رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية، مؤخرا، طلب للتجنيس عن طريق الإقامة منذ 2005، تقدم به مهاجر يحمل الجنسية المغربية، وذلك بسبب سوابق في عدم دفع النفقة وإهمال الأسرة.

واعتبرت المحكمة ذاتها، أن السلوك المدني لمقدم الطلب غير مبرر بشكل كاف، بسبب وجود سابقة إدانة بجريمة عدم دفع النفقة وإهمال الأسرة، مضيفة أن هذه "الجريمة لا تتوافق مع السلوك المتوقع من المواطن".

وتلقى المهاجر المغربي رفضا إداريا أوليا من من المديرية العامة للأمن القانوني، التي رفضت التأشير على طلبه الحصول على الجنسية الإسبانية بسبب وجود سجل جنائي.

وصدر القرار القضائي فـي 31 أكتوبر 2024، مما دفع بمقدم الطلب إلى الطعن فيه. وصرح المعني بالأمر بأنه امتثل لجميع المتطلبات القانونية، مثل اندماجه ومساهمته في المجتمع الإسباني منذ وصوله إلى إسبانيا في عام 2005.

وأخذت المحكمة الوطنية بعين الاعتبار الاستنتاجات التي اعتمد عليها الحكم الأولي، حول "عدم إظهاره بشكل كافٍ حسن سلوكه المدني، بعد إدانته في دجنبر 2020 من قبل المحكمة الجنائية رقم 3 في لاس بالماس دي غران كناريا لعدم دفع النفقة".