استفاد موظفو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من زيادة في الأجور قدرها 1000 درهم، وذلك بموجب الاتفاق الذي تم خلال جولة الحوار الاجتماعي مع الحكومة في أبريل 2024، بالإضافة إلى هذه الزيادة، تم رفع حصيص الترقية الداخلية إلى 36%.

الجامعة الوطنية للتكوين المهني، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، أوضحت أنه تم توقيع تعديلات على بعض بنود القانون الأساسي للمكتب، بما في ذلك الزيادة العامة في الأجور كأحد المكاسب الرئيسية.

بحسب البلاغ الصادر عن الجامعة، سيتم توزيع الزيادة على دفعتين: الأولى بقيمة 500 درهم صافية ابتداءً من فاتح يوليوز 2024، والثانية بنفس القيمة ابتداءً من فاتح يوليوز 2025، وسيبدأ صرف المستحقات المالية المتعلقة بهذه الزيادة اعتباراً من أكتوبر 2024.

كما أكدت الجامعة أن حصيص الترقية الداخلية في السلم سيرتفع إلى 36% اعتباراً من فاتح يناير 2023، مما سيوفر فرصاً جديدة لتحسين المسارات المهنية لمستخدمي وأطر المكتب.

البلاغ أشار إلى أن هذه التعديلات تمثل ثمرة سلسلة من اللقاءات المثمرة بين الجامعة الوطنية للتكوين المهني والإدارة العامة للمكتب، والتي أسفرت عن تعديل المادة 23 من القانون الأساسي. وهذا يعكس نجاح الحوار الاجتماعي والتعاون المستمر بين الأطراف، ويعزز حقوق المستخدمين ويوفر لهم تطوراً وظيفياً أكثر إنصافاً.

وفيما يتعلق بملف حملة الشهادات، جددت الجامعة التزامها بالدفاع عن حقوق هذه الفئة وسعيها لتحقيق مطالبهم المشروعة، مؤكدة استمرار المفاوضات مع الجهات المسؤولة للوصول إلى حل عادل ونهائي.