رفض تنفيذ حكم قضائي لاسترجاع رخصة نقل يقهر مواطنة بمراكش

حرر بتاريخ من طرف

منذ شهر ماي من سنة 2018، صدر حكم قضائي عن محكمة الاستئناف بمراكش يؤيد الحكم الابتدائي بإرجاع المدعى عليه “ن.ا” للمدعية حليمة زعيم رخصة سيارة الأجرة من الصنف الثاني تحت رقم 746 رقم المأدونية 8930، وتحت طائلة غرامة تهديدية محددة في مبلغ 300 درهم عن كل يوم تأخير وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات، إلا أنه رغم صدور القرار باسم جلالة الملك محمد السادس، ما زال يراوح مكانه.

وجاء لجوء المدعية حليمة إلى القضاء بعدما انتهت مدة عقدة الكراء التي أبرمتها مع المدعى عليه “ن.ا” قصد استغلاله لرخصة سيارة الأجرة السالفة الذكر، وقد حُددت مدة العقدة في خمس سنوات، والتي انتهت بتاريخ الأول من شهر نونبر من سنة 2016، بالإضافة إلى أنه تم الاتفاق مع المدعى عليه لارجاع المأدونية لمالكتها الأصلية في حالة عدم الاتفاق على تجديد العقدة، وهو الالتزام الذي أخل به المدعى عليه “ن.ا” .

وفي هذا السياق وجهت المدعية حليمة طلب مؤازرة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، وذلك من أجل استرجاع رخصتها، وذلك بإعطاء الأوامر لمصالح الشرطة المشرفين على التسجيل اليومي لسيارة الأجرة، من أجل إيقاف رخصة سيارة الأجرة من الصنف الثاني رقم 746 وتسليمها إياها تنفيذا للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المشار إليه سالفا.

وتقول المواطنة حليمة في رسالة توصلت بها كشـ24 أن المأذونية المذكورة تعتبر باب رزقها الوحيد وتستعين بها على مصاريفها اليومية، والتي تضاعفت بعد أن ألمت بها عدد من الأمراض المزمنة كمرض المفاصل وارتفاع ضغط الدم والسكري والقلب، وهي أمراض تؤكد حليمة “استفحلت وتوطنت بجسدي المنهك بعد أن امتنع المدعو “ن.ا” عن تنفيذ قرار المحكمة بتمكيني من رخصتي”.

وأكدت المتحدثة ذاتها أنه رغم اتباعها لكافة المساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل، إلا أن وللأسف الشديد المدعى عليه “ن.ا” “لا زال يتعنت في تنفيذ قرار المحكمة في تحد سافر وغير مقبول لكافة القوانين، رغم كافة المساعي التي بذلتها لتحصيل حقي القانوني”.

وأشارت المواطنة حليمة أن حفيدها تفاجئ بالمدعى عليه “ن.ا” وهو يستغل رخصة سيارة الأجرة الخاصة بها، ما اضطر حفيدها للاستعانة بالشرطة لتوقيف المعني وحجز السيارة ونقلها للمحجز البلدي وذلك في شهر دجنبر من سنة 2018، إلا أن الغريب تضيف المشتكية المدعى عليه امتنع عن تسليم المأذونية للشرطة بحجة عدم حمله لها.

وجدّدت المواطنة حليمة طلبها لتمكينها من مأذونيتها “التي لازالت وإلى غاية يومنا هذا يستولي عليها المدعو “ن.ا” دون وجه حق وفي تحد واستهتار بكافة القوانين والأحكام القضائية الصادرة ضده” حسب تعبيرها.

وذكرت المواطنة حليمة أن هذه الرخصة التي تتحدث عنها مُنحت لها بعد وفاة زوجها محمد بن ابراهيم المدكري، والذي كان أحد قدماء المقاومين وعضوا في جيش التحرير المغربي، والذي وافته المنية بعد أن قضى زهرة شبابه في معتقلات الاحتلال الأجنبي قبل أن يحكم عليه بالإعدام.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة