سياسة
مراكش

سابقة.. الأغلبية “تٌفشِل” انعقاد دورة مجلس مقاطعة جليز


كشـ24 نشر في: 7 يناير 2019

إضطر النائب الأول لرئيس مقاطعة جليز، خليل بولحسن، إلى رفع جلسة دورة يناير التي كان من المقرر أن تنعقد صباح يومه الإثنين سابع يناير الجاري، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.وقال خليل بولحسن في اتصال أجرته معه "كشـ24"، إن الدورة لم تنعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني بسبب غياب مستشاري الأغلبية المحسوبين على حزب العدالة والتنمية الذي يدبر شؤون المقاطعة، مؤكدا بأن أحد رؤوساء اللجان كثف أمس الأحد من اتصالاته الهاتفيه للحيلولة دون اكتمال النصاب.وأكد بولحسن بأن "إفشال" انعقاد الدورة من طرف الأغلبية يعد سابقة في تاريخ المجالس وتدبير الشأن المحلي بالمدينة الحمراء، كما يعد مؤشرا خطيرا على درجة العبث والإستهتار وانعدام المسؤولية في وسط الأغلبية التي يجب أن تكون حريصة على مصالح المواطنين ومصالح المدينة، خاصة أنه تم استدعاء ممثلي عدد من المصالح الخارجية مثل العمران لتقديم ورقة تقنية حول الأوعية العقارية للعديد من الأحياء وهو موضوع يهم الساكنة.وأضاف النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز، أنه كان من الأجدر بالجهات التي حركت هواتفها ليلا من أجل وأد انعقاد الدورة حتى لايترأسها بولحسن عوض الرئيس الذي يغيب بسبب وفاة شقيقه، أن تقوم من باب المسؤولية والوعي السياسي، بإخبار ممثل السلطة المحلية وممثلي المصالح الخارجية بأن الدورة لن يكتمل نصابها وإعفائهم من الحضور وضياع وقتهم.ومن جهته استغرب مستشار محسوب على المعارضة لتغيب الأغلبية عن أشغال الدورة، مشيرا إلى أن هاته السابقة تنظاف إلى قائمة الأخطاء التي راكمها الحزب الذي يقود الأغلبية والذي يتوجب عليه أن يتحمل مسؤوليته. 

إضطر النائب الأول لرئيس مقاطعة جليز، خليل بولحسن، إلى رفع جلسة دورة يناير التي كان من المقرر أن تنعقد صباح يومه الإثنين سابع يناير الجاري، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.وقال خليل بولحسن في اتصال أجرته معه "كشـ24"، إن الدورة لم تنعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني بسبب غياب مستشاري الأغلبية المحسوبين على حزب العدالة والتنمية الذي يدبر شؤون المقاطعة، مؤكدا بأن أحد رؤوساء اللجان كثف أمس الأحد من اتصالاته الهاتفيه للحيلولة دون اكتمال النصاب.وأكد بولحسن بأن "إفشال" انعقاد الدورة من طرف الأغلبية يعد سابقة في تاريخ المجالس وتدبير الشأن المحلي بالمدينة الحمراء، كما يعد مؤشرا خطيرا على درجة العبث والإستهتار وانعدام المسؤولية في وسط الأغلبية التي يجب أن تكون حريصة على مصالح المواطنين ومصالح المدينة، خاصة أنه تم استدعاء ممثلي عدد من المصالح الخارجية مثل العمران لتقديم ورقة تقنية حول الأوعية العقارية للعديد من الأحياء وهو موضوع يهم الساكنة.وأضاف النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز، أنه كان من الأجدر بالجهات التي حركت هواتفها ليلا من أجل وأد انعقاد الدورة حتى لايترأسها بولحسن عوض الرئيس الذي يغيب بسبب وفاة شقيقه، أن تقوم من باب المسؤولية والوعي السياسي، بإخبار ممثل السلطة المحلية وممثلي المصالح الخارجية بأن الدورة لن يكتمل نصابها وإعفائهم من الحضور وضياع وقتهم.ومن جهته استغرب مستشار محسوب على المعارضة لتغيب الأغلبية عن أشغال الدورة، مشيرا إلى أن هاته السابقة تنظاف إلى قائمة الأخطاء التي راكمها الحزب الذي يقود الأغلبية والذي يتوجب عليه أن يتحمل مسؤوليته. 



اقرأ أيضاً
عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة يصل إلى البرلمان
وجهت عويشة زلفي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص  "عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة". وأوضحت النائبة البرلمانية أنه "بعد انتظار دام لعقود، تعود قضية معاش الشيخوخة لتطفو مجددا حيث استبشرت فئات واسعة من المسنين بقرار الحكومة استفادتهم من معاش الشيخوخة رغم عدم استكمالهم لشرط 3240 يوم عمل، لكن تفاجأ هؤلاء بعد التحاقهم بوكالات CNSS بأن هناك شرطا مجحفا". وأضافت أن الشرط ينص على ضرورة استكمال 60 سنة في فاتح يناير 2023 وما فوق، مما حرم فئات واسعة من المسنين الذين بلغوا 60 سنة قبل هذا التاريخ، رغم أنهم كانوا يؤدون مساهماتهم الشهرية طيلة سنوات، قبل أن يحالوا على التقاعد دون أن يكون لهم نصيب من المعاش، وكأن الاقتطاعات التي خصمت من رواتبهم ذهبت في مهب الريح". وأبرزت أنه "لكل هذا، وإنصافا لهذه الفئة وحماية لحقوقها وضمان عيش كريم لها في ظل التحولات التي يعرفها الهرم السكاني للمغرب، حيث سجل معدل الشيخوخة ارتفاعا حسب إحصاء 2024، من أجل إنصاف الفئات المقصية". واستفسرت عن الإجراءات المتخذة لتسهيل استفادة المتقاعدين من تقاعد الشيخوخة وفق شروط تتسم بالإنصاف وتحقق الحماية الاجتماعية، وعن مصير الأموال الكبيرة التي تم اقتطاعها طيلة سنوات عملهم من أجور العاملين دون أن تترجم إلى معاشات تحترم الحد الأدنى من الإنسانية، وعن تجليات جهود الوزارة للوصول إلى مرحلة مستدامة وعادلة تضمن حقوقهم وتحافظ على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد في ظل الظروف المعيشية الصعبة والمتطلبات الحياتية في هذه الفترة العمرية.
سياسة

محلل سياسي لكشـ24: دعم كوريا الجنوبية يفتح شهية دول آسيا لتبني مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء للمغربية
قال المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، عبد الفتاح الفاتحي، إن موقف كوريا الجنوبية الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ينسجم مع التوجه الدولي العام، الذي بات يجمع على أن هذه المبادرة تشكل الحل الأنسب والأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع. وأكد الفاتحي في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذا الموقف يعكس متانة العلاقات المغربية الكورية، خصوصا في شقها الاقتصادي، حيث تمكنت العديد من الشركات الكورية من الظفر بصفقات استثمارية مهمة داخل المملكة المغربية. وأضاف المتحدث، أن الدعم الكوري يأتي في سياق الحملة الدبلوماسية الملكية التي استهدفت عددا من الدول الآسيوية، وخاصة الصناعية منها، على غرار اليابان التي لا تعترف بجبهة البوليساريو. واعتبر الفاتحي أن الدعم الكوري سيشكل خطوة مرجعية ستحفز عددا من الدول الآسيوية الأخرى على اتخاذ مواقف مماثلة، والإسراع في إعلان دعمها لمبادرة الحكم الذاتي. وختم مصرحنا، بالقول إن الزخم المتزايد الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية حول مبادرة الحكم الذاتي، يعكس إدراكا متناميا لدى الدول بأهمية اتخاذ مواقف واضحة، بما يضمن إقامة شراكات اقتصادية وتنموية مع المغرب، الذي بات يشكل قطبا استثماريا إقليميا ودوليا واعدا.
سياسة

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على تعديل قانون جبايات الجماعات الترابية
صادق مجلس النواب، يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وتمت المصادقة على مشروع القانون برمته، خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وذلك بعدما تم سحب تعديلات تقدمت بها فرق المعارضة. ويندرج هذا النص التشريعي في إطار مواصلة تنزيل توجهات إصلاح المنظومة الجبائية المحلية، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز نظام اللامركزية وتبسيط وتحسين تدبير الجبايات، وكذا انسجاما مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات والقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، بحسب ما أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف هذا المشروع إلى إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات المحلية، كما سيشكل هذا النص القانوني مرحلة أخرى من أجل إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين، ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية. 
سياسة

لفتيت يستعرض أبرز مستجدات مشروع القانون الجبائي الجماعي
يعقد مجلس النواب جلسة، صباح يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية حول مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لقتيت أن مشروع قانون يروم إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وأضاف المتحدث أنه "على إثر الاصلاحات التي همت نظام اللامركزية ببلادنا في أكتوبر 2002 بموجب القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والقانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ظهرت الحاجة إلى إصلاح المنظومة الجبائية المحلية حتى تلائم التطور الذي شهده هذا النظام". وأوضح المسؤول الحكومي، أنه على هذا الأساس تم إعداد القانون رقم 47.06 المذكور ضمن الاصلاحات الجوهرية الهادفة إلى تعزيز نظام اللامركزية في بلادنا والذي ما فتئ الملك محمد السادس يدعو إليها في إطار توجيهاته المولوية للحكومة، حيث أكد جلالته في خطابه بمناسبة افتتاح أشغال ملتقى جماعات المحلية بأكادير في 12 دجنبر 2006 أن تفعيل صلاحيات الجماعات المحلية في مجالات التنمية يستوجب إصلاح النظام الجبائي والمالي والمحاسبي للجماعات المحلية. وأضاف الوزير أنه تمت إعادة توزيع المهام بين مكونات الإدارة المكلفة بتدبير الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية من خلال اسناد تدبير الرسم المهني إلى المديرية العامة للضرائب وتدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعاية إلى الخزينة العامة للمملكة والإبقاء على تدبير باقي الرسوم المحلية من طرف المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية. وشدد لفتيت على أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن أهم الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، مشيرا إلى أنه تم إصدار القانون رقم 07,20 المتعلق القاضي يتغيير القانون 47,06 المتعلق بجبايات الجناعات الترابية والذي اعتبر في حينه لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن لمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات. وقال وزير الداخلية أن الدولة أخذت على عاتقها تنزيل التوجهات بخصوص جبايات الجماعات الترابية الواردة في القانون الاطار رقم 69.19، حيث نصت الفقرات الثانية من مادته التاسعة على اتخاذ تدابير تشريعية بهدف ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية، مبرزا أن أن المادة 10 منه نصت على أنه من أجل تنزيل الأهدف الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون الإطار في مجال جبايات الجماعات الترابية ستتخذ الدولة التدابير التشريعية والتنظيمية الضرورية لوضع نمط حكامة جبائية مناسب. وأبرز المتحدث أن مشروع القانون رقم 14,25 يهدف إلى سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة أولا بالرسوم التي تدريها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية وثانية بالرسوم التي تدريها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وبخصوص الرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أشار المسؤول الحكومي إلى ان الرفع من فعالية ونجاعة الادارة الجبائية ضرورة ملحة لانجاح أي إصلاح جبائي وبناء عليه فان مشروع هذا القانون تضمن مقتضيات تهم الادارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وفق من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل. وبناء على تقييم مرحلة ممتدة من سنة 2021 إلى الآن تم اقتراح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعة الى نفس الإدارة التي تقوم بإدارة الرسم المهني والمتمثلة في المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب وهو ماسيمكن من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة ومساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة لجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الاحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الالكترونية، يضيف عبد الوافي لفتيت. وأكد أن مشروع هذا القانون يروم إلى جعل المديرية العامة للضرائب الجهة التي سيسند إليها اصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية لاسيما بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لاصلاح عميق يتماشى والتوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19. كما يروم هذا المشروع سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية التي تم تحويها للخزينة العامة للمملكة.
سياسة

عاجل..استعمال صاعق كهربائي لاعتقال مجرم خطير قاوم دورية للشرطة بمراكش
تمكنت عناصر فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية الثانية بسيدي يوسف بنعلي بمراكش، في هذه اللحظات من توقيف مبحوث عنه قدم على أنه خطير، باستعمال الصاعق الكهربائي. وقالت المصادر إن عملية التوقيف تمت على مستوى حي الفخارة بمنطقة النخيل. ويبلغ الشخص المعني حوالي 28 سنة، وأشارت المصادر إلى أنه يشكل موضوع عدة برقيات بحث على الصعيد الوطني في قضايا لها علاقة بالضرب والعنف واستعمال أسلحة بيضاء وترويج المخدرات.  وأوضحت المصادر أن الجانح واجه عناصر الشرطة بمقاومة شرسة. وتمت إحالته على الدائرة الأمنية 25 لاستكمال البحث معه وإحالته على الشرطة القضائية بناء على تعليمات النيابة العامة.
مراكش

حدث استثنائي في قطاع السيارات بمراكش
تستعد مدينة مراكش خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 18 ماي 2025، لاحتضان حدث استثنائي في قطاع السيارات بالمغرب، حيث تنظم الفيدرالية المغربية لمؤجري السيارات بدون سائق (FLASCAM)، النسخة الأولى من المعرض الوطني للسيارات. ويعد هذا المعرض أول منصة وطنية شاملة تجمع مختلف الفاعلين في قطاع السيارات، من شركات تصنيع محلية ودولية، إلى مؤسسات التمويل والتأمين، فضلاً عن المتخصصين في خدمات التأجير والتقنيات الحديثة للتنقل. ويتضمن البرنامج عدداً من الفعاليات والأنشطة الموجهة للمهنيين والزوار على حد سواء، من بينها: معرض شامل للسيارات يضم أحدث الطرازات والتكنولوجيات؛ ندوات متخصصة تناقش مستقبل قطاع السيارات بالمغرب والعالم؛ ورشات تفاعلية حول التمويل والتأمين؛ وجلسات نقاش حول الرقمنة وتحديث خدمات تأجير السيارات. ويهدف هذا الحدث إلى خلق فضاء للتواصل وتبادل الخبرات، وتعزيز فرص الشراكة والتعاون بين مختلف الفاعلين، مما من شأنه الرفع من جودة الخدمات ومواكبة التحولات العالمية المتسارعة في القطاع.  
مراكش

حجز حوالي 50 كيلوغرام من الاسماك داخل صندوق حافلة للمسافرين بمراكش
تمكنت السلطات المحلية التابعة للمحطة للطرقية بمراكش مساء امس الاثنين 12 ماي، من ضبط وحجز كمية كبيرة من الاسماك داخل  صندوق حافلة لنقل المسافرين قادمة من الدار البيضاء. وحسب مصادرنا، فقد تفاجأت السلطات بهذه الكمية من الاسماك التي يناهز وزنها 50 كيلوغرام داخل صندوق الحافلة، التي تم توظيفها لنقل هذه السلعة في ظروف غير صحية، في الوقت الذي لاذ صاحب هذه الاسماك بالفرار فور اكتشافها من طرف السلطات. وقد تم إثر ذلك حجز الكمية المذكورة من الاسماك واتلافها، بالموازاة مع اقتياد مساعد السائق للدائرة الامنية "22" حيث تم الاستماع اليه في محضر رسمي بخصوص ملابسات الواقعة.
مراكش

مضايقة منطاد لطائرة للركاب يتسبب في ايقاف نشاط 3 شركات وكشـ24 تكشف التفاصيل
قررت وزارة النقل واللوجيستيك بداية الاسبوع الجاري توقيف نشاط 3 شركات سياحية وسحب رخص استعمالها للمناطيد بمنطقة بوروس بتراب باشوية سيدي بوعثمان ضواحي مراكش. وجاء القرار المؤقت وفق المعطيات التي توصلت بها كشـ24 بعد التحقيقات التي اجرتها مصالح الوزارة الوصية عقب تلقيها لشكاية من طرف ربان احدى طائرات الركاب، بعد ملاحظته تحليق منطاد في علو مرتفع يشكل خطرا على الطائرات المتجهة نحو مطار المنارة بمراكش. ويتعلق الامر وفق مصادر كشـ24 بثلاث شركات التي كانت موضوع تحقيقات مصالح الوزارة الوصية وتم اصدار قرارات بتوقيف نشاطها لمدة تتراوح بين 6 اشهر الى سنة، فيما يرتقب ان تطال تحقيقات اضافية شركات اخرى تنشط بمناطق مختلفة ضواحي مراكش للتحقق من مدى احترامها للمعايير المفروضة من طرف المصالح المركزية . وتضيف مصادرنا ان تبليغ الربان كان بشأن منطاد ادلى بمواصفاته و الالوان التي يتمبز بها، دون معرفة الشركة التي ينتمي لها، ما استوجب البحث لقرابة اسبوعين، قبل اتخاذ قرار بشأن الشركات الثلاثة التي تستعمل نفس الالوان في مناطيدها. ووفق المصادر ذاتها فإن لجنة متكونة من ممثلي المديرية العامة للطيران المدني وهي الجهة المخول إليها مركزيا الترخيص بإحداث شركات المناطيد، الى جانب مصالح الدرك الملكي و الوقاية المدنية و السلطات المحلية، تعكف على التحقيقات في الملف، علما انها الجهات الموكول اليها مراقبة هذه الشركات التي يملك جلها اجانب على الثلاث اشركات الاشهر بالمنطقة، التي يملكها اجانب احدهم فرنسي والثلاني مصري والثالث بلجيكي. وتأتي هذه التحقيقات، في الوقت الذي عانت فيه المنطقة منذ سنوات من نشاط هذه الشركات، دون ان ينعكس نشاطها على تنمية المنطقة، علما ان نشاطها يتسبب في عدة مشاكل من ابرزها انتهاك حرمات منازل وضيعات وممتلكات المواطنين سواء من خلال التحليق المنخفظ فوقها او من خلال الهبوط فوقها احيانا، حيث يصعب التحكم في مكان هوبط المناطيد احيانا بسبب قوة الرياح. والى جانب تضايق الساكنة من نشاط هذه الشركات فإن المصالح الجماعية ايضا تبدوغير مستفيدة بالمرة من اية مداخيل مفترضة من هذا النشاط ، حيث يتم الترخيص لهذه الشركات على المستى المركزي ، كما تتم مراقبتها دون اي دور للمصالح الجماعية بالمنطقة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

سياسة

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة