الخميس 07 نوفمبر 2024, 03:50

سياسة

شبكة صحية تطالب بخلق حوار فعال مع ممثلي طلبة الطب للتوافق على مخرجات الأزمة


نزهة بن عبو نشر في: 7 أكتوبر 2024

أوصت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة بـ"الإسراع بتنظيم حوار فعال مع ممثلي الطلبة الأطباء، بحضور ممثلي الأساتذة الأطباء ومدراء كليات الطب، من أجل التوافق على مخرجات للأزمة، وبلورة اتفاق رسمي يتضمن المبادئ العامة، وإلغاء المتابعات القضائية في حق الطلبة، والقطع مع أساليب العنف والقمع والترهيب في حق من سيتحملون مسؤولية الرعاية الصحية للجميع".

وأوضحت الشبكة الصحية أن "الحفاظ على مدة التكوين في 7 سنوات، بمجموع 4500 ساعة تكوين، تضمن كفاءة الطبيب المغربي والجودة للمريض"، مشيرة إلى أن "مدة التكوين بكليات الطب بالمغرب ليست 7 سنوات، كما يظن بعض المسؤولين والفقهاء المحللين، بل هي 8 سنوات، ويكفي الاطلاع على ملفات الأطباء خريجي كليات الطب، منذ ولوجهم إلى مقاعد الدراسة إلى سنة تقديم البحث والتخرج، للتأكد من أن الطبيب المغربي يقضي في المعدل العام ما بين 8 و9 سنوات في الدراسة والتداريب لكي يحصل على شهادة الدكتوراة في الطب، وليتمكن من مزاولة مهنة الطب العام بالقطاع العام أو الخاص، أو استكمال الدراسة كطبيب داخلي، أو اختيار إحدى التخصصات في الطب مدتها تتراوح ما بين 4 و5 سنوات، وقد تصل إلى 6 سنوات في الجراحة، وهي مدة طويلة تتطلب مجهودات كبيرة، وتتسبب في إرهاق فكري وبدني، وتحتاج صبرا ومثابرة وانخراطا كبيرا في التكوين النظري والتداريب السريرية".

وأبرزت الشبكة المغربية أن "المسار الحقيقي لتكوين الطبيب العام أو الطبيب المتخصص تشوبه اختلالات تنظيمية وهيكلية لبرنامج ومسار تكوين الأطباء؛ حيث يتم اجتياز امتحان التخرج كل ستة أشهر، تشمل أربع وحدات؛ هي: الطب العام والجراحة وطب الأطفال وطب النساء"، مضيفة أن  "حالة الرسوب في السنوات الخمسة المخصصة للتكوين، أو الرسوب في إحدى المواد المشار إليها أو جميعها، ناهيك عن الرسوب في الامتحانات السريرية التي تتطلب إعادة مدة التدريب لفترة تتجاوز 3 أشهر، كما أن إنجاز البحث في الدكتوراه يتطلب أكثر من سنة، ولا يبدأ العمل به إلا في أواخر السنة السادسة أو السابعة، ويتزامن مع فترة التداريب التي تتطلب الحضور اليومي".

وأكدت الشبكة أن قرار تقليص عدد سنوات الدراسة إلى 6 بدل 7 "اتخذ بشكل ارتجالي، ودون دراسة عميقة وميدانية لمسار الطالب في الطب بالمغرب، ولا للمدة الحقيقية التي يقضيها للحصول على شهادة الدكتوراة في الطب، ولا للظروف المحيطة به، خاصة وضعية الكليات ومؤسسات التكوين والتداريب السريرية؛ كالمراكز الاستشفائية الجامعية"، مبرزة أن "بعضها يعرف الهدم، كما هو حال المستشفى الجامعي ابن سناء الرباط، أو الترميم، كما يحصل في جميع المستشفيات الجهوية؛ مما يتسبب في ظاهرة الاكتظاظ".

وطالبت الشبكة بـ "مراجعة نظام وبرامج التكوين، وتصحيح الاختلالات، بإشراك الأساتذة الأطباء في بناء مشروع إصلاحي شامل، لتطوير وتجويد برامج التكوين بكليات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان، وفق منهجية علمية متكاملة تجمع بين دراسة العلوم الطبية والسريرية والعلوم الإنسانية، وتشجيع البحث العلمي، وتأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيا الطبية والجيل الرابع للطب 4.0 والرقمنة والروبوتيك والتشبيك والذكاء الاصطناعي، وتمكن الطبيب المغربي من الحصول على تعليم شامل في مجال الطب، من خلال التركيز على الجودة الموجهة نحو المريض، ونموذج التعليم القائم على حل المشكلات الطبية، وبالمحاكاة في الطب الحديث، بتوفير مختبرات للمهارات السريرية، وتشجيع البحث العلمي، والحفاظ على الصحة العمومية".

أوصت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة بـ"الإسراع بتنظيم حوار فعال مع ممثلي الطلبة الأطباء، بحضور ممثلي الأساتذة الأطباء ومدراء كليات الطب، من أجل التوافق على مخرجات للأزمة، وبلورة اتفاق رسمي يتضمن المبادئ العامة، وإلغاء المتابعات القضائية في حق الطلبة، والقطع مع أساليب العنف والقمع والترهيب في حق من سيتحملون مسؤولية الرعاية الصحية للجميع".

وأوضحت الشبكة الصحية أن "الحفاظ على مدة التكوين في 7 سنوات، بمجموع 4500 ساعة تكوين، تضمن كفاءة الطبيب المغربي والجودة للمريض"، مشيرة إلى أن "مدة التكوين بكليات الطب بالمغرب ليست 7 سنوات، كما يظن بعض المسؤولين والفقهاء المحللين، بل هي 8 سنوات، ويكفي الاطلاع على ملفات الأطباء خريجي كليات الطب، منذ ولوجهم إلى مقاعد الدراسة إلى سنة تقديم البحث والتخرج، للتأكد من أن الطبيب المغربي يقضي في المعدل العام ما بين 8 و9 سنوات في الدراسة والتداريب لكي يحصل على شهادة الدكتوراة في الطب، وليتمكن من مزاولة مهنة الطب العام بالقطاع العام أو الخاص، أو استكمال الدراسة كطبيب داخلي، أو اختيار إحدى التخصصات في الطب مدتها تتراوح ما بين 4 و5 سنوات، وقد تصل إلى 6 سنوات في الجراحة، وهي مدة طويلة تتطلب مجهودات كبيرة، وتتسبب في إرهاق فكري وبدني، وتحتاج صبرا ومثابرة وانخراطا كبيرا في التكوين النظري والتداريب السريرية".

وأبرزت الشبكة المغربية أن "المسار الحقيقي لتكوين الطبيب العام أو الطبيب المتخصص تشوبه اختلالات تنظيمية وهيكلية لبرنامج ومسار تكوين الأطباء؛ حيث يتم اجتياز امتحان التخرج كل ستة أشهر، تشمل أربع وحدات؛ هي: الطب العام والجراحة وطب الأطفال وطب النساء"، مضيفة أن  "حالة الرسوب في السنوات الخمسة المخصصة للتكوين، أو الرسوب في إحدى المواد المشار إليها أو جميعها، ناهيك عن الرسوب في الامتحانات السريرية التي تتطلب إعادة مدة التدريب لفترة تتجاوز 3 أشهر، كما أن إنجاز البحث في الدكتوراه يتطلب أكثر من سنة، ولا يبدأ العمل به إلا في أواخر السنة السادسة أو السابعة، ويتزامن مع فترة التداريب التي تتطلب الحضور اليومي".

وأكدت الشبكة أن قرار تقليص عدد سنوات الدراسة إلى 6 بدل 7 "اتخذ بشكل ارتجالي، ودون دراسة عميقة وميدانية لمسار الطالب في الطب بالمغرب، ولا للمدة الحقيقية التي يقضيها للحصول على شهادة الدكتوراة في الطب، ولا للظروف المحيطة به، خاصة وضعية الكليات ومؤسسات التكوين والتداريب السريرية؛ كالمراكز الاستشفائية الجامعية"، مبرزة أن "بعضها يعرف الهدم، كما هو حال المستشفى الجامعي ابن سناء الرباط، أو الترميم، كما يحصل في جميع المستشفيات الجهوية؛ مما يتسبب في ظاهرة الاكتظاظ".

وطالبت الشبكة بـ "مراجعة نظام وبرامج التكوين، وتصحيح الاختلالات، بإشراك الأساتذة الأطباء في بناء مشروع إصلاحي شامل، لتطوير وتجويد برامج التكوين بكليات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان، وفق منهجية علمية متكاملة تجمع بين دراسة العلوم الطبية والسريرية والعلوم الإنسانية، وتشجيع البحث العلمي، وتأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيا الطبية والجيل الرابع للطب 4.0 والرقمنة والروبوتيك والتشبيك والذكاء الاصطناعي، وتمكن الطبيب المغربي من الحصول على تعليم شامل في مجال الطب، من خلال التركيز على الجودة الموجهة نحو المريض، ونموذج التعليم القائم على حل المشكلات الطبية، وبالمحاكاة في الطب الحديث، بتوفير مختبرات للمهارات السريرية، وتشجيع البحث العلمي، والحفاظ على الصحة العمومية".



اقرأ أيضاً
وكالة إيفي : هذه معالم خارطة الطريق الجديدة في العلاقات بين الرباط وباريس
قالت وكالة الأنباء الإسبانية (إيفي)، أمس الثلاثاء، أن فرنسا لديها الثقة في كسب دعم دولي جديد للموقف المغربي المتعلق بالحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية، والذي تسانده فرنسا كحل للصراع المستمر لمدة نصف قرن. وحسب الوكالة المذكورة، سيتم تدشين خارطة الطريق الجديدة في العلاقات الفرنسية المغربية بعد زيارة ماكرون للمملكة، من خلال تنظيم حدث كبير بين البلدين، وهو اجتماع رفيع المستوى بين الحكومتين في النصف الأول من عام 2025 قبل زيارة أخرى للعاهل المغربي إلى فرنسا بعد حوالي عام. وأضافت وكالة إيفي، أنه خلال هذه الفترة، سيتم تفعيل زيارات واجتماعات مختلفة من الحوار والتعاون، مثل مجموعة دائمة مخصصة لقضايا الهجرة والتي ستعالج، من بين قضايا أخرى، قضية شائكة بشكل خاص مثل جوازات المرور القنصلية للمهاجرين غير النظاميين بفرنسا. وانتهت زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي استغرقت ثلاثة أيام، في الثلاثين من الشهر الماضي، وتم خلالها التوقيع على أربعين اتفاقية حصلت فيها الشركات الفرنسية على عقود بقيمة 10 مليارات يورو، كانت شركات إسبانية مرشحة لبعضها أيضا.
سياسة

عدم استفادة متضررين من “زلزال الحوز” من الدعم يجر لفتيت للمساءلة
وجّه الأمين البقالي الطاهري، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت،  بخصوص "عدم استفادة بعض ضحايا الزلزال بمنطقة أسني إقليم الحوز من الدعم الشهري". وأوضح النائب البرلماني أن عدد من ضحايا زلزال الحوز بمنطقة أسني التابعة لإقليم الحوز، خصوصا على مستوى دوار تنصغارت الذي يعتبر من أكثر الدواوير تضررا من الكارثة الأخيرة، تفاجأوا بعدم إدراج اسمائهم ضمن الأسر المستفيدة من الدعم الشهري المخصص للأسر المتضررة من الزلزال". وأضاف البرلماني: "بالتالي، تم حرمانهم من دعم إعادة الإعمار والإسكان بحجة أنهم غير مقيمين بصفة دائمة، فقط لأن بطاقاتهم الوطنية تحمل عناوين مقر عملهم في المدن التي يشتغلون بها". وأبرز أن "عددا من المواطنين المتضررين اشتكوا من هذا الإقصاء والتلاعبات التي شابت هذا الملف، وهو ما عبروا عنه في شكاية موقعة باسم الساكنة، وتناولتها الصحف الوطنية". وأشار البقالي الطاهري أن "هناك تلاعبات كثيرة في ملف التعويضات، حيث استفادت بعض الأسر بالرغم من أنها لا تقطن بالمناطق المتضررة، بينما تم إقصاء أخرى بحجة عدم الإقامة بسبب عناوين بطاقاتهم الوطنية، على الرغم من فقدانهم لمنازلهم بشكل كلي". وفي هذا الإطار، استفسر النائب البرلماني عن المقاييس والمعايير المعتمدة لتعويض المتضررين، وعن سبب استبعاد بعض الأسر من التعويضات.
سياسة

الملك محمد السادس يهنئ دونالد ترامب بانتخابه مجددا رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى دونالد ترامب بمناسبة انتخابه مجددا رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. وجاء في برقية جلالة الملك “يطيب لي، بمناسبة انتخابكم مجددا رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، أن أبعث إليكم بأحر تهانئي، مقرونة بأصدق متمنياتي لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية، وفي جهودكم لخدمة الشعب الأمريكي”. وأضاف جلالة الملك “إن فوزكم الباهر بهذه الانتخابات ليعد اعترافا جميلا لما تتحلون به من روح وطنية عالية، وتزكية لالتزامكم الثابت بالدفاع عن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، صديقتنا وحليفتنا العريقة”. وأبرز جلالة الملك أن المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية قد تمكنتا من إقامة تحالف تاريخي وشراكة استراتيجية لم تزدهما الأيام إلا رسوخا، مشيرا إلى أن “ما نتقاسمه من قيم ومن مصالح مشتركة في مجالات واسعة، مكننا من العمل سويا وبشكل دؤوب من أجل بناء مستقبل أفضل لشعبينا، والنهوض بعلاقاتنا وتعزيز دورها في دعم السلام والأمن والرخاء في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وخارجها”. وأكد جلالة الملك في هذه البرقية “وإنني لأستحضر فترة ولايتكم السابقة التي بلغت علاقاتنا خلالها مستويات غير مسبوقة تميزت باعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على كامل ترابها في الصحراء. فهذا الموقف التاريخي، الذي سيظل الشعب المغربي ممتناً لكم به، يمثل حدثا هاما ولحظة حاسمة، ويعكس بحق مدى عمق روابطنا المتميزة والعريقة، ويعد بآفاق أرحب لشراكتنا الاستراتيجية التي ما فتئ نطاقها يزداد اتساعاً”. ومما جاء في برقية جلالة الملك أيضا “وسيرا على نهجنا الدؤوب في التصدي لمختلف التحديات الإقليمية والعالمية الشائكة، سيظل المغرب صديقا وحليفا مخلصا للولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، يسعدني أن أعرب لكم عن تطلعي إلى مواصلة العمل سوياً معكم من أجل النهوض بمصالحنا المشتركة وتعزيز تحالفنا المتفرد في مختلف مجالات التعاون”.
سياسة

بسبب مشروع عمراني.. إفراغ أسر من المساكن المخزنية يصل البرلمان
وجه النائب البرلماني المهدي الفاطمي سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء بشأن وضع الأسر المهددة بالإفراغ من المساكن المخزنية بشارع محمد الخامس في مدينة الجديدة، مشيرا إلى أن العديد من الأسر المغربية، بما فيها أرامل ومتقاعدات وأيتام، تواجه خطر الإفراغ من مساكنها بعد صدور أحكام قضائية ضدها بتهمة "الاحتلال دون سند قانوني". وأوضح الفاطمي في سؤاله الكتابي، أن هذه الأسر تعيش في هذه المساكن منذ عقود وتعتبرها مأواها الوحيد، وقد طلبت تدخل الوزارة لإنصافها ومنع تنفيذ هذه الأحكام التي تهدد استقرارها الاجتماعي. وتعود تفاصيل القضية، إلى تخصيص بعض العقارات لمشروع كبير من قبل مؤسسة الأعمال الاجتماعية التابعة للوزارة، والتي تعتبر وجود هذه الأسر في المساكن المخزنية عقبة أمام تنفيذ المشروع، لتقوم الوزارة بعدها برفع دعاوى قضائية لإخلاء العقارات، مادفع المحاكم لإصدار أحكام بالإفراغ. وتساءل البرلماني حول مصير هذه الأسر بعد الإفراغ، وكيفية انسجام هذه القرارات مع سياسات الدولة الاجتماعية الداعمة للفئات الهشة وتوفير السكن اللائق، مطالبا الوزير بالكشف عن الخطوات المقترحة لإيجاد حل يلبي احتياجات جميع الأطراف ويراعي الظروف الإنسانية والاجتماعية للأسر المتضررة.  
سياسة

كيف ستؤثر الانتخابات الأمريكية على المغرب وإسبانيا؟
سارعت العديد من الجرائد الإسبانية، في الأيام الأخيرة، إلى إصدار تغطيات صحفية للتأثير المرتقب لنتائج الانتخابات الأمريكية على المشهد السياسي الخارجي لمدريد. وقالت يومية "إل كونفيدونثيال"، أن الإنفاق العسكري والعلاقات مع المغرب والسيناريوهات الاقتصادية هي مصادر القلق الرئيسية اعتمادا على من سيفوز في الانتخابات الأمريكية يوم الثلاثاء. وحسب الجريدة الإيبيرية، هناك نقطة أخرى مهمة يمكن أن تحدد مستقبل العلاقات وهي المغرب، حيث تعتبر المملكة حليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة. "إذا كانت هناك أي خلافات بيننا وبين المغرب، فسوف تتسم بالتحالفات بين الرباط وواشنطن "، كما يقول خوسيه أنطونيو جوربيغي. وفي السياق ذاته، نشر المركز الأعلى لدراسات الدفاع الوطني (CESEDEN )، التابع لوزارة الدفاع، تحليلا في بداية العام أشار فيه إلى أن الولايات المتحدة ستعطي الأولوية للعلاقة مع المغرب على حساب إسبانيا، باعتباره "الشريك الإقليمي" في البحر الأبيض المتوسط. ويؤكد التقرير أن تعزيز العلاقات السياسية بين المملكة المغربية وإسرائيل هو السبب الرئيسي. " يجب أن تكون الدروس لمدريد واضحة، فبالرغم من أن إسبانيا حليف للولايات المتحدة داخل حلف شمال الأطلسي وأنها تستضيف إحدى أهم قواعدها البحرية في روتا، إلا أن الولايات المتحدة فضلت إعطاء الأولوية لعلاقاتها مع النظام المغربي، يقول بيدرو فرانسيسكو راموس خوسيه.
سياسة

حزب الحمامة يشيد بقرار مجلس الأمن حول الصحراء ويثمن دعم فرنسا للسيادة المغربية
عبّر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن ارتياحه للقرار الأخير لمجلس الأمن حول مغربية الصحراء، الذي يأتي في ظل الدينامية الدولية التي يعرفها الملف. كما استحضر الحزب في بيان له عقب اجتماع مكتبه السياسي، “الدلالات الرمزية والسياسة للزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي للمغرب وينوه بإعادة تأكيد فرنسا على السيادة المغربية على الصحراء”. وقرر المكتب السياسي “خلق لجنة لتكوين أطر ومناضلي الحزب للترافع عن مغربية الصحراء في المحافل الوطنية والدولية”. وأشاد المكتب السياسي بمشروع قانون المالية 2025، الذي كرس التوجيهات العامة المنصوص عليها في البرنامج الحكومي وأكد التوجه الاجتماعي للحكومة. وفي مستهل الاجتماع، تقدم المكتب السياسي بـ”مناسبة تخليد الشعب المغربي للذكرى الــ49 للمسيرة الخضراء المظفرة، بأحر التهاني وأصدق التبريكات لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وللأسرة العلوية الشريفة، ولعموم الشعب المغربي، المقرونة بأصدق مشاعر الوفاء والتشبث المتين بأهداب العرش العلوي المجيد”. وفي سياق متصل، عبر المكتب السياسي عن “ارتياحه لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2756 حول الصحراء المغربية، الذي يأتي في سياق المسار الذي لا رجعة فيه، الذي رسمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للطي النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، خاصة في ظل الدينامية الدولية التي يعرفها الملف، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لمبادرة الحكم الذاتي”. ونوه المكتب السياسي بـ”تحديد مجلس الأمن بشكل واضح وصريح لأطراف العملية السياسية، الذين يجب عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم في إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، وعلى رأسهم الجزائر التي تم ذكرها في نص القرار أكثر من المغرب، فإنه يؤكد تجند الحزب وراء جلالة الملك، حفظه الله، لمواصلة التعبئة الشاملة، وتقوية الجبهة الداخلية، من أجل الدفاع عن وحدتنا الترابية، والتصدي لمناورات الخصوم”. وارتباطا بالزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للمغرب قال الحزب:” الزيارة التي تختزن مجموعة من الدلالات الرمزية والسياسية، وترسم فصلا جديدا من العلاقات الاستراتيجية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، ثمن المكتب السياسي تأكيد الرئيس الفرنسي موقف بلاده القاضي بأن “حاضر ومستقبل الصحراء لا يمكن أن يكون إلا تحت السيادة المغربية، وفي إطار مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007″، وعزم بلاده مواكبة مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو ما سيساهم في تعزيز موقع الأقاليم الجنوبية كمحور للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي”. كما استحضر المكتب السياسي “مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، لاسيما حين أكد جلالته على الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي. وفي هذا الإطار اتفق المكتب السياسي على خلق لجنة سَيُعْهَد إليها بتكوين أطر ومناضلي “التجمع الوطني للأحرار” في ما يرتبط بآليات الترافع عن شرعية مغربية الصحراء، بالأدلة القانونية والسياسية والتاريخية، لضمان حضورهم الوازن والفعال في اللقاءات والمواعيد الدولية، واستثمار كل العلاقات المرتبطة بالدبلوماسية الحزبية، وتنظيم لقاءات وطنية للترافع عن قضية الصحراء المغربية”. وعلى المستوى الحكومي، نوه المكتب السياسي بـ”مضمون مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي كرس التوجيهات العامة المنصوص عليها في البرنامج الحكومي، وأخذ بعين الاعتبار أولويات النصف الثاني من الولاية الانتدابية المتمثلة في مواجهة التحديات المرتبطة بقضية الماء وتعزيز دينامية التشغيل، وأكد مرة أخرى على التوجه الاجتماعي للحكومة، وذلك من خلال مواصلة تنزيل الإصلاح المجتمعي لتعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع تأهيل المنظومة الصحية، ومواصلة الإصلاحات المرتبطة بالتعليم، إضافة إلى تفعيل مضامين مخرجات الحوار الاجتماعي، ومواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الرفع من الأجور ودعم أثمنة المواد الأساسية وأثمنة الكهرباء ودعم السكن، ناهيك عن تضمنه لإجراءات هامة تروم تسريع الإصلاحات الاقتصادية وضمان التدبير الدقيق للتوازنات المالية للدولة”.  
سياسة

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الصناعة السينمائية
صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.وأوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، في كلمة تقديمية لمشروع القانون الذي حظي بتأييد 67 نائبا برلمانيا فيما امتنع 27 برلمانيا عن التصويت، أن هذا النص التشريعي يروم تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدفع به نحو الاحترافية لمواكبة التطورات والتنافسية على الصعيد الدولي. وأضاف أن مشروع القانون يروم كذلك تخويل المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة تمكنه من الارتقاء بالصناعة السينمائية والترويج للمغرب كقبلة لتصوير الأفلام السينمائية وتطوير القطاع السينمائي وعقلنة تدبيره. ويتضمن مشروع القانون، حسب الوزير، مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا بوضع قواعد قانونية تهم الترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي، وكذا إرساء نظام جديد للاعتماد الدولي يخول تنفيذ الإنتاج، لحساب أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي. كما يحدد القواعد المنظمة لاستغلال الأفلام السينمائية تجاريا وثقافيا، إضافة إلى اعتماد نظام الترخيص بتوزيع الأفلام السينمائية، فضلا عن إخضاع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية، لرخصة يسلمها المركز السينمائي المغربي، مع إخضاع تحديد مواقع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية بدورها لرخصة التصوير. ووفقا للوزير، فإن نص القانون يلزم الجامعات ومؤسسات ومعاهد التكوين في مجال مهن السينما والسمعي البصري، بالقيام بالتصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي في إطار أنشطة الطلبة الذين يتابعون دراستهم بها، بالإضافة إلى إمكانية طلب ترخيص استغلال القاعة السينمائية من قبل شركة أو جمعية. ويقضي أيضا، بوجوب التصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي بتنظيم الدورة الأولى للمهرجانات والتظاهرات السينمائية، وإدراج التزامات جديدة تتعلق ببرمجة الأفلام المغربية في القاعات السينمائية حسب عدد الشاشات التي تتوفر عليها، لتشجيع الإنتاج السينمائي الوطني، وإخضاع مزاولة أي نشاط من الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية لنظام التصريح المسبق.
سياسة

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 07 نوفمبر 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة