زيادات جديدة تلهب أسعار زيت المائدة (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، نحصرها في يومية “المساء”، التي أفادت بأن للمرة الثالثة على التوالي عرفت أسعاء الزيوت النباتية وزيت المائدة زيادات جديدة بعد تلك التي عرفتها قبل شهرين.

الزيادات الجديدة شملت معظم الأنواع بعد زيادة مماثلة تراوحت ما بين درهم ونصف ودرهمين عن كل لتر، في حين عرفت عبوات الزيت من سعة 5 لترات زيادات تجاوزت 10 دراهم.

وانتقدت عدد من النقابات الممثلة للتجار بالنقسيط هذه الزيادات المتكررة التي تبقى بدون تبرير، والتي تخلف، وفق فاعل نقابي، مشاكل عديدة مع الزبناء بحكم أن أصابع الإتهام توجه في نهاية الأمر إلى البقال أو صاحب المحل في ظل عدم تعميم الشركات لأي إشعارات مكتوبة تبرر فيها أسباب هذه الزيادة سواء للبائع أو المستهلك.

الإستياء من الإرتفاع المتواصل في أسعار زيت المائدة أعاد إحياء الدعوات المطالبة بمقاطعة بعض العلامات التجارية إلى حين عقلنة السعر، وهو الطلب الذين دعوا إلى ضرورة اتخاذ مواقف من الزيادات المتواصاة التي ترهق كاهل المستهلك البسيط، كما تحد من هامش الربح، علما أن الزيادات شملت أيضا عددا من المواد والسلع من بينها الشاي.

وفي حيز آخر، أوردت اليومية نفسها، أن مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية، قدمه وزير الداخلية، يروم إحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية، وتطوير وتقريب وتجويد مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، وتبسيط المساطر الإدارية وتأمين وحفظ معطيات الحالة المدنية وفق المعايير المعمول بها في ميدان تارقمنة، وتوفير معطيات آنية ودقيقة تكون قاعدة لكل البرامج التنموية.

وجاء مشروع القانون انسجاما مع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالأمن السيبيراني وبخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.

ويأتي مشروع القانون في إطار التوجيهات الملكية الرامية  إلى تحديث الإدارة المغربية والرفع من مردوديتها، وإلى تنزيل البرنامج الحكومي الهادف إلى تعميم الإدارة الإلكترونية التي ستمكن من تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والتقليص من كلفة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك للإرتقاء بالسياسة الإقتصادية والإجتماعية بالمغرب.

وحسب بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة، فالمشروع يروم تحقيق أهداف إستراتيجية وعملية عديدة، أبرزها إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية ذات موثوقية، ووضعها رهن إشارة المؤسسات الإدارية والإجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمواطنين.

وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا، أنه بعد أزيد من سنة على إغلاقها، قررت السلطات المسؤولة فتح المحطة الطرقية أولاد زيان في وجه المسافرين ابتداء من الإسبوع المقبل، وهو القرار الذي رحب به المهنيون بعد شهور من البطالة والعمل المتقطع.

وجمع لقاء بعض ممثلي المهنيين وعامل مقاطعات الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء الذي زف للمهنيين خبر فتح أكبر محطة طرقية بالمغرب على أن يتم الإلتزام بكل التدابير الإحترازية والإجرائية الوقائية من انتشار “كورونا”.

وأضاف الخبر نفسه، أن اجتماعا آخر يرتقب أن يجمع مسؤولين بمقاطعة الفداء ومهنيين ومصالح أمنية وسلطات محلية ووزارة النقل خلال الأيام القليلة المقبلة بهذا الخصوص، وسيضم الإجتماع أيضا ممثلين عن جماعة الدار البيضاء من أجل مناقشة عملية إعادة فتح المحطة الطرقية أولاد زيان، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة مقابل التزام المهنيين يمضامين دفتر التحملات الذي تضعه وزارة التجهيز من أجل الوقاية من وباء “كورونا”.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه في محاولة لتخفيف العبء على السجون نتيجة ارتفاع ساكنتها من المعتقلين الإحتياطيين، وجهت رئاسة النيابة العامة تعليمات جديدة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم لتفعيل حزمة من التدابير الهادفة لترشيد الإعتقال الإحتياطي الذي جعل المغرب يسجل مستويات قياسية على المستوى العالمي.

وكشفت دورية لرئاسة النيابة العامة أن ساكنة السجون من المعتقلين الإحتياطيين عرفت ارتفاعا مضطردا منذ بداية سريان حالة الطوارئ الصحية.

وأوردت أنه مع متم شهر أبريل من سنة 2021 بلغت نسبة الإعتقال الإحتياطي 44.49 في المائة من مجموع الساكنة السجنية المقدرة بـ86223نزيلا ونزيلة، من ضمنهم 38357 مصنفين كاحتياطيين.

وعند مقارنة هذه المعطيات بنظيرتها المسجلة عن نفس الفترة من السنة الماضية، يتجلى وفق الدورية، الإرتفاع بشكل واضح، على اعتبار أن نسبة المعتقلين الإحتياطيين لم تتجاوز عند نهاية شهر مارس من سنة 2020 ما قدره 37.11 ألفا من مجموع الساكنة السجنية، التي كانت تبلغ 84706 معتقلين من بينهم 31432 احتياطيا، وهو ما يعني أن معدل الإعتقال الإحتياطي قد ارتفع بأكثر من سبع نقاط.

وفي خبر آخر، قالت الجريدة ذاتها، إن غرفة الجنايات الإستئنافية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أرجأت يوم الخميس 17 يونيو الجاري، إجراء خبرة حسابية ثانية في موضوع الإتهام الموجه من طرف قاضي التحقيق في مواجهة الرئيس السابق لجماعة الشماعية بإقليم اليوسفية “ي، ا”، إلى جانب سلفه “ع، ا” المتابعين بجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يديهما بمقتضى وظيفتهما.

ويتطلب على الخبير الذي عهد له بذلك، إنجاز تقرير مفصل بذلك داخل أجل شهر واحد من تاريخ توصله بقرار المحكمة التي قررت إدراج الملف بجلسة ثامن يوليوز المقبل، حضوري في حق المتهم “ع، ا” و المطالب بالحق المدني، و بمثابة حضوري في حق المسؤول المدني “ي.ر”.

وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قد قضت ببراءة البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق للمجلس الجماعي للشماعية الذي تولى رئاسة المجلس الجماعي للشماعية من 2009 إلى 2015، فيما أدانت سلفه البرلماني عن حزب التقدم و الإشتراكية الذي تولى تدبير شؤون الجماعة من سنة 1997 إلى 2009، بخمس سنوات سجنا نافذا وتعويضا ماليا لجماعة الشماعية حدد في 300 مليون سنتيم.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة