، الذي أفلت من قرار العزل رغم الإختلالات المالية الفادحة التي رصدها تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية والتجاوزات التي وردت في تقرير سابق أعده المجلس الجهوي للحسابات.

وكانت الشكاية قد كشفت عن تلاعبات خطيرة في الصفقات مع النفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة.

وفي خبر آخر، ذكرت اليومية ذاتها، أن عون جمركي تعرض الأربعاء الماضي لاعتداء خطير بمحجز تابع لإدارة الجمارك بمدينة الفنيديق، نقل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

حدث ذلك أثناء تنظيم الآمرية بالصرف مزادا علنيا لبيع السيارات بعين المكان، حيث قالت مصادر وصفتها “المساء” بـ”الموثوقة” إن شخصا اقتحم المحجز بالقوة، وقام بالاعتدءا على عدد من موظفي الجمارك الذين منعوه من الدخول خارج اوقات العمل، ثم عمد إلى تهديد مسؤولين آخرين والإعتداء على أحدهم الذي سقط مغمى عليه قبل أن تتمكن عناصر الجمارك من توقيفه بصعوبة لأنه كان في حالة هيجان هستيرية.

وأكدت المصادر ذاتها، أن المعتدي يعد وجها مألوفا في المزادات العلنية التي تنظمها إدارة الجمارك يمدينة الفنيدق إذ شارك في أغلبها وهو شخص معروف بمدينة طنجة وله مشاكل إدارية مرتبطة بالأداء في مزادات سابقة.

وأضاف الخبر ذاته، أنه تم تسليم المعتدي إلى عناصر الشرطة القضائية بمدينة الفنيدق التي وضعته رهن الحراسة النظرية على ذمة البحث بعد إشعار النيابة العامة بالموضوع.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن لجنة تفتيش خاصة شرعت مؤخرا في التحقيق في ملفات رصفت بالسوداء، تخص سوء التسيير والتدبير لأمور مجلس جهة بني ملال خنيفرة، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تقف اللجنة ذاتها على مجموعة من التجاوزات والإختلالات التي شابت تفويتات مشبوهة لبعض المشاريع التي زاستفاد منها بعض المقربين، إلى جانب سوء توزيع المشاريع التنموية على الجماعات الترابية.

وسبق لهذه القضية -تضيف المساء- أن خلقت ضجة كبرى وسط مجموعة من المستشارين الجماعيين وبعض أعضاء مجلس الجهة والمجالس الإقليمية.

واتهمت المصادر مسؤولي الجهة بضرب الديموقراطية والغجهاز عليها في سبيل تحقيق المصالح الشخصية، وتوزرع بعض المشاريع على بعض الأقاليم المحظوظة والأعضاء المشهود لهم بالولاء والإخلاص، علاوة على مكافأة أحد كبار المنتبين المتحكيمن في ذهاليز الجهة بمشروع بقيمة 25.50 مليون درهم في إطار برنامج محاربة الفوارق المجالية، مشيرة إلى أن هذا المشروع مكن صاحبه في استغلال بشع للمال العام، من ربط مزرعته الموجودة بإحدى الجماعات الترابية حيث توجد مقالعه بحوالي 9 كيلومترات على حساب معاناة ساكنة المغرب العميق بمبلغ 35 مليون درهم، وأنه حقق مكاسب وأرباحا مالية ضخمة، بعدما قام ببيع تلك المزرعة، حيث قدرت الأرباح التي حصدها بأكثر من ملياري سنتيم.

وفي حيز آخر، كتيت الجريدة ذاتها، ان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، دعا القطاعين العام والخاص ومعه الإدارات إلى اعتماد العمل عن بعد كخيار تفرضع الوضعية الوبائية المقلقة في المغرب، أمام تسجيل عدد كبير من الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

كما دعا أرباب المقاولات إلى نهج هذا الخيار متى كان ممكنا ودون أن يكون له أي تأثير سلبي على جودة وفعالية ما تقدمه من خدمات.

وقال العثماني إن السلطة التنفيذية ستستمر في عقد اجتماعاتها الأسبوعية “عن بعد”، أخذا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية التي مازالت تعرفها المملكة، بسبب الإرتفاع المتزايد لعدد الإصابات بفيروس كورونا الذي يسجل يوميا، والذي بات أيضا مصدر قلق لعموم المغاربة، خاصة ممن تفرض عليهم ظروفهم الإجتماعية العمل يوميا وبشكل حضوري داخل مجموعة من الشركات التي تفضل العمل بشكل عادي، علما أن إمكانية العمل عن بعد او العمل بسياسة التناوب متاحة، يقول مصدر خاص لـ”المساء”، مضيفا أن الأخطر في هذا الوضع هو عندما تغيب شروط العمل في ظل هذا الوضع او أن الإحتياطات المتخذة تكون غير ذات نفع أو غير كافية، وهو ما يرفع من الخطر، ومن اجتمال الإصابة بهذا الوباء، مؤكدا أن السلطات المسؤولة مدعوة إلى ضرورة التأكد من توفر كل شروط العمل تحت ظرف خاص اسمه كورونا.

وفي خبر رياضي، الارجنتيني ميغيل غاموندي فضل مغادرة فريق الوداد الرياضي على بعد أيام من انطلاق منافسات البطولة الإحترافية في موسمها الجديد، تاركا منصبه كمدير إداري ومشرف على الفئات السنية للنادي.

وأكد مصدر مقرب من غاموندي أن الاخير فكر في الإستقالة فور انطلاق المفاوضات بين إدارة الوداد والمدرب التونسي فوزي البنزرتي، خاصة أنه تلقى وعودا بالإستمرار في منصب مدرب الفريق وهو المنصب الذي تقلده خلال 8 جولات من منافسات الدوري، ليجد نفسه بعيدا عن كرسي احتياط الوداد بعد الإقصاء من نصف نهائي منافسات عصبة الأبطال الإفريقية أمام الأهلي المصري.

وكشف نفس المصدر أن غاموندي لم يتقبل فكرة العودة للعمل كمدير رياضي، مفضلا الرجوع للتدريب بعد سنوات ناجحة رفقة حسنية أكادير وتجربة قصيرة مع الوداد، اعتبرها المدرب الأرجنتيني ناجحة، بالنظر إلى الإكراهات العديدة التي واجهها بعد مغادرة الإسباني خوان كارلوس غاريدو، إذ تعرض عدد هائل من لاعبي الفريق لإصابات قوية، فضلا عن ضعف كرسي الإحتياط ورغم كل هذه العوامل نافس على لقب البطولة إلى غاية آخر دقيقة من الجولة الاخيرة من الدوري الذي انتهى بتتويج الرجاء باللقب.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي أوردت بأن مستقبل قيادة الاتحاد الافريقي لكرة القدم أصبح في مهب الريح، بعد إيقاف رئيسع الملغاشي أحمد أحمد بداية الاسيوع الجاري، والذي جاء قبل أشهر قليلة فقط من انتخابات رئاسة المنظمة.

وحصل أحمد بالفعل على دعم 46 من 54 اتحادا محليا في القارة، وكان من المؤكد تقريبا أن يعاد انتخابه في الإنتخابات التي ستجرى في مارس القادم، لكن إيقافه لمدة خمس سنوات من قبل لجنة القيم في الإتحاد الدولي “فيفا” ينبئ بحدوث صراع على النفوذ في كرة القدم الإفريقية.

ويأتي الإيقاف بعد إغلاق باب الترشيح لرئاسة الكاف الأسبوع الماضي، بعدما أصبحت الساحة خالية من أي من مؤيدي الرئيس الملغاشي.

وبدلا من ذلك سيأتي رئيس الكاف الجديد من بين قائمة تضم مرشحا سابقا للمنصب، واثنين من رؤساء الإتحادات المحلية، وأحد أغنى رجال القارة.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة