مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 13 يوليوز، من يومية "المساء" التي أفادت بأن التحقيقات التي تباشرها عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي بمنطقة "راس الما"، بالناظور مازالت تطيح بالمزيد من الدركيين المتورطين ضمن شبكة دولية لتهريب المخدرات تبين أن لها امتدادات خارج الوطن، إذ تستعين بقوارب سريعة لتهريب المخدرات من مناطق شاطئية محروسة نحو بلدان بأوروبا.وأحيل ثلاثة دركيين وأحد عناصر القوات المساعدة، على القضاء، بعد أن كشفت التحقيقات تورطهم ضمن الشبكة الدولية لتهريب المخدرات.وأحيل بعض عناصر الشبكة، التي يوجد بينها أصحاب قوارب سريعة، على محكمة جرائم الأموال في فاس، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة وتشرف عليها القيادة العليا للدرك الملكي.ويتورط في الشبكة، رئيس سرية للدرك ضبطته عناصر الفرقة الوطنية متلبسا بتلقي رشوة، في قضية تتعلق بتسهيل الإتجار بالمخدرات بالمنطقة، وتواطئه مع مبحوث عنه وطنيا.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن لوبي القطاع الخاص لايزال يسارع الزمن من أجل الضغط لتعديل مشروع القانون الذي ينص على اشتغال الأطباء الأجانب بالمغرب بما يخدم مصالح، إذ بعد فشل لقاءاته التي عقدتها مع بعض الفرق البرلمانية بمجلس النواب قدم ما أسماه وضع مجلس المستشارين في الصورة الحقيقية قبل التصويت على مضامين مشروع قانون 33.21، ودعا الغرفتين إلى فتح الباب له ليساهم في تعديل هذا المشروع بما يضمن ما أسماه صحة المغاربة.وقال أطباء القطاع الخاص، في بلاغ صحفي، إن هذا المشروع تشوبه بعض النواقص التي قد تشكل تهديدا حقيقيا للصحة العامة، بل وقد تعاكس أسباب نروله، لهذا فإنهم يلحون على ضرورة إشراك جميع المتدخلين بالقطاع الصحي في مناقشته وتعزيه بما يتناسب مع نواقص المنظومة الصحية الوطنية قبل تمريره بالشكل الذي اقترحته الحكومة.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن الفضائح المالية الخطيرة التي عرفتها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عادت إلى الواجهة بعد أن طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب وزير التشغيل بكشف الإجراءات التي اتخدت لمحاسبة المسؤولين السابقين.كما طالب الفريق ذاته بكشف الأسباب والحيثيات التي أدت إلى اتخاذ قرار حل التعضدية وإجراء انتخابات جديدة مع بسط طبيعة الإجراءات الإحترازية والمؤسساتية والقانونية والعملية، لضمان حكامة جديدة تمنع نهائيا العودة إلى الأساليب الفاسدة القديمة وتحفظ حقوق ومصالح المنخرطين.وكان القضاء قد وضع يده على ملف التعاضدية العامة لموظفي الغدارات العمومية، بعد أن أحالت رئاسة النيابة العامة على الوكيل العام للملك شكاية مقدمة من طرف الجمعية المغربية لحماية المال طالبت فيها بفتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية تكتسي صبغة جنائية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن مستشارا بجماعة سيدي حرازم بفاس، ينتمي إلى حزب المصباح ويشغل منصب عضو في لجنة المالية، توصل مؤخرا بقرار العزل من طرف سعيد زنيبر، والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، بعد رفض محكمة النقض بالرباط طلب نقض حكم الإدانة المعدل الذي كان قد صدر في حق المستشار المذكور، مدته أربعة أشهر حبسا نافذا، بسبب تورط المعني بالأمر ضمن شبكة تنشط في مجال ترويج السيارات المزورة.وكان المتهم يتابع على ذمة هذه القضية في حالة سراح بكفالة مالية رفقة ابنه وموظف بمصلحة تصحيح الإمضاءات بإحدى المقاطعات بفاس، إلى جانب شخصين آخرين يتحدران من منطقة الفقيه بنصالح، على خلفية بيعهم سيارة تحمل أرقاما مزورة وتعود ملكيتها لشخص متوفي.وأضاف الخبر ذاته، أن المتهم كان يتعاطى بيع وشراء السيارات المستعملة، وقد أدين على ذمة هذه القضية ابتدائيا بثمانية أشهر حبسا نافذا، بعدما وجهت إليه تهمة النصب والمشاركة في تزوير وثيقة إدارية تصدرها إدارة عامة واستعمالها، وحيازة بضاعة أجنبية دون سند صحيح خاضع لمبرر الأصل، واستخدام مركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة، قبل أن يتم تخفيض هذه العقوبة الحبسية في المرحلة الإستئنافية إلى اربعة أشهر حبسا نافذا.وإلى يومية "بيان اليوم" التي قالت إنه من المنتظر أن تتوصل المملكة، غدا الثلاثاء، بحمولة جديدة من لقاح “سينوفارم” حسب ما أفاد به مصدر مطلع، موضحا، أن هذه الشحنة مكونة من مليونين جرعة من هذا اللقاح الصيني، كما يرتقب كذلك أن تتوصل المملكة بـ 650 ألف جرعة جديدة خلال الشهر الجاري في إطار برنامج “كوفاكس” التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية.وأضاف ذات المصدر، أن حمولة الجديدة من لقاح “سينوفارم”، سترفع عدد الجرعات التي توصل بها المغرب من هذا اللقاح الصيني إلى 14.5 مليون جرعة من أصل 40.5 مليون جرعة.أما بخصوص لقاح “استرازينيكا”، فقد توصل المغرب إلى حدود الآن بـ 7 ملايين جرعة من أصل 25.5 مليون ككمية المتفق عليها، يقول ذات المصدر، مضيفا أن المملكة تلقت حتى الآن957 ألف و600 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في إطار آلية “كوفاكس” التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية.وفي مقال آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن المحكمة الابتدائية بمراكش، أجلت في بحر الأسبوع الماضي، ملف “عبد الصمد العكاري النائب الأول لرئيس مقاطعة مراكش المدينة”، إلى يوم ثاني شتنبر المقبل لاستدعاء المشتكي، المتابع في حالة سراح، من أجل تهمة تزوير شهادة إدارية تصدرها الإدارة العامة واستعمالها.وكانت عناصر الشرطة القضائية، قد أحالت المتهم بداية الأسبوع الماضي، في حالة سراح على النيابة العامة، حيث تم الاستماع إليه، قبل أن تقرر متابعته في حالة سراح مقابلة كفالة مالية قدرها ثلاثة الآفة درهم.وتأتي متابعة العكاري، على خلفية شكاية تقدم بها أعضاء بالمجلس الجماعي لمراكش، إلى النيابة العامة يطالبون فيها بالتحقيق في قيام النائب الأول لرئيس المقاطعة على استغلال نفوذه ومنصبه لتزوير شهادة العزوبة وإبرام عقد الزواج بامرأة ثانية، وهو ما اعتبروه خرقا صريحا لمدونة الأسرة والمقتضيات الخاصة بالتعدد، وذلك على الرغم من كونه متزوج من امرأة أخرى وله أبناء، قبل أن ينفصل عن الزوجة الثانية بعد ثلاثة أشهر من الزواج بناء على طلاق اتفاقي بينهما.